[دکتر فاطمه ابراهیمی ورکیانی- مدرس دانشگاه، پژوهشگر حقوق کودک، زن و خانواده] یكی از مهم‌ترین اهداف اجرای كنوانسیون حقوق كودك، ارتقا و تکامل همه‌جانبه توانایی‌های جسمی، ذهنی، فكری و استعداد كودك است. كودك باید برای زندگی مسئولانه و فردی در جامعه آماده شود و بتواند نقش سازنده‌ای توأم با احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بپذیرد. در ماده 6 كنوانسیون حقوق كودك، حق زندگی برای كودكان جزو حقوق ذاتی تلقی شده است و بر وظیفه دولت‌ها در به‌كارگیری ابزارها و سازوكارهایی كه بقا و پیشرفت كودكان را بیش از پیش تضمین کند، تأكید شده است.
بر اساس ماده فوق، کودکان حق بر حیات دارند، یعنی حق دارند زنده بمانند و در هیچ شرایطی این حق تعلیق نمی‌شود، حتی در شرایط جنگی و اضطراری. کودکان همچنین حق دارند که با استانداردهای مناسب زندگی کنند و از بقا و رشد و پیشرفت برخوردار شوند. بقا و رشد تنها می‌تواند در صورت اجرای تمام مفاد کنوانسیون حقوق کودک ازجمله حقوق مربوط به سلامت، تغذیه مناسب، امنیت اجتماعی، استاندارد مناسب زندگی، محیط سالم و امن، آموزش‌وپرورش و بازی و همچنین از طریق احترام به مسئولیت‌های پدر و مادر و ارایه کمک و خدمات باکیفیت به آنها از سال‌های اولیه زندگی کودک محقق شود. در مورد رشد كودك اگرچه والدین یا قیم قانونی مسئولیت عمده را به عهده دارند، اما این دولت‌ها هستند که باید حمایت لازم را از والدین
به عمل آورند.
کمیته حقوق کودک، مواردی نظیر اعدام‌های غیرقانونی، مجازات اعدام، بیماری‌ها ازجمله HIV / AIDS، مالاریا، سل، فلج اطفال، هپاتیت و عفونت‌های حاد تنفسی، ترافیک یا حوادث دیگر جرم و سایر انواع خشونت و خودکشی را مصداق نقض این
حق می‌داند.
متاسفانه درحال حاضر هر سال بیش از هفت‌میلیون و 600هزار کودک زیر پنج سال جان خود را از دست می‌دهند، دلیل این مرگ‌ها عمدتا از علت‌های قابل پیشگیری و درمان هستند، نظیر دسترسی‌نداشتن به خدمات بهداشتی و درمانی، متخصصان تغذیه و مراقبت‌های ویژه نوزادان و همچنین دسترسی کافی نداشتن به عوامل تعیین‌کننده سلامت مانند آب پاکیزه و ایمن و بهداشت و تغذیه سالم و مناسب. بیشترین مرگ‌ومیر در میان کودکان متعلق به جوامع فقیر و حاشیه‌ای است.
براساس ماده ۱۷ قانون حمایت از اطفال و کودکان 1399 هر کس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت دسترسی نداشتن به این مقامات و مراجع یا تأثیر نداشتن دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران شود، به یکی از مجازات‌های درجه 6 محکوم می‌شود.
همچنین براساس ماده ۳۳ هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل و نوجوان را تهدید کند، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را برای رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام دهند و در موارد ضروری او را از محیط خطر دور کنند. در بعضی موارد نیز سهل‌انگاری و غفلت مراقبان کودک ازجمله والدین موجب سلب حیات از کودک می‌شود که قانونگذار آن را از عوامل مشدده مجازات لحاظ کرده است.
بر اساس ماده ۹ قانون مذکور هرگاه در اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاص غیر از والدین، کودکی فوت کند، مقصر علاوه‌بر پرداخت دیه حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج محکوم می‌شود و هرگاه بی‌توجهی با سهل‌انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می‌شود.
البته در کنار تمامی این بحث‌های حقوقی باید به این نیز توجه کنیم که چه نظام تربیتی باعث می‌شود که پدر یا مادری فرزند خود را به قتل برساند یا فردی دیگر به خود اجازه بدهد از کودکی معصوم و بی‌پناه سلب حیات کند. این وقایع تلخ نظیر قتل رومینا نشان می‌دهند زنگ خطر به صدا درآمده است و باید دقت و نظارت بیشتری بر نظام تربیتی رسمی و غیررسمی شود. چرا هنوز به این باور نرسیده‌ایم که در مقام والدین قرار گرفتن، نیازمند آموزش ویژه است؟ برای در اختیار قرار دادن یک خودرو به فرد او را ملزم به گرفتن گواهینامه می‌کنیم، اما درباره صاحب فرزند شدن هیچ الزامی به آموزش وجود ندارد.