شهروند|  طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که با حاشیه‌های زیاد به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود، حالا از سوی شورای نگهبان رد شده است. مجلسی‌ها آن زمان مصوب کرده بودند که آمران به معروف در مواردی حتی مجوز ورود به ساختمان‌ها را بدون حکم قضایی دارند. اما روز گذشته نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان از بررسی این طرح در جلسه دهم دی‌ماه در شورای نگهبان خبر داد که براساس آن، این شورا ایراداتش را در 14بند مطرح کرده و به گفته ابراهیمیان این ایرادات عمدتا موارد مغایرت با قانون اساسی بوده است. سخنگوی شورای نگهبان گفته است ایرادات، تذکرات و ابهامات در رابطه با این طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شده است.
این طرح درست در نخستین روز تابستان امسال با 2فوریت به صحن علنی مجلس آمد و معطوف به برخی وقایع آن زمان در حوزه امر به معروف و نهی از منکر بود. طرح با عنوان حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تنها با یک ماده واحده و 4تبصره تنظیم شده بود که البته برای بررسی بیشتر به کمیسیون رفت و از یک ماده به 24 ماده رسید و از دل آن، ستاد احیای امر به معروف به ستاد امر به معروف و نهی از منکر بدل شد. ستادی که بنا به طرح مجلس، 17عضو دارد و از بین آنها تنها 6عضو دولت حضور دارند،‌ اما تصمیماتی که می‌گیرد در وظایف و اختیارات دولت هم تأثیر می‌گذارد.  طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در جلسه 24تیرماه کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی و حقوقی تصویب شد و در نهایت نمایندگان مجلس 16مهرماه با 155رأی موافق کلیات آن را تصویب کردند که همان زمان با مخالفت جدی دولت روبه‌رو شد. یکی از مواد جنجالی طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» ماده 8 این طرح بود که تأکید می‌کرد: «در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد، با درخواست حداقل 3نماینده از متقاضیان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر در اسرع‌وقت و حداکثر ظرف 3روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده تصمیم‌گیری می‌کند.» هر چند این ماده در نهایت از طرح حذف شد.
مرتضی میرباقری، قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی گفته بود: نیازی به قانون جدیدی برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر نداریم چرا که این طرح در قوانین بالادستی وجود دارد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری هم در جریان بررسی آن، در مجلس بارها به این طرح ایراد وارد کرد اما در نهایت نمایندگان راه خودشان را رفتند و 18آذر کار بررسی آن در مجلس به اتمام رسید و نمایندگان آن را به شورای نگهبان ارسال کردند.
حالا شورای نگهبان 14 ایراد و 4 تذکر بر این طرح وارد کرده است. در یکی از ایرادات شورای نگهبان آمده است:  «در ماده چهار عبارت «اقدام عملی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.» ماده چهار طرح مجلس مقرر کرده بود که مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی باشد که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت است مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری تعیین کرده باشد.
اما یکی از مواد پرحاشیه طرح مجلس، ماده 5 و درواقع تبصره آن بود. براساس این ماده در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوقی اشخاص شد مگر به حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون. براساس تبصره ماده 5، قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست. شورای نگهبان معتقد است در ماده 5 حکم مرجع قضایی هم باید به موجب قانون باشد در غیر این صورت اشکال دارد.
این در حالی است که یک‌هفته قبل الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری هم در مورد منشور حقوق شهروندی تأکید کرده بود که منشور حقوق شهروندي حريم‌هايي مانند حريم جسماني، داده‌هاي شخصي و... براي هر شهروند جامعه در نظر گرفته و ذيل هر حق شهروندي، قوانين مربوط به آن زيرنويس شده است. به‌عنوان نمونه، در موضوع حريم جسماني، هرگونه اقدام خودسرانه و بدون مجوز مراجع قانوني با هدف تفتيش لباس و وسايل شخصي خلاف قانون اعلام شده است. همچنین شورای نگهبان ماده 9 طرح مجلس را مبنی بر این‌که «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفتم می‌شود.» مغایر اصل 36 قانون اساسی دانست. براساس این اصل قانون حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
علاوه بر آن شورای نگهبان در موارد متعدد ایراداتی با استناد به اصول 57 و 60 قانون اساسی مطرح کرده که به تفکیک قوا و حوزه اختیارات قوه‌مجریه مربوط می‌شود. همچنین ایراد اصل 75 قانون اساسی مبنی بر ایجاد بار مالی برای دولت، از دیگر ایراداتی است که شورای نگهبان به طرح مجلس برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر وارد کرده است.
بنابراین این طرح حالا در انتظار رفع ایرادات شورای نگهبان از سوی نمایندگان مجلس است که در صورت اصرار بهارستان بر آن، باید «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» به میز مجمع تشخیص مصلحت نظام برود تا آنجا، تصمیمی برای یکی از پرحاشیه‌ترین طرح‌های مجلس نهم گرفته شود.