حسام مهدوی، گروه اقتصادی شهروند| بودجه عمرانی محرک‌اقتصادی و زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی کشور است، در اصل باید توجه داشت که بودجه عمرانی صرف زیرساخت می‌شود و بودجه جاری به مصرف امور اجرایی کشور می‌رسد. توجه به تدوین دقیق و اصولی بودجه عمرانی باعث رسیدن به یک نتیجه مثبت در جهت رشد و توسعه اقتصادی است. همچنین اگر بودجه به‌طور مناسب تخصیص یابد، امکان رونق اقتصادی و توسعه کسب‌وکار نیز فراهم می‌شود. عدم توجه اساسی به بودجه عمرانی و کاهش آن باعث می‌شود تا پروژه‌های عمرانی با کندی پیش رفته و تأخیر در اجرای این پروژه‌ها باعث تحمیل هزینه‌های سنگین خواهد شد. دولت در لایحه بودجه سال‌آتی، بودجه‌عمرانی را با 15درصد رشد 48هزار میلیاردتومان پیشنهاد کرده است اما موضوعی که در این بین مطرح است، تحقق این رقم با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش هزینه‌های بخش‌عمرانی کشور است که با دو عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.
تاثیر کاهش قیمت نفت بر بودجه عمرانی
«سیدمهدی هاشمی» عضو کمیسیون عمران مجلس درخصوص این‌که چند درصد از بودجه پیشنهادی برای فعالیت‌های عمرانی قابل‌تحقق است، به «شهروند» می‌گوید: به اعتقاد من، با فرض این‌که بودجه عمرانی سال 94 با 15درصد افزایش نسبت به بودجه سال 93 به تصویب هم برسد نه‌تنها رشد نداشته بلکه با کاهش هم مواجه بوده است چراکه با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی حتی اگر نفت را از آنچه در بودجه سال‌آتی تعیین‌شده به فروش برسانیم، بازهم با کاهش درآمدهای نفتی مواجه هستیم و این موضوع روی بودجه عمرانی نیز تاثیرگذار خواهد بود.
وی در ادامه به افزایش هزینه‌های تولید در این بخش اشاره کرده و می‌افزاید: افزایش هزینه‌ها نیز مشکل دیگری است که نمی‌تواند تورم موجود را پوشش دهد و مسلما این موضوع نیز اجرای پروژه‌های عمرانی را با مشکل همراه می‌سازد. افزایش دستمزد و رشد قیمت مصالح ازجمله هزینه‌هایی است که افزایش داشته و پیشرفت پروژه‌های عمرانی را کند خواهد کرد.
عدم تحقق رشد بودجه عمرانی در سال‌های گذشته هم موضوع دیگری است که هاشمی ضمن اشاره به آن یادآور می‌شود: البته رشد بودجه عمرانی در دوره‌های قبل هم محقق نشد و در این دوره هم نمی‌توان امیدوار بود که این رشد محقق شود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در حالت خوشبینانه بودجه عمرانی سال‌آتی وضع فعلی و سال‌جاری را حفظ خواهد کرد اما بیش از این رشدی نخواهد داشت.
بودجه عمرانی تفاوتی نداشته است
به اعتقاد هاشمی، تفاوت چندانی بین بودجه عمرانی سال‌آتی با سال‌جاری وجود ندارد. وی در توضیح این موضوع می‌گوید: بودجه عمرانی سال‌آتی در صورت تحقق هم بهتر از وضع کنونی نخواهد بود، در اصل رشد هزینه‌ها و کاهش درآمدهای ارزی ما ناشی از کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی باعث می‌شود تا بودجه عمرانی سال‌آتی حتی در صورت تحقق نتواند تغییری در پیشرفت پروژه‌های عمرانی ایجاد کند. به‌تبع آن هم نباید انتظاری از بودجه عمرانی سال‌آتی در جهت ایجاد اشتغال بیشتر و رشد اقتصادی داشت اما می‌توان امیدوار بود که بیکاری بیشتری نداشته باشیم.
دولت توجه ویژه‌ای به طرح‌های نیمه‌کاره ندارد
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه به رویکرد دولت درخصوص تأثیر تخصیص اعتبار به طرح‌های نیمه‌کاره اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند: آنچه گفته شد با عمل تفاوت دارد و تخصیص بودجه خاصی به پروژه‌های نیمه‌کاره را مشاهده نکردیم. درواقع دولت تمایز چندانی برای پروژه‌های عمرانی قائل نیست و این‌طور نبوده که دولت توجه ویژه‌ای به طرح‌های نیمه‌کاره داشته باشد. البته اگرچه حفظ وضع موجود و پیشگیری از عقب‌ماندگی بیشتر هم خود نوعی هنر است اما سیاست کلی از سوی دولت برای رشد پروژه‌های ناتمام مشاهده نشده است.
او در پاسخ به این سوال که اختصاص
7 هزار میلیاردتومان از محل صندوق توسعه‌ملی چه تاثیری در تقویت طرح‌های عمرانی به‌خصوص بخش آب دارد، اظهار می‌دارد: تخصیص 7هزار میلیاردتومان از محل صندوق توسعه‌ملی در دو موضوع آب و حمل‌ونقل با اولویت بخش ریلی تاثیرگذار خواهد بود اما طرح‌هایی هم بوده که به تصویب رسیده و دولت نیز برای اجرای آن اعلام آمادگی کرده ولی در عمل نتیجه چندانی از این طرح‌ها مشاهده نشده است. البته تخصیص اعتبار در زمینه آب و به‌خصوص آب‌روستایی از صندوق توسعه‌ملی ضروری است و دولت باید سازوکار مناسب را برای این خصوص اتخاذ کند.
تنها 20هزار میلیاردتومان محقق می‌شود
«مهرداد بائوج‌لاهوتی» عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس است که در گفت‌وگو با «شهروند» به بررسی وضع بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال 94 می‌پردازد. وی معتقد است: دولت در لایحه بودجه سال‌آتی برخی از موارد را مطرح کرده که اجرایی‌شدن آن کمی دور از ذهن به‌نظر می‌رسد. به‌عنوان نمونه دولت در لایحه بودجه 94 قصد دارد درآمدهای مالیاتی خود را 5/22درصد رشد بدهد. این تفکر که دولت در پی افزایش درآمدهای مالیاتی خود باشد، کاملا درست و منطقی است اما زمانی‌که دولت شرایط و زیرساخت‌ها را برای اجرای این موضوع فراهم نکرده نمی‌توان به رشد درآمدهای مالیاتی دولت امیدوار بود.
وی در ادامه می‌افزاید: این موضوع درخصوص بودجه عمرانی هم صدق می‌کند. دولت بودجه عمرانی سال 94 را با رشد 15درصدی نسبت به‌سال جاری به 48هزار میلیاردتومان رسانده اما با توجه به کاهش قیمت نفت و رشد هزینه‌های جاری نمی‌توان امید به تحقق آن داشت. به‌نظر می‌رسد در خوشبینانه‌ترین حالت حدود 20هزار میلیاردتومان از بودجه عمرانی 48 هزار میلیاردی لایحه بودجه سال 94 محقق خواهد شد.
لاهوتی همچنین به قیمت نفت در بودجه و احتمال کاهش آن در بازارهای جهانی اشاره کرده و تصریح می‌کند: دولت قیمت نفت را در بودجه سال آتی 72 دلار برای هر بشکه تعیین کرده که با توجه به کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی همین رقم 72 دلار هم زیرسوال است.
این نماینده مجلس به برداشت دولت از صندوق توسعه‌ملی برای جبران کسری‌های بوجه عمرانی نیز اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند: مقرر شده بود دولت امسال 33درصد به واریزی‌های صندوق توسعه‌ملی اضافه کند اما در لایحه بودجه پیش‌بینی شده که
20 درصد به این صندوق واریز شود. البته ما شرایط دولت را درک می‌کنیم که دولت با افزایش هزینه مواجه است اما باید سازوکاری اتخاذ شود که صندوق توسعه ملی نیز در این بین آسیب نبیند.
صندوق توسعه ملی آسیب نبیند
وی ادامه می‌دهد: دو تفکر در این خصوص وجود دارد؛ یکی این‌که در این شرایط باید به دولت کمک کرد و دست آن را برای تأمین هزینه باز گذاشت اما گروهی دیگر بر این باورند که برداشت مکرر از صندوق توسعه به زیرساخت‌های اقتصادی کشور لطمه وارد می‌کند. هر دو نوع این تفکر قصد کمک دارند اما نوع این کمک در بحث‌های علمی، اقتصادی متفاوت است. مخالفان برداشت از صندوق توسعه بر این باورند که درآمدهای ارزی سرمایه ملی است و نباید به‌راحتی خرج شود. بعد از به تاراج رفتن صندوق ذخیره ارزی در دوره قبل، دولت باید از صندوق تازه تشکیل شده توسعه‌ملی
حمایت کند.
میدان‌دادن به بخش خصوصی
این عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این سوال که دولت باید چه تدابیری برای اجرای طرح‌های عمرانی اتخاذ کند، تأکید می‌کند: دولت باید برای جبران هزینه‌ها و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی تدبیر دیگری بیندیشد. به اعتقاد من، بهترین راه در این شرایط واگذار کردن پروژه‌ها به بخش خصوصی است، در بعضی از شهرستان‌ها اجرای پروژه‌های عمرانی، هم توجیه اقتصادی دارد و هم از سوی بخش خصوصی برای اجرای این طرح‌ها تمایل وجود دارد.
خسارت 40درصدی تأخیر طرح‌های عمرانی
لاهوتی معطل‌ماندن پروژه‌های عمرانی و خسارت آنها از پیامدهای میدان‌ندادن به بخش خصوصی دانسته و می‌گوید: در شرایطی که بسیاری از پروژه‌های عمرانی معطل مانده و همین الان دولت 40درصد خسارت تاخیر این طرح‌ها را می‌دهد، واگذارکردن بخشی از کار به بخش خصوصی راهگشا خواهد بود. تعلل در این خصوص زیان‌های بیشتری به بخش عمرانی کشور وارد می‌کند و دولت باید سریع‌تر در این خصوص تصمیم‌گیری کند. یک زمان پروژه تهران- شمال زیر هزار میلیاردتومان تکمیل می‌شد اما اکنون در خوشبینانه‌ترین حالت، تکمیل آن 10هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. او همچنین به تخصیص مبلغ 7هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای طرح‌های عمرانی به‌ویژه آب اشاره کرده و ادامه می‌دهد: با توجه به این‌که پیش‌بینی می‌شود حدود 20 تا 23هزار میلیارد تومان از رقم 48هزار میلیارد تومانی پیشنهاد شده در لایحه بودجه 94برای طرح‌های عمرانی اختصاص یابد با
7هزار میلیاردتومان صندوق توسعه‌ملی این رقم به 30هزار میلیارد تومان می‌رسد. این رقم برای اختصاص به برخی از طرح‌های عمرانی مانند آب موثر خواهد بود و با توجه به کاهش نزولات جوی و کمبود منابع آبی تخصیص این رقم موثر خواهد بود.
بی‌عدالتی در تخصیص اعتبار
به طرح‌های نیمه‌کاره
لاهوتی درپاسخ به این سوال که رویکرد دولت در تخصیص اعتبار به طرح‌های نیمه‌کاره چگونه بوده است، تصریح می‌کند: دولت به پروژه‌های نیمه‌تمام نگاه یکسانی ندارد. به پروژه‌های بین 40 تا 80درصد پیشرفت یک نگاه دارد و به پروژه‌های 10 تا 40درصد پیشرفت فیزیکی یک نگاه دیگر. اما درمجموع این نگاه در استان‌های مختلف متفاوت است و یک نوع بی‌عدالتی در آن وجود دارد.
سید مهدی هاشمی :
بودجه عمرانی رشد نداشته و کاهش هم یافت
رشد بودجه عمرانی محقق نمی‌شود
انتظاری از بودجه عمرانی در جهت کاهش بیکاری و رشد اقتصادی نمی‌رود
دولت بودجه خاصی به طرح‌های نیمه‌کاره نداد
بودجه عمرانی سال آتی در خوشبینانه‌ترین حالت مانند امسال خواهد بود
مهرداد لاهوتی :
بیش از 20هزار میلیاردتومان محقق نمی‌شود
دولت 40درصد خسارت تأخیر به طرح‌های نیمه‌کاره می‌دهد
دولت به صندوق توسعه‌ملی آسیب نزند
رشد بودجه عمرانی کمی دور از ذهن است
تخصیص اعتبار به پروژه‌های نیمه‌کاره عادلانه نبوده است