در حالی که امیرحسین مرادی و علی یونسی از زمان بازداشت تاکنون نتوانسته‌اند از حق ملاقات خود با خانواده استفاده کنند، روز گذشته گزارشی از برگزاری جلسه آنها با برخی از تشکل‌های دانشجویی دانشگاه شریف منتشر شد؛ جلسه‌ای که هرچند روز بیست‌وسوم تیرماه برگزار شد، اما گزارش آن روز پنجشنبه منتشر شد؛ گزارشی که اولین‌بار انجمن اسلامی دانشجویان شریف آن را منتشر کرد و پس از آن، روایت جامعه اسلامی و تشکل دانشجویان مستقل این دانشگاه هم به آن اضافه شد. هرچند روایت‌های این سه تشکل از این جلسه متفاوت است، اما آنها در کلیات با هم مشترک هستند؛ کلیاتی که براساس ادعای این تشکل‌ها نشان می‌دهد امیرحسین مرادی و علی یونسی بخشی از اتهامات را پذیرفته‌اند.براساس روایت نماینده انجمن اسلامی دانشجویان شریف، حاضران این جلسه، نمایندگانی از انجمن اسلامی دانشجویان، انجمن اسلامی مستقل، جامعه اسلامی، بسیج و شورای صنفی دانشگاه بودند. همچنین یکی از اعضای هیأت‌رئیسه (دکتر فاطمی‌زاده)، یک نفر از اعضای هیأت‌علمی دانشکده فیزیک (دکتر بهمن‌آبادی)، یک نفر از اعضای هیأت‌علمی دانشکده کامپیوتر (دکتر جهانگیر) و یک نفر به نمایندگی از بنیاد ملی نخبگان در این جلسه حضور داشتند. در مقابل، سرپرست دادسرای امنیت (امین ناصری)، بازپرس (آقای جعفری) و کارشناس پرونده در این جلسه حضور داشتند. امیرحسین مرادی و علی یونسی نیز اندکی پس از شروع جلسه به جمع اضافه شدند. به گفته امین ناصری، سرپرست دادسرای امنیت، این جلسه «به درخواست دانشگاه» برگزار شده است. در بخشی از این جلسه فیلمی از اقدامات خرابکارانه در تهران منتشر شد که مسئولان پرونده مدعی بودند فیلم جرایم این دو دانشجوست؛ هرچند روایت تشکل‌های دانشجویی از واکنش مرادی و یونسی به این فیلم‌ها متفاوت است. نماینده تشکل مستقل دانشجویی دانشگاه شریف با اشاره به این فیلم گفته: «ما روبه‌روی کسانی نشسته‌ایم که اتهام‌شان عاملیت در بیش از ۲۰ بمب‌گذاری و آتش‌افروزی در سطح شهر تهران است. کسانی که اتهامات را پذیرفته‌اند و تعداد عملیات‌های خرابکارانه‌شان از عدد سن‌وسال‌شان بیشتر است.» براساس روایت تشکل مستقل دانشجویی، این دو دانشجو روایت خود را از بازداشت هم در این جلسه مطرح کرده‌اند. آنها گفته‌اند پس از «شکست در عملیات آخر» بازداشت و به تعبیر خودشان «به سوییت» منتقل شدند.
بدعتی در آیین دادرسی
اولین‌بار در تاریخ قضائی است که چنین جلسه‌ای برگزار شده است. صالح نیکبخت، وکیل دادگستری با اشاره به این جلسه به «شهروند» گفت: «به صورتی که مطلب در فضای مجازی منتشر شده است، این اقدام بدعتی است که باید به آن بگوییم خداحافظ دادگاه، زیرا در قانون اساسی ایران اصل بر این است که رسیدگی به تمامی دعاوی، اعم از حقوقی، کیفری، سیاسی و عادی، یا دعاوی اداری همگی در صلاحیت دادگاه‌هایی به حکم قانون انجام شود.» نیکبخت افزود: «راه انداختن جلسه‌ای در یکی از سالن‌های مرتبط با قوه قضائیه و نامیدن آن به عنوان تحقیقات از دانشجویان بدعتی است که اگر رایج شود دیگر باید فاتحه هرگونه جلسه دادگاه و تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا یا ضابطینی که تحت نظر دادگاه فعالیت می‌کنند، خوانده شود.» او با اشاره به انتشار گزارش چنین جلسه‌ای ادامه داد: «این، تکلیف و وظیفه‌ای برعهده دادستان تهران می‌گذارد که همراه با معاون قضائی خویش در این مورد تحقیقات لازم را انجام و تمام کسانی را که در این ماجرا با هر عنوانی شرکت کردند، تحت تعقیب قرار دهند، زیرا اگر چنین چیزی باب شود، در هر جایی چنین اقداماتی با همین عنوان و نام تکرار خواهد شد.»
هرچند در مقابل، نعمت احمدی از چنین جلساتی استقبال کرد و گفت: «از این اقدام استقبال می‌کنم و این به نفع متهم است.» این وکیل دادگستری افزود: «در مرحله مقدماتی باید تابع قانون آیین دادرسی بود. احضار متهم و بازجویی از او شرایط خاصی دارد. بیشترین نقد ما این است که مراحل بررسی پشت درهای بسته انجام می‌گیرد. می‌بینیم که سلول انفرادی همچنان پا بر جاست و دیدار با خانواده انجام نمی‌شود. این چنین جلساتی می‌تواند به شفاف شدن ماجرا کمک کند.»