| مصطفی عابدی | روزنامه‌نگار |
چند ماه پيش برخي از نمايندگان مجلس طرح دو فوريتي را تحت عنوان حمايت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به مجلس آوردند. از همان ابتدا معلوم بود كه مشكلي در اين طرح وجود دارد. فراموش نكنيم كه يكي از مهم‌ترين قوانين هر كشوري، قانون مجازات است، ولي اين قانون براي چندمين مرتبه به صورت آزمايشي تصويب شد و مدت‌ها هم از تصويب آن گذشت و اجرا نشد و مهم‌تر اينكه در مقاطعي حتي پس از پايان دوره آزمايشي آن قانون جديد يا حتی همان قديم از سوی مجلس تأييد نشد، تا كشور بدون قانون مجازات نباشد. حال نمايندگاني كه تا اين حد نسبت به يكي از مهم‌ترين قوانين كشور و نيز قوانين مشابه آن بي‌عنايتي مي‌كنند، چگونه مي‌شود كه براي موضوعي به نسبت فرعي نه‌تنها طرح مي‌دهند، بلكه خواهان رسیدگی دو فوریتي به آن مي‌شوند؟ اين‌گونه طرح‌ها كه با حقوق مردم سروكار دارد نيازمند كارشناسي و نيز طرح عمومي آن است ولي به ظاهر نمايندگان پيشنهاددهنده توجه كافي به اين نكته نكردند. درنتيجه در همان زمان انواع و اقسام يادداشت‌ها و مقالات در نقد و رد اين طرح نوشته شد، ولي چون در فضاي خاص رسيدگي گرديد، ظاهراً این انتقادها در مجلس گوش شنوايي نيافت. لذا وقتی دو فوریت آن رأی نیاورد با عجله يك فوريت آن را تصويب كردند و پس از مدت کوتاهي آن را بررسی و از تصويب نهايي نمايندگان گذراندند، در حالي كه انواع و اقسام لوايح مهم، سال‌ها طول مي‌كشد تا در نوبت رسيدگي قرار گيرد، نمونه آن قانون انتشار و دسترسی آزادي به اطلاعات است كه بيش از يك دهه تصويب آن طول كشيد و الان هم پنج‌سال گذشته و آيين‌نامه اجرايي آن تازه تهيه و ابلاغ شده است و آقايان نمايندگان هيچ‌گونه نگراني از اين تأخيرات قانوني بروز ندادند.
ولي نتيجه آن همه عجله چه شد؟ روزهاي گذشته نظرات شوراي نگهبان در رد اين طرح منتشر شد. چهارده ايراد و چهار تذكر، حاصل بررسي شوراي نگهبان است. آن هم به مصوبه‌اي كه فقط بيست و چند ماده دارد. به عبارت ديگر به‌طور متوسط حدوداً در هر ماده يك ايراد یا تذکر وجود داشته است، و در جاهاي گوناگون مواد اين طرح با 7 اصل قانون اساسي در تعارض بوده، و در مواردي هم خلاف شرع تشخيص داده شده است. در مواردي از درك مسائل و مفاهيم عادي عاجز بوده‌اند.
اين مصوبه نه‌تنها وقت زيادي را از مجلس گرفت، بلكه هزينه‌هاي سياسي فراواني را هم به همراه خود داشت و اكنون نيز با اشكالات متعدد حقوقی مواجه شده است. وقتي كه فعاليت قانون‌گذاري از موضع سياسي و بدون كارشناسي انجام شود، نتيجه‌اي بهتر از اين نمي‌توان انتظار داشت. امر به معروف و نهي از منكر از فروع دين است، مثل نماز، روزه، حج و... ساير موارد و از اهم عبادات است و تقليل دادن آن در چارچوب‌هاي حقوقي، خدمت به اين فريضه مهم نبود و نيست و به همين دليل هم در 35سال گذشته چنين طرحي مطرح نشده بود. نه به دليل اينكه نمايندگان مجالس قبلي به‌ويژه مجلس اول بي‌عنايت به اين فريضه بودند، اتفاقاً آنان كه انقلابي بودند، كار خود را در ذيل مفهوم امر به معروف و نهي از منكر تفسير و تبيين مي‌كردند، ولي مي‌دانستند كه وارد كردن اين وظيفه شرعي و عبادي به مجادلات سياسي نه‌تنها كمكي به رشد و ارتقاي آن در جامعه نمي‌كند، بلكه موجب تضعيف جايگاه آن مي‌شود و ممكن است به مستمسك عده‌اي براي سوءاستفاده سیاسی تبديل شود. تقليل امر به معروف و نهي از منكر به رفتارهاي مرسوم در گذشته مثل تذکر به این و آن در خیابان، منحرف كردن مفهوم اين فريضه مهم از مفهوم مترقی آن است. امروز اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات و انتشار آن از طريق رسانه‌ها، مهم‌ترين مصداق امر به معروف و نهي از منكر است. امروز امر به معروف و نهی از منکر محدود به رفتارهاي فردي نمي‌شود، بلكه حوزه‌هاي كلان جامعه در اولويت است. آزادي‌بيان و رسانه‌هاي جمعي و مطبوعات مهم‌ترين گام براي نهادينه كردن امر به معروف و نهي از منكر است. ممكن نيست كه كسي خواهان بسط و گسترش امر به معروف و نهي از منكر در جامعه باشد ولي نسبت به اين نوع آزادي‌ها نظر مثبت نداشته باشد و بدتر اينكه عملاً مخالف اين آزادي‌ها باشد.
اميدواريم كه تجربه اين نمايندگان در تصويب عجولانه اين طرح براي اقدامات بعدي نمايندگان مفيد واقع شود و پس از اين شاهد ارايه چنين طرح‌هاي سیاسی و عجولانه‌اي نباشيم.