ولی‌الله حسینی* | مجازات اعدام برای موادمخدر که مدت‌های زیادی است در کشور ما اجرا می‌شود به اهداف خودش نرسیده است. این موضوع را باید از چند نظر بررسی کرد. اولا این نظریه که به تنهایی شدت مجازاتمی‌تواند بازدارنده باشد سال‌هاست که از صحنه جرم‌شناسی حذف شده و کسی به این موضوع قائل نیست که شدت مجازات می‌تواند به تنهایی و بدون توجه به عوامل دیگری که در بروز جرم رخ می‌دهد موثر باشد. در مورد موادمخدر سال‌هاست که فقط با همین طرز تفکر به مبارزه با مواد رفته‌ایم و فقط گفته‌ایم شدت مجازات و آن هم حداکثر مجازات یعنی اعدام می‌تواند در کم کردن جرم‌های مربوط به موادمخدر، موثر باشد در حالی ‌که تجربه تاریخی به ما نشان می‌دهد که در این سال‌ها که بر این تفکر اصرار کرده‌ایم به نتیجه نرسیده‌ایم. از نظر نگارنده به 2دلیل مجازات اعدام برای موادمخدر مجازات مفیدی نیست: علت اول این است که هدف از اعمال مجازات، اصلاح مجرم است و دوم ارعاب دیگران؛ یعنی در هر مجازاتی یک هدف اصلاح فرد مجرم است و دوم این‌که دیگران از مجازات آن فرد پند بگیرند و مرتکب آن جرم نشوند. حالا نکته درباره مجازات اعدام برای جرم‌های مربوط به موادمخدر این است که وقتی شخص را اعدام می‌کنیم، اصلاح مجرم معنا ندارد چون فرد از صحنه روزگار محو می‌شود، بنابراین هدف اولیه مجازات که اصلاح مجرم است از بین می‌رود. هدف دوم ارعاب دیگران است؛ از طرف دیگر تجربه نشان داده که دیگران هم در این سال‌ها متاسفانه ارعابی از اجرای حکم‌های اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر پیدا نکرده‌اند و گرایش به سمت موادمخدر نه‌تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته. پس بنابراین اعمال مجازات اعدام برای موادمخدر گویی بی‌نتیجه است چون نه مجرم اصلاح می‌شود و نه دیگران پند می‌گیرند. دومین علت شکست این نوع مجازات را باید در سایر عوامل مرتبط به جامعه جست‌وجو کرد. همیشه در جامعه‌ای عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بسیاری از موارد مختلف دیگر در شکل و وقوع جرایم موثرند؛ وقتی که در سودای موادمخدر سود کلانی نهفته شده باشد، قطعا مجرمان به سمت ارتکاب جرم حرکت می‌کنند مخصوصا در جوامعی مثل ایران که اقتصاد بسیار ناپایدار است. افراد متمایل به این هستند که در کنار کارهای خودشان به مبادله و معامله و توجه به موادمخدر بپردازند. از طرف دیگر پدیده‌هایی مثل بیکاری و وجود نداشتن مراکز تفریحی رایگان یا با قیمت مناسب در دسترس، باعث می‌شود که تمایل جوانان به اعتیاد بیشتر شود و این موضوع سوداگران موادمخدر را با منفعت بیشتری مواجه کند. نکته مهم این است که تجربه‌های کشورهای دیگر در جایگزینی مجازات‌ها به ما می‌تواند کمک کند. بی‌شک فقط جایگزینی مجازات برای اعدام و تغییر در نوع مجازات به تنهایی کافی نیست و توجه به جنبه‌های فرهنگی و عوامل اصلی بروز چنین جرایمی در درجه اول اهمیت قرار دارد اما مجازات‌های جریمه چند برابر منفعت موادمخدری، مصادره اموال ناشی از موادمخدر و احتمالا حبس‌های بدون عفو می‌تواند در جنبه‌های جایگزینی مجازات مود توجه قرار گیرد. به هر حال ارایه یک فرمول، آن هم فقط در قسمت مجازات نمی‌تواند مشکل اساسی موادمخدر را در کشور ما که به‌طور عمیقی با جنبه‌های دیگری از مسائل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی عجین شده است، درمان کند.
* قاضی محاکم کیفری استان تهران