[فرناز حسین‌پور صمدی ، کارشناس حقوقی] کودکان امروز برای آنکه بتوانند در آینده بهعنوان بزرگسالانی توانمند و پویا فعالیت کنند، باید از تمام حقوق و آزادی‌های بنیادین خود بدون تبعیض بهر‌ه‌مند شوند. حق آموزش نیز بهعنوان یکی از حقوق و آزادی‌های بنیادین که نقش بسزایی در توانمندکردن کودکان دارد، نباید مورد تبعیض قرار گیرد. در پیمان‌نامه حقوق کودک نیز به این موضوع توجه شده است. به موجب این پیمان‌نامه نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و سایر وضعیت‌های کودک یا والدین و سرپرست قانونی‌اش نباید دلیلی برای اعمال تبعیض در حقوق و آزادی‌های بنیادین کودک ازجمله حق آموزش باشد. تبعیض برای بسیاری از افراد جامعه واژه‌ای ملموس و آشناست. در واقع غالبا افراد، تبعیض را به معنای رفتار نابرابر براساس مبانی ممنوع تبعیض می‌شناسند اما آیا تبعیض صرفا به این معناست؟ می‌توان گفت که تبعیض صرفا به معنای رفتار نابرابر با افراد در شرایط برابر براساس مبانی ممنوع تبعیض نیست بلکه مطابق با برخی نظرات موجود در قلمروی حقوق بین‌الملل بشر، «رفتار متفاوت درموقعیت مشابه یا رفتار مشابه در موقعیت متفاوت، براساس مبانی ممنوع تبعیض که توجیهی معقول و هدفمند نداشته باشد، رفتار تبعیض‌آمیز محسوب می‌شود.»
رفتار مشابه در موقعیت متفاوت ازجمله به این معناست که به نیازهای ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر توجه نداشته باشیم؛ ازجمله این گروه‌های آسیب‌پذیر می‌توان به کودکان پروانه‌ای اشاره کرد. کودکانی که به دلیل وضع جسمانی خود در معرض تبعیض‌های بی‌شمار آموزشی قرار دارند. مطابق نظر کارشناسان هنگام ایجاد محیط مساعد آموزشی برای این کودکان باید به مسائلی همچون رفع موانع موجود زمین مدارس، بررسی نیمکت‌های کلاس با هدف نداشتن لبه تیز، اجتناب از قراردادن کودک در کنار رادیاتور و تابش آفتاب و...، توجه داشت و در این مسیر در صدد ایجاد تسهیلاتی برای این دانش‌آموزان برآمد.
افراد همواره به صورت مستقیم و غیرمستقیم در معرض رفتارهای تبعیض‌آمیز قرار می‌گیرند. برای مثال ناآگاهی جامعه و وجود برچسب اجتماعی نسبت به اچ‌آی‌وی/ ایدز موجب می‌شود گاهی اوقات مدارس از ثبت‌نام کودکان مبتلا، به دلیل وضع سلامتی آنها خودداری کنند. این نمونه‌ای از تبعیض مستقیم است. گاهی اوقات نیز تبعیض به صورت غیرمستقیم رخ می‌دهد. در این زمینه می‌توان به ماده 1041 قانون مدنی اشاره کرد. این ماده بیانگر حداقل سن ازدواج است و به ظاهر تأثیری در حق آموزش کودکان ندارد اما چنانچه دقیق‌تر به مسأله نگاه کنیم، به صورت غیرمستقیم بر حق آموزش کودکان اثر می‌گذارد. در این ماده حداقل سن ازدواج برای دختران، 13 سال تمام شمسی در نظر گرفته شده است و عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به این سن به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح اجازه داده شده است. در واقع در ماده مذکور برای ازدواج زودهنگام دختران، ما با مجوز قانون‌گذار روبه‌رو هستیم. اما از طرفی ازدواج زودهنگام می‌تواند یکی از موانع پیش‌روی دختران در زمینه بهره‌مندی از حق آموزش باشد. علاوه بر موارد بالا، قوانین نیز به‌طور خاص می‌توانند موجب رفتارهای تبعیض‌آمیز شوند. برای مثال قانونی که آموزش را صرفا حق اتباع کشور خود بداند و از ارایه آموزش به کودکان اتباع خارجی جلوگیری به عمل آورد، موجب اعمال تبعیض در حق آموزش کودکان اتباع خارجه می‌شود. از چنین تبعیضی با عنوان تبعیض قانونی یاد می‌شود. البته در این زمینه در قوانین داخلی کشورمان شاهدیم از کودکان اتباع خارجی که مدارک اقامتی و هویتی قانونی ندارند یا مدارک‌شان منقضی شده است، مطابق با شیوه‌نامه ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی 99-98 حمایت‌هایی صورت گرفته است. گاهی اوقات اما تبعیض قانونی نیست، بلکه در عمل رخ می‌دهد، برای مثال هنگامی که سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دولت در عمل برای اکثریت جامعه مناسب است اما مطابق با نیازهای خاص گروهی از افراد با نیازهای ویژه نیست. در اینجاست که از اقدامات خاص به منظور دستیابی به برابری عملی برای افراد متعلق به گروه‌هایی با نیازهای ویژه، یاد می‌شود. برای مثال مطابق با نظر برخی اندیشمندان می‌توان کودکان خیابانی را ازجمله کودکان با نیازهای آموزشی خاص به شمار آورد که برای بهره‌مندشدن آنها از حق آموزش نیاز است برای آنان اقدامات خاصی صورت گیرد. در واقع می‌توان با بسترسازی محیطی که در آن هم بتوانند آموزش ببینند و هم در رابطه با نیازشان به کار، به نتایج فوری و دائمی‌تری برسند، تا حدودی مانع محرومیت این کودکان از حق آموزش شد. این اندیشمندان در این زمینه بر آموزش فنی و حرفه‌ای و اتخاذ اقداماتی همچون منعطف‌کردن ساعات مدرسه و مشارکت در پروژه‌های صنعتگران اشاره کرده‌اند. علاوه بر گروه‌های نامبرده، کودکانی همچون کودکان اوتیسم، کودکان معلول، کودکان کار، کودکان بزهکار، کودکان روستایی، کودکان عشایر و... با تبعیض‌های بی‌شماری در بهره‌مندی از حق آموزش روبه‌رو هستند. یکی از وظایف ما در برابر این کودکان ارتقای دانش حقوقی در مورد حقوق این کودکان است. از این رهگذر است که می‌توانیم چنانچه قانونی تبعیض‌آمیز بود، خواستار اصلاح آن شویم و اگر قانونی چنین نبود، اما در عمل اجرا نمی‌شد، خواستار اجرای آن شویم تا کودکان بتوانند در محیطی مساعد به تحصیل بپردازند. به امید روزی که هیچ کودکی از تحصیل باز نماند.