شهروند| اولین کنفرانس اقتصاد ایران با حضور حسن روحانی رئیس‌جمهوری و وزرای اقتصادی در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد. در این رویداد که گفته شده بود قرار نیست به تکرار بحث‌های همیشگی و سخنرانی‌های معمول ختم شود، تعدد سخنرانان و مقامات شاخص حاضر در کنفرانس به خوبی دیده می‌شد. انبوهی مسئول این همایش دو روزه را در روز اول رونقی ویژه داده بود که در کنار حضور انبوه‌تر خبرنگاران، فضایی خاص را ساخته بود. بر پایه همین ترافیک مسئولان، پیگیری بحث‌های تخصصی اقتصاد ایران در حوزه‌بندی‌های ارایه شده به نشست‌های تخصصی کشیده شد، آن هم در 3 سالن فرعی و به صورت همزمان. در یک نگاه اجمالی، وزرا و مدیران اجرایی در دور اول کارگروه‌های تخصصی گردهم آمدند تا 3 نشست در صبح افتتاحیه برگزار شود. وزرای صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، راه و شهرسازی، نفت و نیرو به همراه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در نشست‌های تخصصی به صورت جداگانه به تحلیل و ارزیابی بازارهای مختص خود پرداختند. هریک از مسئولان سخنران در این نشست‌ها تنها 15دقیقه زمان برای سخنرانی داشتند. اما نکته آن‌جا بود که برخی وزرا، نظیر نعمت‌زاده وزیر صنعت به ارایه گزارش عملکرد در این زمان پرداختند و برخی دیگر نظیر زنگنه وزیر نفت به آسیب‌شناسی بازار متبوع خود و ارایه راهکار برای برون‌رفت از شرایط فعلی اهتمام داشتند. عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی هم در بخشی از صحبت‌هایش روی مسأله‌ای تأکید کرد که رئیس‌جمهوری نیز در سخنرانی‌اش آن را به باد انتقاد گرفت؛ معضل خصوصی‌سازی واقعی در اقتصاد ایران که بی‌شک یکی از مشکلات بنیادین اقتصاد کشورمان است.
چه عرضه شد؟
در مجموع نشست‌های تخصصی کنفرانس اقتصاد ایران در 3سالن و با تقسیم‌بندی‌های جداگانه ادامه داشت تا شاید راه‌حلی برای اقتصاد ایران در برون‌رفت از وضع موجود به‌دست آید. در سالن فرعی یک، موضوع رشد اقتصادی و چرخه‌های تجاری بررسی شد که در این بین، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزرای صنعت و راه‌وشهرسازی سخنرانی داشتند و یک مقاله با عنوان تحلیل رشد اقتصادی ایران و برآورد اثر تحریم بر آن (نوشته ابوالفضل خاوری‌نژاد و مسعود نیلی) ارایه شد. در سالن فرعی دو، موضوع اصلی توسعه نظام مالی بود و علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی سخنرانی کردند؛ اما در این نشست 2مقاله با عنوان مشکلات بخش مالی و بانکی در اقتصاد ایران (بررسی وضع توسط محمد‌هادی مهدویان) و مقاله توانایی‌ها و ناتوانی‌های بخش مالی در رابطه با بخش حقیقی اقتصاد ایران (نوشته محمود ختابی) هم ارایه شد. در آخرین سالن هم موضوع نفت و انرژی با سخنرانی بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت و حمید چیت‌چیان وزیر نیرو کار خود را پی گرفت و در ادامه هم مدیرعامل مپنا درباره اقتصاد برق صحبت کرد و مقاله‌ای هم با عنوان تحولات بازار و قیمت نفت (نوشته مهدی عسلی) عرضه شد. پس از این 3نشست، در نوبت عصر هم ادامه 3نشست رشد اقتصادی و چرخه‌های تجاری، توسعه نظام مالی و نشست نفت و انرژی برگزار شد. در این نشست‌ها هم سخنرانان در سطح معاونان وزیر بودند و در کنار کارشناسان ارایه‌دهنده مقاله چالش‌های مهم به نقد و بررسی گذارده شد. نکته بحث‌های عصر، جمع‌بندی مباحث بود که در نشست‌های صبح انجام نمی‌شد. در 3 جلسه آخر وقت روز اول هم سه نشست دیگر با ترکیب یک هیأت‌رئیسه 3 تا 4 نفره برگزار شد که در این نشست‌ها بحث‌ها اندکی تخصصی‌تر و موضوعی برگزار شد. بحث بازار کار اشتغال و بیکاری، نقش صندوق توسعه ملی در مدیریت درآمد‌های نفتی و اقتصاد مقاومتی و نظام حکمرانی عناوین این نشست‌ها بود. تفاوت این نشست‌ها هم در تعدد مقاله‌های ارایه شده و جمع‌بندی بحث‌ها پس از پرسش و پاسخ‌ها بود. چراکه در نشست‌های صبح، کمبود وقت و ازدحام حاضران در این 3 سالن فرصت بحث و تبادل‌نظر را از کارشناسان و خبرنگاران حاضر در سالن گرفته و بود و تنها بهره‌گیری از صحبت‌های سخنرانان برای میهمانان ممکن بود. این نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان اقتصادی و معاونان وزرای اقتصادی دولت  امروز هم ادامه دارد و باید منتظر ماند و دید در روزهای آینده چه خروجی از این رویداد پرهزینه خارج خواهد شد. در ادامه بخشی از گفته‌های سخنرانان مراسم صبح کنفرانس  (تا حدی که کمتر شبیه به گزارش عملکرد و حرف‌های چند بار گفته شده، بوده است)  را به روایت «شهروند»  می‌خوانید:

حسرتی که بر دل اقتصاد مانده است
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اولین سخنران سالن فرعی یک با موضوع رشد اقتصادی و چرخه‌های تجاری بود او در صحبت‌هایش کنفرانس اقتصادی را برای اقتصاد کشور بسیار سودمند و نافع خواند و افزود: برگزاری این اجلاس فرصتی مغتنم در راستای ارتباط هرچه بیشتر مسئولان دولت با جامعه نخبگان به منظور بهره‌گیری از نظرات یکدیگر است. وی با بیان این‌که رشد اقتصادی کشور در ‌سال 1382 تا 1386 به میزان 6.2‌درصد و به صورت پیوسته و کم‌نوسان بوده است، افزود: این درحالی است که رشد اقتصاد کشور از ‌سال 1380 تا 1386 کم بوده و کم‌نوسان بودن رشد اقتصادی حسرتی است که به دل اقتصاد ایران مانده است. نوبخت با بیان این‌که سایر مولفه‌ها و متغیرهای اقتصادی از‌ سال 1338 تا‌ سال 1392 با فراز و فرودهای متعددی مواجه بوده است، افزود: تا‌ سال 1392 رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت نه‌تنها پرنوسان بوده بلکه در‌ سال 1390 شروع به تقلیل کرد و از این جهت ما رشدهای منفی برای سال‌های 91 و 92 را تجربه کردیم. وی افزود: با همه اینها رشد اقتصادی ما طی سال‌های اخیر به دلیل تکانه مرحله اول طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، تحریم‌های خارجی و نوع سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصاد یک فضای اقتصادی تورم با رکود ایجاد کرده که دولت تدبیر و امید باید این دو سنگ به چاه افتاده را بیرون بکشد.

نعمت‌زاده وزیر صنعت و تجارت:
2‌درصد صادرات برای جوایز صادراتی
در ادامه همین نشست محمدرضا نعمت‌زاده به پشت تریبون رفت و در سخنانی در مورد جوایز صادراتی گفت: از دولت و مجلس می‌خواهیم که ردیف اعتباری برای جوایز صادراتی در نظر بگیرند و ۲درصد وجوه واردات به جوایز صادراتی اختصاص یابد. وی اظهار داشت: در شرایط فعلی یک‌میلیارد دلار باید به صادرات اضافه کنیم درحالی‌که 13 صدم‌درصد به رشد صنعت اضافه می‌شود که 75‌هزار‌ میلیارد ریال نیاز به سرمایه‌گذاری است. وی با بیان این‌که در 8 ماهه امسال، صادرات غیرنفتی 39.5‌میلیارد دلار بوده تصریح کرد: در همین مدت میزان واردات 34.2‌میلیارد دلار بوده که نسبت به دوره قبل 20‌درصد رشد نشان می‌دهد.

آخوندی وزیر راه و شهرسازی:
چرا خصوصی‌سازی به مسیر رانت رفت
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نشست رشد اقتصادی و چرخه‌های تجاری با اشاره به انحراف روند خصوصی‌سازی در ایران گفت: حجم خصوصی‌سازی واقعی در ایران تنها 4.9‌درصد است و جریان رانت خواری در 10‌سال گذشته باعث شده است که تکلیف 100‌میلیارد دلاری که به اسم خصوصی‌سازی هزینه شده است معلوم نباشد و کسی نداند این پول به کجا رفته و چگونه مدیریت می‌شود؟ عباس آخوندی با انتقاد از شفاف نبودن قوانین خصوصی‌سازی در ایران گفت: این قوانین باید دوباره تعریف و بازنگری شود. به‌عنوان مثال دولت گذشته حتی از کاربرد کلمه خصوصی‌سازی ابا داشت و به جای آن معادل خدمات مردمی را به کار می‌برد که این اصطلاح هیچ پایه علمی ندارد و تاکنون هیچ اقتصاددانی تعریفی برای آن ارایه نداده است. همین موضوع باعث شده است خصوصی‌سازی به مسیر رانت برود و در این میان کسانی که قدرت و اطلاعات بالاتری داشتند توانستند از رانت بیشتری استفاده کنند. به گونه‌ای که در بخش ساختمان و در 15‌سال اخیر بیشتر از 60‌درصد و در بخش حمل‌ونقل بیشتر از 40‌درصد کاهش سرمایه‌گذاری رخ داده است و بخش املاک و مستغلات بیش از سایر بخش‌ها به دست سوداگران بیفتد.

کاهش قیمت نفت
 مواضع ایران را تغییر نخواهد داد
 بیژن زنگنه وزیر نفت در اجلاس اقتصاد ایران با اشاره به افت شدید قیمت نفت در ماه‌های اخیر گفت: اوپک تنها در طرف عرضه بازار می‌تواند بازی کند و عرضه را با تقاضا متعادل کرده یا از آن کمتر کند. وی افزود: زمان‌هایی در تاریخ وجود داشت که اوپک با تثبیت قیمت‌ها و مذاکره با شرکت‌های بزرگ روی بازار تأثیر می‌گذاشت اما بیش از 30‌سال است که این ابزار کارکرد ندارد. وزیر نفت با اشاره به مازاد تولید 0.7‌میلیون بشکه‌ای اوپک در ‌سال 2014 و افزایش مازاد تولید نفت جهان به حدود 2.2‌میلیون بشکه در ‌سال 2015 گفت: این مسأله باعث روند کاهش قیمت و فشار وضع آتی بازار روی وضع فعلی آن می‌شود. وزیر نفت با اشاره به این‌که کاهش ۲۰دلاری قیمت نفت مواضع ایران را تغییر نخواهد داد، گفت: در مذاکراتی که پیش از اجلاس اوپک داشتم اعضا معتقد بودند اگر قیمت نفت کاهش یابد، مصرف نفت بالا می‌رود و اقتصاد جهانی رشد می‌کند. بخشی از نفت شیل هم از بازار خارج می‌شود و قیمت‌ها متعادل می‌شود. زنگنه در ادامه گفت: قبل از اجلاس اخیر اوپک به قطر، کویت و امارات سفر کردیم و با وزرای عراق و ونزوئلا هم مذاکره کردیم، اما همه کشورهایی که به آنها سفر کردیم، می‌گفتند ما تولید را کاهش نمی‌دهیم چون اگر قیمت افزایش یابد به رقیب کمک کرده‌ایم و سهم بازار ما کاهش می‌یابد.

وزیر اقتصاد:
قیمت‌‌ها در بورس به کف رسیده است
 علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در همایش اقتصاد ایران طی سخنانی با بیان این‌که نظام بانکی باید از طریق جذب پس‌اندازهای کوچک مردم و هدایت آن به سمت حمایت از بنگاه‌های تولیدی در مسیر رشد توسعه اقتصادی کشور گام بردارد، گفت: در دهه‌های گذشته همواره شاهد رشد سریع نقدینگی ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی یا افزایش خالص دارايی‌های این بانک به دلیل بالا رفتن درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده‌ایم. طیب‌نیا با اشاره به وضع بورس گفت: معتقدیم قیمت‌ها در بازار به کف رسیده و قاعدتا عوامل واقعی اقتصاد از این امر دفاع نمی‌کنند که شاهد کاهش بیشتر شاخص‌ها باشیم. وی افزود: برخی صنایع با مشکلات و موانعی روبه‌رو هستند که با حمایت از آنها بازار سرمایه به تعادل می‌رسد، دولت همچنان از بازار سرمایه حمایت می‌کند. وزیر اقتصاد درخصوص کاهش قیمت نفت گفت: آثار و نتایج ناشی از کاهش بهای نفت در ماه‌های اخیر در بخش‌های بودجه دولت، تراز پرداخت‌های خارجی و سایر بخش‌ها مورد بررسی قرار گرفته، البته در این زمینه برای رسیدن به راهکارهای موردنظر و مشخص از همفکری دانشگاهیان استفاده می‌کنیم.

 وزیر نیرو هشدار داد
ظرفیت نیروگاهی کشور سقوط کرده است
حمید چیت‌چیان وزیر نیرو هم در همایش اقتصاد ایران با تأکید بر این‌که از‌ سال 89 تاکنون ظرفیت نیروگاهی کشور سقوط بدی را تجربه کرده است، گفت: پایین بودن قیمت برق عامل اصلی تحلیل رفتن توان سرمایه‌گذاری صنعت برق است. وی با اشاره به این‌که برق نقش دوجانبه در اقتصاد و سیاست کشور دارد و تمام زیرساخت‌ها به برق وابسته است، گفت: در حال حاضر 31.5‌میلیون مشترک برق در کشور هستند و مصرف سالانه حدود 6درصد افزایش پیدا می‌کند.
وزیر نیرو با تأکید بر این‌که اجرای قانون هدفمندی‌ توان اقتصادی بنگاه‌ها را دائما تحلیل داد، گفت: امکان سرمایه‌گذاری کاهش‌یافته و از‌ سال 1391 میزان مصرف برق از میزان افزایش ظرفیت تولیدی پیشی گرفته است. وزیر نیرو با تأکید بر این‌که پایین بودن قیمت برق باعث افزایش هدررفت انرژی و کاهش درآمدهای وزارت نیرو شده است، گفت: صادرات برق نیز 138ریال درآمد برای وزارت نیرو ایجاد می‌کند؛ زیان تقلیل نیروگاه‌ها در این شرایط 217‌میلیارد کیلووات ساعت بوده که باعث شده 3550‌میلیارد تومان کسری در صنعت برق ایجاد شود و با توجه به این شرایط در‌ سال 1392 نیز 6600‌میلیارد تومان کسری و در ‌سال 1393، 6900‌میلیارد تومان کسری داشته‌ایم. به‌گونه‌ای که در مجموع بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران، بیمه و ... به 24‌هزار‌ میلیارد تومان رسیده است.

موانع واسطه‌گری مالی از نگاه رئیس‌کل بانک مرکزی
ولی‌الله سیف هم در نشست تخصصی توسعه نظام مالی در سخنانی  با اشاره به موانع واسطه‌گری مالی در اقتصاد ایران اظهار داشت: مطالبات معوق، تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اوراق مشارکت منتشر شده و موسسات غیرمجاز 6 مانع واسطه‌گری مالی در اقتصاد ایران هستند. وی ادامه داد: تسهیلات تکلیفی و تحریم‌ها زمینه‌ساز افزایش مطالبات معوق بانکی شده است .
رئیس‌کل بانک مرکزی به مسأله اوراق مشارکت بانک‌ها اشاره کرد و گفت: 16‌هزار‌ میلیارد تومان اوراق مشارکت سررسید شده هم‌اکنون روی دست بانک‌ها مانده و 4‌هزار ‌میلیارد تومان هم تا پایان امسال سررسید می‌شوند؛ بنابراین 20‌هزار ‌میلیارد تومان اوراق مشارکت به دلیل ضمانت بازپرداخت و بازخرید قبل از سررسید نزد سیستم بانکی باقی مانده است که این مسأله موجب کاهش توان تسهیلات‌دهی و واسطه‌گری مالی را برای بانک‌ها ایجاد کرده است. سیف با اشاره به بازار غیرمتشکل پولی و فعالیت موسسات غیرمجاز گفت: 15‌درصد نقدینگی در اختیار موسسات غیرمجاز است؛ برنامه بانک مرکزی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است به‌طوری که یا موسسه باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد  یا منحل شود.