با حکم آیت‌الله آملی‌لاریجانی صورت گرفت
انتصاب ۲ قاضی برای رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در احکامی جداگانه، قاضی عضو هیأت بدوی و قاضی عضو هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری را منصوب کرد. به گزارش میزان، رئیس قوه‌قضائیه طی حکمی محمدجواد حشمتی، معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور را به‌عنوان قاضی عضو هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری منصوب کرد. رئیس دستگاه قضایی در حکم دیگری نادر خاوندگار، معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور را به‌عنوان قاضی عضو هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری منصوب کرد.
معاون وزیر اطلاعات: دفاتر 17 شبکه ماهواره‌ای در کشور به جرم ایجاد تفرقه تعطیل شده است
پورفلاح گفت: به اسم شیعه، دشمنان 17 شبکه ماهواره‌ای ایجاد کردند که دفاتر آنها در داخل کشور توسط نظام جمهوری اسلامی تعطیل شده است. به گزارش فارس وی عنوان کرد: ممکن است در قم و به اسم مرجعیت فتواهایی صادر شود اما آنچه برای ما ملاک است، بیانات رهبری است که اختلاف بین شیعه و سنی را حرام اعلام کردند. معاون اطلاعات داخلی وزیر اطلاعات عنوان کرد: دشمن از رویکرد سخت‌افزارانه در دنیای کنونی به جایی نرسید که نمونه آن جنگ تحمیلی است. پورفلاح افزود: آنها دیدند نمی‌توانند از این طریق به اهداف‌شان برسند و جامعه اسلامی در برابرشان ایستادگی دارد، رویکرد نرم‌افزارانه را در دستور کار خود قرار دادند تا با تفکر و مکتب امام خمینی(س) که در جهان در حال رشد است، مقابله کنند و به نوعی تفکر دیگر را گسترش دهند. وی خاطرنشان کرد: برای مقابله با دشمن می‌توانیم از طریق مقابله گفتمانی شامل نقد معرفتی، نقد روش‌شناختی و نقد کارکردی اقدام کنیم و در این مقابله نباید مسلمانان را در برابر یکدیگر قرار دهیم بلکه مسلمانان باید متحد شده و در برابر دشمن قرار گیرند.
وکیل شاکیان: قرار کفالت مرتضوی به وثیقه تبدیل شد
قرار کفالت سعید مرتضوی به وثیقه تبدیل شد اما هنوز مبلغ وثیقه اعلام نشده است. علیرضا دقیقی، وکیل دادگستری و از شاکیان سعید مرتضوی در پرونده تأمین اجتماعی در گفت‌و‌گو با ایلنا عنوان کرد: مرتضوی هم‌اکنون آزاد است و دادگاه به خاطر سندی که برای او گذاشته شده، این قرار را صادر کرده است که البته در این مورد باید بگویم نکته مهم در این موضوع، تغییر قرار نیست؛ این است که فردی برای مرتضوی سند گذاشته و سند نیز به نام همان فرد است و باید دید چه ارتباطی بین او و مرتضوی وجود دارد. وکیل شاکیان، مرتضوی در توضیح روند پرونده افزود: طبق اصل تناسب قرارها هر قرار کیفری صادر شده باید متناسب با جرم هر فرد باشد. وقتی قرار کفالت 2میلیارد تومانی برای مرتضوی صادر شد بحث ما این بود که در طول تاریخ رسیدگی‌های قضایی کشور تاکنون کسی کفالت بالای 50میلیون تومان فرد دیگری را نپذیرفته است. وی با بیان این‌که ما این نظر خود را طی نامه‌ای به بازپرس اعلام کردیم، گفت: بر همین اساس از بازپرس خواستیم که در این قرار تجدیدنظر داشته باشد برای همین با دستور شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، قرار کفالت 2میلیارد تومانی مرتضوی در پرونده تأمین اجتماعی به قرار وثیقه تبدیل شده اما هنوز میزان وثیقه به ما اعلام نشده است. دقیقی درخصوص مبلغ تعیین‌شده برای وثیقه با توجه به بالا بودن قرار کفالت گفت: متاسفانه مبلغ وثیقه را به ما اعلام نکردند اما درخواست ما درخصوص تبدیل قرار کفالت به وثیقه به این دلیل بود که براساس قاعده تناسب قرار، با توجه به سنگین بودن مبلغ، کفالت باید در نظر گرفته شود.
وزیر کشاورزی دولت هاشمی: پول نفت ایران به حساب افراد ریخته می‌شد
دولت قبل درآمدهای نفتی را به حساب 63 نفر در خارج از کشور می‌ریخت که هنوز هم بخشی از آن وصول نشده است. به گزارش ایسکانیوز وزیر اسبق کشاورزی با بیان این مطلب گفت: دولت روحانی سفره‌ای خالی را تحویل گرفت و تا این‌جا هم عملکرد بدی نداشته است. عیسی کلانتری با تأکید بر این نکته که 8سال درآمد نفتي بدون هیچ صورتحسابی هزينه شد، تصریح کرد: در زمان انتقال دولت دهم به يازدهم بنده هم تيم انتقال را كمك مي‌كردم و گزارش‌هايي تهيه شده مبني بر اين‌كه درآمدهاي نفتي ايران به حساب 63نفر ريخته شده است كه عمدتا هم ساكن خارج از ايران بودند. وی افزود: من مدافع دولت آقاي روحاني نيستم و نمي‌گويم تمام كارهاي ايشان حتما درست است اما نبايد گذشته را فراموش كنيم وگرنه دولت آقاي روحاني هم ضعف‌هایی دارد اما شرایط کشور در زمان روی کار آمدن ایشان را هم باید در نظر بگیریم. وزیر اسبق کشاورزی در ادامه با بیان این مطلب که باید به روحانی اعتماد کرد، گفت: براي موفقيت روحاني بايد به وي فرصت داده شود، مردم به وي اعتماد كنند و حاميان سياسي روحاني دست از حمايت خود نكشند تا بتواند تصميمات سخت‌تري بگيرد.