[یزدان مرادی] واردکنندگان موبایل درحالی از احتمال ورشکستگی 50درصدی خود به دلیل عدم تخصیص ارز 4200تومانی خبر می‌دهند که درحال حاضر همین موبایل‌های وارداتی بر مبنای دلار 23هزار و 700 تومانی بازار آزاد به شهروندان فروخته می‌شود. واردات موبایل با دلار ارزان و فروش با دلار گران طی دو‌سال گذشته به یک روند عادی تبدیل شده است، به نحوی که ایرانی‌ها نه‌تنها به یاد ندارند توانسته باشند موبایل‌های وارداتی را بر مبنای ارز 4200 تومانی بخرند بلکه چند برابر قیمت وارداتی هم پول پرداخت کرده‌اند. این درحالی است که پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان با هدف عدم افزایش قیمت کالاهای مورد نظر در بازار انجام می‌شود اما اکنون به ابزاری برای بهره‌مندی از رانت و بعضا تهدید دولت به ورشکستگی یا اخراج نیروها تبدیل شده است.
موبایل ارز دولتی نمی‌خواهد
یک هفته بعد از انتشار خبر کذب ممنوعیت واردات موبایل بالای 300 یورویی به ایران که رئیس اتحادیه موبایل‌فروشان، علت آن را «تلاش برخی واردکنندگان موبایل برای گرانفروشی» اعلام کرده بود، حالا رئیس کمیسیون مالیاتی و بیمه انجمن واردکنندگان گوشی همراه از احتمال ورشکستگی 50درصد از شرکت‌های وارداتی این حوزه خبر داده و علت آن را عدم تخصیص ارز 4200تومانی توسط دولت طی 70روز اخیر اعلام کرده است. واردکنندگان موبایل پیش از این گفته بودند که سالانه به 2میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات نیاز دارند، درحالی که براساس سیاست‌های ارزی دو‌سال اخیر دولت، قرار بود ارز ترجیحی فقط به واردات کالاهای اساسی مانند مواد غذایی یا نهاده‌های دامی تخصیص داده شود. بهاءالدین حسینی‌هاشمی، اقتصاددان با بیان اینکه موبایل به هیچ‌وجه جزو کالاهای ضروری جامعه نیست و نباید ارز ترجیحی به آن تخصیص داده شود، به «شهروند» می‌گوید: «این پسندیده نیست که به گوشی‌های تلفن‌همراه ارز 4200 تومانی داده شود. خصوصا برخی از گوشی‌ها که جنبه فانتزی و لوکس هم دارند. عموم مردم توانایی خرید این قبیل گوشی‌ها را ندارند و نباید ثروت به یک عده خاص داده شود.»
مردم احساس خرید موبایل را با ارز دولتی ندارند
«وقتی داشتم موبایل می‌خریدم، می‌دانستم دارم گران می‌خرم.» محمد که یک‌ماه پیش گوشی همراه خود را عوض کرده است، این حرف را می‌زند و ادامه می‌دهد: «من تا چندوقت پیش خبر نداشتم دولت به موبایل وارداتی هم ارز 4200 تومانی می‌دهد؛ چون وقتی گوشی خریدم، فروشنده به من گفت دلار گران شده، پس قیمت موبایل هم باید طبق آن افزایش پیدا کند. من موبایلم را حدود 4میلیون و 300هزار تومان خریدم. آن‌موقع (سی‌ام خرداد 99) دلار حدود 19هزار تومان بود.» ناهید هم که اخیرا یک دستگاه موبایل به قیمت 7میلیون تومان خریده است، می‌گوید: «من طی دو‌سال گذشته مجبور شدم موبایلم را دوبار عوض کنم. هربار این جمله را از فروشنده شنیدم که مگر می‌شود دلار گران شود اما قیمت موبایل ثابت بماند؟» حرف‌های شهروندان نشان می‌دهد آنها احساس نکرده‌اند که ارز دولتی به موبایل‌های وارداتی تخصیص داده شده است؛ چون موبایل‌ها با ارز بازار آزاد که حدودا شش برابر گران‌تر از ارز دولتی است، فروخته شده است.
هشدار اخراج؛ واقعی یا تهدید؟
واردکنندگان موبایل هشدار داده‌اند اگر ارز دولتی نرسد، احتمال ورشکستگی 50درصدی شرکت‌های این بخش وجود دارد. حسینی‌هاشمی معتقد است: «واردکنندگان موبایل، خصوصا موبایل‌های فانتزی، مشتری خاص خود را دارند؛ بنابراین اصرارشان برای دریافت ارز 4200 تومانی یک بهانه است. در واقع این قبیل واردکنندگان از تجارت‌شان سود نمی‌برند بلکه از سوبسیدی که دولت به آنها می‌دهد و رانتی که به وجود می‌آید، منفعت می‌برند. آنها تهدید می‌کنند که ورشکستگی رخ می‌دهد اما اینجا باید گفت که اگر شرکت‌های داروسازی یا کالاهای اساسی به دلیل سیاست اشتباه تخصیص ارز 4200 تومانی ورشکست شوند، چه می‌شود؟»
ریشه ماجرا کجاست؟
در ابتدای شروع بحران ارزی در فروردین 97، دولت اعلام کرد که به همه واردکنندگان ارز 4200 تومانی می‌دهد. این سیاست باعث ایجاد رانت بی‌سابقه 100هزار‌میلیارد تومانی در اقتصاد ایران شد؛ چون برخی گروه‌ها با تأمین کارت‌های بازرگانی جعلی که برخی آمارها تعداد آن را 15هزار فقره برآورد کرده‌اند، خود را واردکننده جا زدند و ارز ترجیحی گرفتند اما آن را در بازار به قیمت آزاد فروختند یا کالاهای واردشده را بر مبنای ارز آزاد توزیع کردند. با آشکارشدن تأثیر این بحران‌ها به شکل افزایش قیمت در بازارهای مختلف، دولت تصمیم گرفت فقط به 25 کالای اساسی ارز ترجیحی بدهد و اعلام کرد شرکت‌های وارداتی که مشمول نیستند، باید مابه‌التفاوت ارزی را پرداخت کنند.
برخی از این شرکت‌ها اما زیر بار نرفتند و تلویحا دولت را تهدید کردند که اگر ارز دولتی ندهد یا آنها را از پرداخت مابه‌التفاوت معاف نکند، مجبور می‌شوند که نیروهای خود را به دلیل ورشکستگی اخراج کنند. این رویارویی در برخی موارد به نفع دولت بود و در مواردی دیگر نتیجه عکس داد. در اسفند 98 مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که با وجود تداوم سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی بیش از 50درصد رشد قیمت داشته‌اند. این در حالی بود که افزایش قیمت کالاهای غیراساسی حدودا 75درصد بود.
ارز دولتی ارزانی نمی‌آورد
اغلب کارشناسان با تخصیص ارز 4200 تومانی مخالف هستند و از آن به عنوان فرصتی برای ایجاد رانت یاد می‌کنند. حسینی‌هاشمی با بیان اینکه ارز 4200 تومانی مفری برای تقلب، سوءاستفاده و رانت‌خواری است، می‌گوید: «اگر ارز مجانی هم داده شود، باز هم کالایی که مردم می‌خرند مطابق با آخرین نرخ ارز بازار محاسبه می‌شود. ارز دولتی ناشی از فروش نفت و مواد خام است؛ یعنی متعلق به همه مردم است و نمی‌شود آن را به افراد یا گروه‌های خاص داد. البته اگر صرف مصارف عمومی مثل ساخت دانشگاه، پل، بیمارستان و... شود، مثبت است.» این اقتصاددان با بیان اینکه چند نرخی‌بودن ارز به سوداگران این امکان را می‌دهد که برمبنای آن برنامه‌ریزی کنند، ادامه می‌دهد: «اقتصاد ایران با کسری بودجه همراه است و منابع کافی برای اداره کشور در اختیار نیست. در چنین شرایطی تخصیص ارز دولتی به این معناست که دولت دارد منابع خودش را چند برابر کمتر می‌فروشد؛ این کار عاقلانه نیست. از سوی دیگر قیمت‌گذاری دوگانه باعث خروج ارز از کشور می‌شود. این اتفاق طی دهه‌های گذشته در کشور ما رخ داده است. ایران معمولا به طور متوسط سالی 100میلیارد دلار درآمد داشته است اما آیا به این میزان کالا وارد کشور شده است؟ پاسخ این سوال منفی است که نشان می‌دهد ارز از کشور خارج شده و برنگشته است.»
قدرت گروه‌های رانتی
قطع رانت ارزی از سوی برخی گروه‌ها که تاکنون سودهای هنگفتی به دست آورده‌اند، به راحتی پذیرفته نمی‌شود. حسینی‌هاشمی به فشار برخی گروه‌های رانتی برای تداوم سیاست تخصیص ارز اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «قطعا این قبیل فشارها وجود دارد. در دهه‌های گذشته ، برخی واردکنندگان از ارز دولتی برخوردار بودند؛ واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و کالاهای اساسی همیشه به این ارز ارزان متصل بودند اما بخش زیادی از کالاها به قیمت آزاد در بازار فروخته می‌شد. برخی از این گروه‌ها در دولت، مجلس، اتاق‌های بازرگانی، دانشگاه‌ها و... افرادی داشتند و دارند و معمولا اعلام می‌کنند که اگر به آنها ارز دولتی تخصیص داده نشود، محصولات گران می‌شود و نارضایتی عمومی شکل می‌گیرد. درواقع با این حرف‌ها دولت‌ها را می‌ترساندند و اغلب هم دولت‌ها عقب‌نشینی می‌کردند.» هاشمی تأکید می‌کند ممکن است عوارضی مانند گران‌شدن برخی کالاها هم با توقف تخصیص ارز دولتی اتفاق بیفتد اما این اتفاق بهتر از ایجاد رانت گسترده است و در ادامه منجر به ثبات بازار می‌شود.
حذف ارز ترجیحی بیکاری نمی‌آورد
برخی واردکنندگان بارها اعلام کرده‌اند اگر ارز ترجیحی نرسد، مجبور به تعدیل نیروهای خود خواهند شد اما حسینی‌هاشمی معتقد است شاید تخصیص‌نیافتن ارز دولتی منجر به بیکاری موقتی شود اما در ادامه به اشتغالزایی کمک می‌کند. این اقتصاددان تأکید می‌کند: «ممکن است اگر یارانه ارزی برداشته شود، درصدی به بیکاران اضافه شود اما در ادامه با ایجاد رقابت سالم و افزایش قدرت تولیدکنندگان داخلی قطعا بیشتر از قبل اشتغال ایجاد شده و بازار به ثبات می‌رسد. همیشه دولت را ترسانده‌اند که توقف تخصیص ارز دولتی نارضایتی عمومی می‌آورد اما این اتفاقات در حال حاضر هم رخ داده است.» هاشمی تأکید می‌کند: «ممکن است هدف دولت از تخصیص ارز کنترل قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از گران‌شدن آنها باشد اما این هدف زمانی محقق می‌شود که حداقل برای یک بازه یک‌ساله نرخ ارز را یکسان کند. زمانی فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد حدود 200 تومان بود اما الان حدود 20هزار تومان است و اصلاحش کار سختی است. به نظر می‌رسد دولت دارد مصارف ارز را کم می‌کند و اکنون به سه چهار قلم کالا ارز ترجیحی می‌دهد. اگر این اقلام را هم حذف کند، شرایط بهتری پیش می‌آید.»
دولت طی ماه‌های گذشته تخصیص ارز دولتی به شرکت‌های وارداتی را محدود کرده یا در برخی مواقع با تأخیر همراه کرده است؛ نمونه‌اش واردکنندگان موبایل است که می‌گویند 70 روز است ارز 4200 تومانی نگرفته‌اند. این قبیل واردکنندگان به تخصیص سریع ارز تأکید دارند اما آنچه مشخص است، حداقل طی دو سال گذشته که ارز ترجیحی به موبایل داده شده، قیمت این کالا منطبق بر ارز 4200 تومانی پیش نرفته و مردم مجبور شده‌اند بر مبنای ارز بازار آزاد خرید کنند. دلار اکنون در بازار 23هزار و 700 تومان است و موبایل‌فروش‌ها به مشتری‌هایی که از افزایش قیمت گوشی‌های وارداتی تعجب می‌کنند، می‌گویند: «مگر می‌شود دلار بالا برود اما قیمت موبایل ثابت بماند»؟ انگار فراموش شده است که قرار بود با ارز 4200 تومانی حداقل قیمت موبایل ثابت بماند.