شهروند| دومین روز از اولین دوره کنفرانس اقتصاد ایران، دیروز در سالن اجلاس سران برگزار شد؛ کنفرانسی که می‌خواهد با گردهم آوردن هزار و 500 کارشناس و بررسی مقالات علمی و پژوهش‌های گروهی از اقتصاددان‌ها، چند راه‌حل عملی برای بهبود حال اقتصاد بیمار ایران به دست بیاورد. اتفاقی که سابقه مشابه قابل توجهی، در دهه‌های اخیر نداشته و به عبارت دیگر دولت وعده داده این با کنفرانس اولین قدم برای ورود کارشناسان و نخبگان به اتاق فکرش برداشته خواهد شد. البته هنوز معلوم نیست که این وعده تا چه اندازه امکان تحقق خواهد داشت . زیرا بدنه دولت به آنچه رئیس‌جمهوری از آن به‌عنوان خود درمانی اقتصاد یاد کرد، عادت کرده و در سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی هم نتوانسته‌اند همپای قافله علم اقتصاد جهان حرکت و براساس این دانش راه‌های عملی برای کشور ارایه کنند. این بدان معناست که بیشتر دانش اقتصاد کشور در این سال‌ها در حد تئوری باقی مانده که اتفاقا کمتر امکان اجرا دارد. از همین رو حسن روحانی هم از کارشناسان خواست با توجه به پیشرفت علم روز اقتصاد راه‌حل‌های عملی بدهند که منطبق با شرایط ایران باشد؛ ازجمله با توجه به این‌که دست دولت از نظر مالی تنگ است، نفت درحال تجربه بدترین شرایط خود است، رکود تورمی هنوز به آخر نرسیده و فعلا تحریم‌ها به قوت خود باقی است. در چنین شرایطی دیروز صبح دور دوم پنل‌های تخصصی اولین کنفرانس اقتصاد ایران برگزار شد. در سه سالن و با حضور کارشناسان و اصحاب رسانه، مخاطبان قابل توجهی به پنل‌های تخصصی آمدند. دیروز صبح در سالن فرعی یک، موضوع نشست سیاست‌های کاهش تورم و مدیریت اقتصاد کلان بودکه به ریاست فرهاد نیلی برگزار شد . سخنران اول هم اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی بود. بعد از آن هم ناصر خیابانی، محمد قاسمی، سیدعلی مدنی‌زاده، محمد کردبچه، حسین باستانزاد و هدی زبیری به ارایه مقاله پرداختند. کمی آن سوتر در سالن فرعی دوم هم نشست کسب و کار، خصوصی‌سازی و فضای رقابتی برگزار شد؛ در این جلسه هم هدایت نشست برعهده مهدی بهکیش بود. سخنران‌های صبح دیروز در این سالن رئیس اتاق بازرگانی، شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان توسعه تجارت بودند تا وزن سخنرانی‌های رسمی را از کل نشست سنگین‌تر کند. مقالات این بخش هم از سوی محمدمهدی بهکیش، مرتضی الله‌داد، موسی غنی‌نژاد، داوود سوری و فرشاد فاطمی ارایه شد. سالن فرعی سوم هم صبح دیروز با سخنرانی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد. سخنران بعدی هم وزیر بهداشت بود. غایب بزرگ هم معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نام گرفت. مقالات این بخش نتیجه پژوهش جواد صالح اصفهانی، زینب گل‌محمدی، علی مزیکی و میثم هاشمی بود. اما نکته‌ای که در تمام پنل‌ها و نشست‌ها به چشم می‌آمد و هم سخنران‌ها را دچار زحمت کرد و هم شنونده‌ها را این بود که هنوز ارایه‌کنندگان مقالات با فن بیان جان مطلب و به‌خصوص نتیجه پژوهش در بازه زمانی کوتاه چندان آشنایی ندارند. به همین دلیل بیشتر فرصت در ارایه مقالات به بیان پیش‌فرض‌ها، پیشینه و روش‌های مطالعاتی اختصاص یافت و کمتر مجالی به وجود آمد که نتایج تحقیق و راهکارهای ارایه‌شده با دقت بیشتری مورد توجه قرار بگیرد. با این تفاسیر عجیب نبود که چندان نمی‌توان از نتایج تحقیق دست‌کم قبل از مطالعه مفصله پژوهش صحبت کرد. درنهایت این که، دیروز هم دولت هم کارشناسان اقتصادی اولین تجربه رسمی و گسترده خود را برای تبادل‌نظر پشت سر گذاشتند آن هم در یک کنفرانس بزرگ. حالا باید منتظر ماند و دید تا چه اندازه هر دو طرف از این تجربه به آموخته‌های خود اندوخته‌اند و البته خروجی این کنفرانس و رایزنی تا چه اندازه برای ترمیم اقتصاد ایران به کار خواهد آمد. در ادامه بخشی از اظهارنظرهای انجام‌شده در این روز را می‌خوانید. گفتنی است که گروه اقتصادی روزنامه «شهروند» مشروح وقایع برخی پنل‌های مهم این رویداد در روزهای آینده منتشر خواهد کرد و بر کیفیت مباحث ارایه شده در این رویداد متمرکز خواهد شد.
نسبت 04 درصدی هزینه سلامت
سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی در نشست هدفمندی یارانه‌ها (حمایت از خانوارها) در همایش اقتصاد ایران با اشاره به این‌که از محل هدفمندی ۲۱۰۰میلیارد تومان پرداخت شده گفت: در ۲ ماه آینده، ۱۰۰۰ خانه بهداشت جدید افتتاح خواهد شد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: درصد فقیرشدن مردم از هزینه‌های سلامت به بیش از نصف کاهش یافته است و همچنین 2100میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها به سلامت پرداخت شده است.
وی با اشاره به هزینه‌های کمرشکن و فاجعه‌بار بخش سلامت گفت: نسبت هزینه‌های سلامت به هزینه‌های غیرخوراکی خانوار بیش از 40درصد است و بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی هدفگذاری تا سال 2030 انجام داده که 80درصد خانوارها از مباحث اولیه سلامت برخوردار باشند. به گفته وزیر بهداشت از مهر ماه 92 کارگروه سلامت تشکیل شد و طرح سلامت از اسفند تصویب و ابلاغ شده است.
وی با اشاره به بسته پیشنهادی سطح سلامت گفت: بیمه شدن افراد 5 دهک اول یکی از برنامه‌ها بوده و تصور این بود که بین 9 تا 11میلیون نفر بیمه نیستند که اکنون بالای 7میلیون نفر در این راستا بیمه شده‌اند. به گفته قاضی‌زاده‌هاشمی، ارتقای خدمات بیمارستان‌ها، متناسب‌سازی تعرفه پزشکان، اورژانس هوایی، زایمان طبیعی و دیگر موارد در هیأت دولت به تصویب رسید و البته برخی از مباحث به دلیل کمبود اعتبارات در هیأت دولت تصویب نشد که از 11هزار میلیارد اعتبار 6800میلیارد آن به تصویب رسید. وزیر بهداشت با بیان این‌که دسترسی مردم در شهرهای زیر 100هزار نفر خدمات اولیه مناسب نبوده تصریح کرد: هزار خانه بهداشت جدید در دو ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد. در گذشته استان سیستان‌وبلوچستان 4 پزشک بیشتر نداشت که در طرح سلامت این کمبودها رفع شده است.
وی با اشاره به این‌که تعرفه‌های پزشکی از سال 69 تا 88 ثابت بوده است، گفت: 1700 خدمت پزشکی تعرفه نداشت و توانستیم با کمک بیمه‌ها 300 تعرفه را تحت پوشش بیمه قرار دهیم. قاضی‌زاده‌هاشمی به کاهش 30درصدی واردات دارو اشاره کرد و یادآور شد: در 6 ماه اول قیمت دارو افزایش نداشته و در 6 ماه دوم نیز می‌تواند 20 تا 25درصد کاهش یابد اکنون کمبود اقلام دارویی از
270 قلم به 30 قلم رسیده و رضایتمندی بیماران 70درصد شده است.
خصوصی‌ها دولتی و دولتی‌ها خصوصی شدند
محقق نشدن هدف اصلی اجرای اصل 44 قانون اساسی یکی از گلایه‌های شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست کسب و کار، خصوصی‌سازی و فضای رقابتی در حاشیه اولین کنفرانس اقتصاد ایران، بود چراکه به اعتقاد وی براساس این اصل، خصوصی‌ها دولتی و دولتی‌ها خصوصی شده‌اند و شأن اصل 44 به تعیین مالکیت تنزل کرد. غلامحسین شافعی با بیان این‌که تحریم یکی از موضوعاتی بود که موجب ایجاد مشکلاتی شد، گفت: البته بحث تحریم عاملی اساسی محسوب نمی‌شود بلکه بیشتر بی‌برنامگی ما را با این مشکلات مواجه کرد. شافعی با بیان این‌که باید اصلاحات مقرراتی صورت گیرد ولی در کشور ما نهادی که بر همه مقررات نظارت داشته باشد وجود ندارد، گفت: با این‌که قانون بهبود فضای کسب‌وکار به تصویب رسیده اما متولی اجرایی آن وجود ندارد؛ بنابراین لزوم نهاد نظارتی برای اصلاح مقررات وجود دارد. وی گفت: تا زمانی که دولت از بابت خصوصی‌سازی مبلغی را برای خود به‌عنوان تأمین بودجه در کشور لحاظ کند، خصوصی‌سازی به درستی انجام نخواهد شد و اجرای اصل 44 باید جدا از نگاه درآمدی دولت باشد.
ارائه دو بسته غذایی در دی و اسفند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت رفاه مسئولیت مستقیم در شناسایی خانوارها دارد و دو بسته غذایی در دی‌ماه و اسفند ارایه می‌شود.
علی ربیعی، در دومین روز همایش اقتصاد ایران در نشست هدفمندی یارانه‌ها (حمایت از خانوارها) در همایش اقتصاد ایران اظهار داشت: بانک اطلاعات شناسایی وضع خانواده‌ها با همکاری دستگاه‌های مختلف درحال تکمیل است. همچنین بودجه لازم برای توزیع بسته امنیت غذایی تأمین شده است و درحال حاضر درحال شناسایی طبقات پایین درآمدی برای توزیع این بسته‌ها هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که طبق اعلام رئیس‌جمهوری 50درصد یارانه‌بگیران برای حذف از فهرست پرداخت‌های نقدی قابل شناسایی هستند، گفت: درحال حاضر بحث حذف پردرآمدها به‌طور دقیق مطرح نیست. بانک‌های اطلاعاتی برای شناسایی درحال جمع‌آوری است. ربیعی بیان کرد: دولت برای جلب اعتماد مردم باید در حوزه یارانه و سیاست‌های انقباضی نظیر مالیات، حوزه یارانه و واردات تصمیمات درستی بگیرد، یعنی نباید سیاستی را به کار گیرد که ضعیفان جامعه را ضعیف‌تر کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حمایت‌های دولت برای توزیع بسته‌های امنیت غذایی تا پایان سال گفت: طبق برنامه‌های انجام‌شده، امسال باید در 4 نوبت بسته حمایت غذایی داشته باشیم که بسته سوم آن پایان دی‌ماه و بسته چهارم پایان اسفند سال‌جاری توزیع می‌شود.
ربیعی با بیان این‌که جامعه‌ای که در آن اعتماد مردم به دولت پایین باشد با دشواری و چالش فراوان روبه‌رو خواهد بود اظهار داشت: برای برون‌رفت از بی‌اعتمادی مردم به دولت باید در حوزه یارانه و سیاست‌های انقباضی نظیر مالیات، حوزه یارانه و واردات تصمیمات دشواری گرفته شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این‌که هیچ سیاستی نباید ضعیفان جامعه را ضعیف‌تر کند، تصریح کرد: نباید ضعفا را به دهک‌های پایین‌تر کشاند و همچنین برای ایجاد امید به آینده براساس تئوری انتظار، امید افراد افزایش یابد. به گفته ربیعی، ضعف در تصمیم‌گیری اقتصادی دولت گذشته وجود داشت، اما نباید این اشتباهات را تکرار کنیم.
وی پایه‌های سیاست رفاهی منسجم را دوری از سیاست رفاهی صدقه‌ای عنوان کرد و افزود: متاسفانه باید به وجود فقر اخلاقی و تأثیرات منفی آن در جامعه اشاره کرد و با در پیش گرفتن سیاست رفاهی منسجم در جامعه می‌توان فقر اخلاقی را کاهش داد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که پایه‌های سیاست رفاهی منسجم در جامعه با طرح‌هایی نظیر طرح سلامت آغاز شده یادآور شد: تا زمانی که سیاست رفاهی درستی اتخاذ نشود، مجدداً اعتماد اجتماعی فرو خواهد ریخت. ربیعی با اشاره به این‌که طرح رفاهی را عده‌ای هزینه قلمداد می‌کنند، گفت: باید بدانیم سیاست‌های رفاهی نه‌تنها هزینه نیست، بلکه می‌تواند درآمدهای فراوانی هم داشته باشد. وی افزود: این سیاست‌ها اعتمادساز و امید به آینده را افزایش می‌دهد و همچنین هزینه‌های جانبی اقتصاد در جامعه با وجود آن کاهش خواهد یافت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 4سیاست اقتصادی، خارجی، اجتماعی و رفاهی دولت یازدهم تصریح کرد: سیاست‌های اجتماعی و رفاهی فصل ممیز آن با گذشته است. ربیعی به انواع فقر در جامعه اشاره کرد و گفت: فقر سلامت، فقر آموزشی، فقر غذایی ازجمله اینها بوده که دولت یازدهم به دنبال رفع این هزینه‌هاست. وی ادامه داد: فقر اجتماعی و مسکن از دیگر مباحث بوده که شورایعالی رفاه بعد از 8سال فعالیت خود را آغاز کرده است و مسائل مطرح شده در آن پیگیری می‌شود.
اگر به هشدارهای دهه 80 توجه می‌کردیم
اکنون عزا نمی‌گرفتیم
معاون اول رئیس‌جمهوری
در اختتامیه نخستین همایش اقتصاد ایران، اظهار داشت: در دو، سه‌سال قبل اقتصاد کشور دچار تلاطم بسیار شدیدی شد و شرایطی به وجود آمد که نیازمند تصمیم‌گیری‌های آنی و جدی بود. اسحاق جهانگیری ضمن اشاره به این‌که باید به مشکلات از چشم‌انداز بلندمدت‌تری نگاه کنیم، افزود: به نظر می‌آید در نگاه بلندمدت اقتصاد ایران با راهکارهای ضربتی یا مسکن‌های تسکین‌دهنده اقتصاد ایران نمی‌توان تصمیم‌گیری کرد و باید به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور بپردازیم. جهانگیری با بیان این‌که ساختار ادرای کشور یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور است که دیگر نمی‌تواند به این وضع ادامه دهد، گفت: بالغ بر 80درصد بودجه کشور جاری است و اگر همین روال در دو‌سال آینده ادامه یابد دیگر حجمی برای بودجه عمرانی وجود نخواهد داشت. وی گفت: اگر به هشدارهای اقتصاددان‌ها در دهه 50 توجه می‌شد کشور به آن باتلاق بعد از بحران نفت فرو نمی‌رفت همچنین اگر به هشدارهای دهه 80 توجه می‌شد امروز این‌طور عزا نمی‌گرفتیم که نفت به
40-50 دلار برسد چه بلایی سرمان می‌آید. جهانگیری ضمن اشاره به این‌که راهکارهایی را برای پشت سر گذاشتن اثرات کاهش قیمت نفت پیدا کرده‌ایم، تصریح کرد: ما نتوانسته‌ایم بین مردم و اقتصاددان‌ها و مردم و مسئولان اقتصادی بین مسائل اقتصادی تفاهم به وجود بیاوریم. اقتصاددان‌ها نتوانسته‌اند موضوع اقتصاد را به زندگی مردم ببرند.
یک‌ششم یارانه تولید پرداخت شد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از پرداخت ۱۰۰۰میلیارد از یارانه ۵۷۰۰میلیارد تومانی تولید تاکنون خبر داد و گفت: از وزارت صنعت درخواست کردیم در معرفی بنگاه‌ها برای دریافت مابه‌التفاوت سود تسهیلات تسریع شود.
محمدباقر نوبخت در میزگرد سیاست اقتصاد کلان کنفرانس اقتصاد ایران اظهار داشت: با توجه به لایحه رفع موانع تولید مشخص کردیم که در یک بازه زمانی تعهد دولت نسبت به نظام بانکی ایفا کند این کار باعث انقباض پایه پولی خواهد شد و می‌تواند در جهت کاهش نقدینگی و مهار تورم موثر باشد. وی افزود: بدهی‌‌هایی بنگاه‌ها به نظام بانکی دارند و دولت هم تقسیم‌بندی را داشته است.
نوبخت درخصوص یارانه تولید گفت برای سال‌جاری 5727میلیارد تومان در دولت به تصویب رسید و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف شد به تفکیک صنعت 1200میلیارد تومان، حمل‌ونقل 1200میلیارد تومان، کشاورزی 1000میلیارد تومان و برای بخش‌های دیگر از مبلغ کل استفاده شود که در بخش نخست 500میلیارد تومان آن پرداخت شده، بخش کشاورزی 325میلیارد تومان و 175میلیارد تومان به حمل‌ونقل پرداخت شده اما پرداخت به این بخش‌ها در قالب مابه‌التفاوت تسهیلات ارزان‌قیمت با نرخ رایج بانکی است.
متقاضیان تسهیلات باید فیلتر شوند
رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر این‌که باید متقاضیان تسهیلات بانکی فیلتر شوند، گفت: اگر قرار باشد
عدم پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی به معنای کمبود نقدینگی و محدودیت منابع مالی قلمداد شود این امر مشکلاتی را برای نظام بانکی به وجود خواهد آورد. ولی‌الله سیف در میزگرد سیاست‌های اقتصاد کلان که در اختتامیه اولین کنفرانس اقتصاد ایران تشکیل شد، افزود: برخی از بنگاه‌های اقتصادی بالاخره توجیه خود را از دست می‌دهند و اگر برای تغییر خط تولید آنها غفلت کنیم و بخواهیم با توان بانکی به صورت مصنوعی کار آنها را ادامه دهیم، در نتیجه با مشکل مواجه خواهیم شد.
وضعیت بنگاه‌های اقتصادی اورژانسی است
غلامرضا تاجگردون هم در ادامه این میزگرد به ارایه توضیحاتی درباره جلوگیری از بنگاه داری بانک‌ها پرداخت و اظهار داشت: این‌که بانک‌ها بنگاهداری بکنند یا نکنند بستگی به شرایط سیاست‌های اقتصادی کشورها دارد تاجگردون در ادامه میزگرد اظهار داشت: الان وضع بنگاه‌های اقتصادی از اورژانسی هم بالاتر است و برای مشخص شدن دلایل آن باید طبقه‌بندی انجام شود. وی از دولت خواست 90درصد کارهایی که خودش می‌تواند اجرا کند را بدون آن‌که به مجلس ارایه دهد، در دولت انجام دهد.