علی مطهری نامه سرگشاده‌ای را خطاب به رئیس قوه‌قضائیه در مورد حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی منتشر کرد.
به گزارش تابناک، مطهری در ابتدای نامه نوشته است: در جلسه اخیرتان با مسئولان قضایی، بر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کرده‌اید اما متاسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند. فرموده‌اید «حصر سران فتنه مصوبه شورایعالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است.» گذشته از این‌که امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورایعالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دوبار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورایعالی امنیت ملی همان‌طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوب‌های خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آن‌که ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود تا زمان رفع آشوب‌ها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه‌قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است.
نماینده تهران ادامه می‌دهد: «با این بیان خود درواقع مخالفت حصر با اصول سی‌ودوم تا سی‌وهفتم قانون اساسی را پذیرفته‌اید ولی می‌خواهید بفرمایید اصل ۱۷۶ که وظایف شورایعالی امنیت ملی را ذکر می‌کند حاکم بر این اصول است اما وقتی به اصل ۱۷۶ قانون اساسی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در 3 وظیفه‌ای که برای این شورا معین شده مقولاتی مانند حصر افراد نمی‌گنجد.»
علی مطهری در بخش دیگری از این نامه خطاب به رئیس قوه‌قضائیه می‌نویسد: «برای تقویت برهان خود به اصل بیست‌ودوم قانون اساسی استناد کرده‌اید که می‌گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» و بعد فرموده‌اید «امنیت و مصالح ملی و مصلحت نظام که اساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی است می‌تواند استثنا در قانون را تشکیل دهد.»
این نماینده مجلس اضافه می‌کند: «در مواردی که در قانون اساسی عبارت «مگر قانون تجویز کند» آمده است، مقصود از «قانون» مصوبه مجلس شورای اسلامی است نه هر مصوبه‌ای. اگر استدلال جنابعالی را بپذیریم، شورایعالی امنیت ملی می‌تواند هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آن‌که روند قضایی طی شود به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این یعنی به بازی گرفتن قوه‌قضائیه و قانون اساسی.»
مطهری در پایان تأکید می‌کند: «اگر تصمیم بر محاکمه است، چه محذوری امروز برای محاکمه وجود دارد که مثلا چندماه بعد وجود ندارد؟ و اگر تصمیم بر محاکمه نیست پس زودتر به این غائله خاتمه دهید که هر روزی که با وضع موجود می‌گذرد از نظر سیاسی و اقتصادی به ضرر کشور است. پس فرصت را از دست ندهیم تا زودتر همای وحدت بر سر جامعه ما به پرواز درآید. امیدوارم با تدبیر جنابعالی این معضل خودساخته که آینده انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند، رفع شود.»