مجید سلیمی‌بروجنی | موضوع نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذار همیشه از اهمیت بسیار زیادی در رشد اقتصادی کشورها برخوردار بوده است. دولت‌ها که رسالت خود را افزایش رفاه جوامع خود می‌دانند همواره تلاش کرده‌اند تا با استفاده از تدابیری، پساندازها را به درستی در کسب و کارهای پربازده و مولد تخصیص دهند. معمولا نسبت پس‌انداز به درآمد ملی شاخصی در اقتصاد کلان به شمار می‌رود که نشان می‌دهد یک جامعه چقدر به توسعه و سرمایه‌گذاری علاقه‌مند است. پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در دنیای امروز دو مقوله مجزا از یکدیگر نیستند. به بیان دیگر، همان کالا و خدماتی که براثر برخورداری افراد جامعه از خرج‌کردن همه درآمد یا براثر پس‌انداز به مصرف نرسیده است، سرمایه‌گذاری می‌شود. اما پس‌انداز الزاما تبدیل به سرمایه‌گذاری نمی‌شود. به همین دلیل نمی‌توان همواره پس‌انداز را برابر با سرمایه‌گذاری دانست. افزایش در میزان پس‌انداز به شرط آنکه انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، منجر به افزایش میزان سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد اقتصادی می‌شود. بنابراین نبود این شرایط که به انگیزه سرمایه‌گذاری اشاره دارد باعث شده سرمایه‌گذاری از پس‌انداز عقب بماند. آنچه سرمایه‌گذاران به دنبال آن هستند کسب سود و منفعت اقتصادی است که درکنار امنیت، بخش عمده‌ای از پساندازها را به سمت سرمایه‌گذاری هدایت می‌کند. پس‌انداز واقعی عبارت است از عدم مصرف درآمد جاری، سرمایه‌گذاری واقعی نیز عبارت است از مقدار اضافه شده به سرمایه. برای تحقق سرمایه‌گذاری ابتدا باید پس‌انداز از سوی خانوارها تشکیل شود و سپس به‌عنوان نیروی بالقوه اقتصاد وارد چرخه سرمایه‌گذاری شود. با توجه به سیاست‌های کلی اجرای اصل 44 و مخصوصا دست‌یابی به رشد اقتصادی، بدون‌شک حرکت عمده برای تجهیز منابع باید به پس‌اندازهای بخش خصوصی منعطف شود. به بیان دیگر در برنامه پنجم توسعه تحقق اهداف برنامه متکی به رشد برابر 8درصد در سال است که این میزان رشد در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده است. واقعیت بخشیدن به این رشد موکول به تجهیز منابع پس‌اندازی کشور اعم از خصوصی و عمومی یا به عبارتی پس‌انداز ملی است تا سرمایه‌گذاری‌ها عملی شود.
شکاف بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در واقع ضایعه همان عدم تعادل اقتصاد در سطح کلان است. اگر قبول داشته باشیم که در اقتصادمان می‌توان بدون تحمل مشقت‌های تولید نیز کسب سود کرد، به راحتی می‌پذیریم که پساندازها عموما صرف سرمایه‌گذاری به معنای واقعی آن نمی‌شود. اقتصاد ایران امروز نیازمند پس‌انداز بلندمدت است. با این تعریف پول مازاد مصرفی را که صرف خرید کالا و ارزهای خارجی می‌شود نباید پس‌انداز بلندمدت برشمرد، به بیان دیگر پس‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت در راستای مصرف خواهد بود و نه سرمایه‌گذاری. بنابراین نرخ بهره پایین به شکلی که حتی نتواند تورم را جبران کند، انگیزه کافی برای ایجاد پس‌انداز مناسب برای سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد. نرخ بهره واقعی مثبت قادر است تا پول را تبدیل به سرمایه مالی کند. موضوع دیگری که باید به آن دقت کافی شود، تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه‌ای در ایران است. علاوه بر سهم بالای مسکن در سبد خانوار مالکین باید توجه داشت که این سرمایه‌گذاری پس از انجام، دیگر به گردش درنمی‌آید و مولد نیست. اما چرا مردم علاقه بسیاری به پس‌اندازهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت دارند؟
به نظر می‌رسد تورم بالا عملا نرخ تنزیل را برای مردم افزایش می‌دهد. بنابراین مردم برای پوشش ریسک به سمت کالایی می‌روند که ریسک ایشان را در برابر تورم پوشش دهد. در شرایط فعلی خانواده‌ها ترجیح می‌دهند تا زمان ایجاد ثبات در بازارهای جهانی و داخلی، پس‌انداز خود را در طبقه حساب‌های بانکی و اوراق مشارکت و ابزار مشابه آنها سرمایه‌گذاری کنند. نهایتا می‌توان جمع‌بندی کرد که اگر دولت بتواند به برنامه‌های مهار تورمی متعهد بماند و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور پایدار شود، علاقه‌مندی مردم به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت پررنگ‌تر می‌شود.