ادامه از صفحه اول | در این پرونده شعبه بدوی دیوان ابتدا به درخواست صدور دستور موقت رسیدگی کرده و دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی کمیسیون ماده 100 صادر و ضمنا به اصل و ماهیت دعوا ورود کرد و در نهایت هم شکایت شاکی رد شد. با رد شکایت شاکی دستور موقت هم از سوی شعبه رسیدگی‌کننده لغو شد، البته این حق مجددا برای شاکی وجود دارد که نسبت به این رأی دیوان درخواست تجدیدنظر کند که شاکی در این زمینه اقدام کرده و پرونده به شعبه تجدیدنظر ارسال شده است.به گفته او شاکی در مرحله تجدیدنظر هم می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی کمیسیون ماده 100 را داشته باشد، اما تا تصمیمی از سوی شعبه تجدیدنظر مبنی بر توقف اجرا اتخاذ نشده باشد اجرای رأی با مانعی مواجه نیست. آن‌طور که محسن پیرهادی، نماینده شورا در کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران به «شهروند» می‌گوید، براساس قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند رأی کمیسیون ماده 100 را نقض کند اما در مورد این پرونده مراحل قانونی طی شده است: «اتفاقی که در علاءالدین افتاد اجرای رأی کمیسیون ماده 100 بوده است، این رأی صادر شده، مالک هم شکایت کرده و درخواست توقف داشته که شکایت او رد شده. الان هم می‌تواند شکایت جدیدی تنظیم کند یا می‌تواند دعوای جدیدی را مطرح کند و درخواست مجوز کند که البته با توجه به اطلاعات موجود در این پرونده امکان ساخت‌وساز جدید و بارگذاری بیشتر روی این پاساژ وجود ندارد.»  نماینده شورا در کمیسیون ماده 100 در ادامه حرف‌هایش با تأکید بر اینکه این تنها تخلف مالک بازار علاءالدین نیست، از تخلفات دیگر او در نقاط مختلف تهران و مشخصا مرکز شهر خبر داد و گفت: «مالک بازار علاءالدین در نقاط مختلف تهران در حال ساخت مراکز تجاری مشابه است که در تعدادی از آنها هم تخلفات مشابهی دارد. در پاساژ خیام هم برای او رأی کمیسیون ماده 100 صادر شده که باید اجرا شود. در پاساژ معروف به کمپانی جنب سفارت ترکیه هم ساخت طبقه چهارم کلا خلاف بوده و 1650متر خلاف در این طبقه وجود دارد. علاوه بر اینها در ساختمان شماره 2 علاءالدین که با یکی، دو پلاک فاصله با بازار اصلی علاءالدین قرار دارد همین مالک می‌خواهد پارکینگ را به تجاری تبدیل کند و الان پیگیری‌ها آغاز شده که جلوی این کار گرفته شود. تخلفات متعددی توسط مالک بازار علاءالدین گزارش شده است که همه آنها پیگیری و با آنها برخورد می‌شود.»
ساخت و ساز‌ها قانونی است
اما صاحب مجتمع علاء الدین ادعا می‌کند برای ساخت این طبقه مجوزهای قانونی از سوی شهرداری داشته‌است. براساس اسناد موجود شهردار منطقه، معاون شهرسازی و معماری، معاون مالی اداری، مشاور شهردار و مدیر حقوقی و قراردادهای شهرداری منطقه ۱۱ طبق نامه‌ای که در تاریخ 22/ ۱۲/91 به امضا رسیده است اجازه توسعه تجاری در طبقه هفتم مطابق با تیپ طبقات زیرین را داده‌اند. رضا علاء الدین به مهر می‌گوید: من از ابتدای فعالیت اقتصادی‌ام در کشور حضور داشتم و تابع محض نظام اسلامی و مقررات آن هستم. این مدت خیلی از رسانه‌های بیگانه تلاش کردند تا با من مصاحبه کنند. حتی خبر دارم شبکه‌های تلویزیونی ضدانقلاب این اتفاق را در صدر اخبار خود قرار دارند و دنبال این هستند که کشور را برای فعالان اقتصادی ناامن جلوه دهند اما من هرگز در زمین آن‌ها بازی نخواهم کرد.
او ادامه می دهد: مساله این است که به زعم ما و با توجه به مدارکمان اقداممان قانونی بوده و الان هم از مسئولان می‌خواهم تا برای حل این ماجرا تدبیر کنند.  علاء الدین می‌افزاید: حتی یک ریال هم وام از بانک نگرفته‌ام و نگرانی‌ام از این ۴۰۰-۵۰۰ جوانی است که می‌بینید چک‌هایشان را به‌روز پاس می‌کنند و هر ساعت تعطیلی مغازه‌هایشان بر گرفتاری‌های آن‌ها می‌افزاید. من به بچه پولدار و سرمایه‌دار، مغازه نمی‌فروشم. این پاساژ را جوانان فعال و باسوادی پر کرده‌اند که براساس درآمدهای روزانه می‌توانند خرید و فروش کنند. علاوه بر این حرف‌ها دیروز محمدباقر قالیباف، شهردار تهران هم به شورای شهر رفت تا گزارشی درباره تخریب 2طبقه این بازار به شورا بدهد. جزییات این جلسه که به‌طور غیرعلنی برگزار شده بود را رضا تقی‌پور، سخنگوی شورای شهر تهران اعلام کرد. او در پایان نشست دیروز شورا در جمع خبرنگاران گفت:  خسارت‌های وارده به صاحبان این مغازه‌ها را باید فردی که این مغازه‌ها را فروخته است، جبران کند. آن کسی که مغازه‌ها را به مالباختگان فروخته باید پاسخگو باشد. به‌طور مثال شما یک مال دزدی خریده‌اید، فردا متوجه می‌شوید کالایی که خریده‌اید دزدی است. پاسخگو، کسی است که این مال را به شما فروخته است. تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین از تجربه‌های موفقی بود که در زمینه اجرای حکم کمیسیون ماده 100 وجود داشت و این پیام را برای متخلفان داشت که مدیریت شهری با قاطعیت با متخلفان برخورد می‌کند.
جدا از کشمکش‌های قانونی میان شهرداری و شورا با مالک بازار علاءالدین این روزها وضع کسبه و مغازه‌داران 2طبقه تخریب شده بازار موبایل علاءالدین همچنان محل بحث و گفت‌وگوست. تعدادی از آنها در تماس با رسانه‌ها می‌خواهند که صدایشان را به گوش مسئولان برسانند. آنها که تا آخرین ساعات مانده به تخریب بازار باور نداشتند که این حکم اجرا شود. عبدالرضا یکی دیگر از مالکان طبقه هفتم پاساژ علاءالدین دیروز در این‌باره به ایسنا گفت:  3روز قبل پلاکاردی نصب شد و به ما فرصت 72ساعته دادند تا مغازه خود را جمع‌وجور کنیم اما مسأله این است که در همان زمان صاحب پاساژ عنوان کرد که هیچ تخریبی صورت نمی‌گیرد. اغلب کسبه و پرسنل این طبقه جوانانی 20 تا 30‌سال هستند که حالا با تخریب و پلمب مغازه‌هایشان بیکار و بلاتکلیف شده‌اند. او با بیان این‌که بنده خردادماه‌ سال گذشته یک‌میلیارد تومان بابت خرید یک‌دهنه مغازه به صاحب پاساژ داده‌ام، گفت:  حالا حاج‌آقا علاءالدین در جمع کسبه حاضر شده و عنوان کرده که زیاد مصاحبه نکنید، چراکه ممکن است موضوع پیچیده‌تر شود اما جای سوال است که او پولش را گرفته و حالا من نه‌تنها مغازه ندارم بلکه تمام اجناسم نیز روی دستم مانده است و به مسئولان می‌گویم که من چه کار باید انجام دهم؟ آیا باید بروم گوشه خیابان دستفروشی کرده و موبایل‌هایم را بفروشم یا این‌که مغازه‌ دیگری خریده و ضرر خود را از مشتری بگیرم؟ هرچه هست شهرداری و شورای شهر تهران یک حرف بیشتر ندارند و آن این‌که هزینه پرداخت همه خسارت‌ها برعهده مالک بازار علاءالدین است که این املاک مسأله‌دار و بدون پایان کار را به افراد فروخته یا اجاره داده است. پیرهادی، سخنگوی کمیسیون حقوقی شورا و نماینده شورا در کمیسیون ماده 100 با تأکید بر اینکه «مالک بازار علاءالدین موظف است خسارت همه کسبه و مغازه‌دارانی را که در جریان تخریب این 2طبقه متضرر شدند را بپردازد»، می‌گوید: «ضرر و زیان کسبه و مغازه‌داران ارتباطی به شهرداری تهران ندارد. مالک ملکی را فروخته به فردی که تجاری بودن آن ملک و قابلیت واگذاری آن از مبنا ایراد داشته است و مورد تأیید نبوده است، البته ما در شورا از آقای قالیباف خواهش کرده‌ایم که اگر می‌توانند این موضوع را پیگیری کنند که حق و حقوق ذینفعان پرداخت شود، البته این یک توصیه بوده و شهرداری در این زمینه وظیفه‌ای ندارد. چون دستگاه قضا با ابعاد مختلف پرونده آشناست و در آن ورود پیدا کرده امیدواریم که این موضوع را سریعتر رسیدگی کنند که حقوق مغازه‌داران آن‌جا پایمال نشود، البته راه بهتر این است که مالک خودش حق و حقوق کسبه را بدهد.»