طرح‌نو| اميرتوحيد فاضل| معضل و پديده منفي اعتياد سال‌هاست كه جوامع مختلف بشري را گرفتار كرده و براي برون‌رفت از اين معضل، كارشناسان و نخبگان راه‌‌حل‌هايي را ارایه كرده‌اند. متاسفانه نزديكي ايران به مراكز توليد و توزيع گسترده موادمخدر سنتي مانند داشتن مرزهاي طولاني با افغانستان و پاكستان همواره به‌عنوان يكي از عوامل اصلي گرايش به‌مصرف موادمخدر در كشور به‌ويژه ميان جوانان مطرح بوده است. اما ورود موادمخدر صنعتي و افزايش اعتياد بين جوانان و همچنين كاهش سن اعتياد و مصرف موادمخدر صنعتي، نشان داد كه عامل هم‌‌مرزي با افغانستان و مراكز كشت خشخاش، تنها عامل نيست و بايد به مسائل ديگر ازجمله كاستي‌هاي آموزشي و فرهنگي توجه بيشتري داشته باشيم. متاسفانه در سال‌هاي اخير پديده منفي اعتياد در زنان هم در جامعه ايران گسترش يافته و به‌رغم عدم‌ارایه آمارهاي دقيق، تحليلگران و كارشناسان اعلام كرده‌اند كه سن اعتياد در ايران به‌شدت كاهش يافته است.
اين موضوع دستمايه‌اي براي گفتوگو با سالار مرادي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي بود كه بخش‌هايي از اين مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:
زماني كه مسائل مربوط به اعتياد مطرح مي‌شود، با يك مشكل اصلي روبه‌رو هستیم و آن مشکل این است که آمار دقيقي از افرادي كه گرفتار اين بلاي خانمانسوز هستند، در دست نيست. با اين وجود شواهد نشان مي‌دهد كه نسبت به يك‌دهه قبل، هم ميزان مصرف موادمخدر افزايش داشته و هم سن افرادي كه گرفتار معضل اعتياد هستند، به‌شدت كاهش يافته است. آيا در كميسيون اجتماعي كه جلساتي مفصل با مسئولان دستگاه‌هاي مسئول در اين زمينه دارد، آمارهايي از اين پديده منفي اجتماعي ارایه مي‌شود؟
دستگاه‌ها و نهادهاي مختلفي كه به‌نوعي با معضل اعتياد مواجه بوده و به‌طور مستقيم و غيرمستقيم مسئول برخورد با اين پديده منفي و رفع مشكلات موجود هستند، به‌دلايل مختلف ازجمله «عدم ايجاد تنش و استرس در جامعه» از بيان آمارهاي دقيق خودداري مي‌كنند.
البته در برخي از مواقع عدم ارایه آمار و اطلاعات دقيق ممكن است، كارشناسان را براي تدوين و اجراي راهكارهاي پيشگيرانه يا حتي برخوردهاي قهري با معضل اعتياد با مشكل روبه‌رو كند. اما در برخي شرايط اين اطلاع‌رساني اندك و غيرصريح، آرامش را در جامعه به‌همراه داشته و اجازه نمي‌دهد كه مردم دغدغه‌هاي بيشتري پيدا كنند.
با اين وجود چگونه بايد اظهارنظرهايي كه در رابطه با كاهش سن اعتياد يا افزايش گرايش به مصرف موادمخدر بين زنان و دختران مطرح مي‌شود را تاييد يا تكذيب كرد؟
متاسفانه پديده منفي اعتياد و مصرف موادمخدر در جامعه ما به‌اندازه‌اي است كه نمي‌توان آن را كتمان كرد. به‌عنوان يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي بايد بگويم كه متاسفانه آمارها نشان‌دهنده اين است كه نسبت به يك‌دهه قبل سن اعتياد در جامعه ما به‌شدت كاهش پيدا كرده و از سوي ديگر دختران و زنان بسياري نسبت به گذشته به اين معضل خانمانسوز گرفتار شده‌اند. بنابراين ما چه آمارها را به‌طور صريح اعلام يا از بيان آنها خودداري كنيم، بايد بدانيم كه زنگ‌خطرها به‌صورت جدي به‌صدا درآمده و ديگر نمي‌توان دست روي دست گذاشت. گروه‌هايي كه در اين حوزه سرشماري‌هاي دقيق انجام داده‌اند، در جلسات مختلف به مسئولان دستگاه‌هاي مربوطه اعلام كرده‌اند كه ميزان گرايش به مصرف موادمخدر و حتي اعتياد بين زنان و دختران به‌صورت لجام‌‌گسيخته و غيرقابل‌باور درحال افزايش بوده و اين امر نگراني‌هاي جدي مردم و مسئولان را به‌همراه داشته است.
فکر می‌کنید چه عواملی باعث شد كه جوانان ما به‌ويژه دختران به‌سمت مصرف اعتياد بروند؟
دلايل مختلفي وجود دارد كه بارها گفته شده و متاسفانه آن‌قدر اين دلايل را گفته‌ايم و فرياد زده‌ايم، ديگر تبديل به كليشه شده و اثرگذاري لازم را ندارد. اما باز هم نمي‌توانيم واقعيت‌ها را نگوييم. يكي از مهم‌ترين و اصلي‌ترين دلايل گرايش به‌سمت مصرف موادمخدر، مشكلات اقتصادي و بيكاري است. تحقيقات نشان مي‌دهد كه دختران و زنان ما كه گرفتار معضلات اقتصادي به‌ويژه بيكاري هستند، بيش از مردان و پسران منزوي شده‌اند و همين انزوا آنها را به‌سمت پاتوق‌ها و جمع‌هايي هدايت مي‌كند كه خودشان گرفتار ناهنجاري‌هاي بسيار اجتماعي ازجمله مصرف موادمخدر هستند. به همين دليل است كه بخش عمده تمركز دولت و دستگاه‌هاي اجرايي ازجمله وزارت كشور و بهزيستي براي رفع مشكلات اقتصادي افراد و اقشار آسيب‌پذير هزينه مي‌شود. بازهم تاكيد مي‌كنم كه تحقيقات نشان داده، بيكاري دختران يكي از عوامل اصلي گرايش آنها به‌سمت مصرف موادمخدر و سپس اعتياد شديد است.
شما از بيكاري به‌عنوان اصلي‌ترين دليل اعتياد دختران و زنان نام برديد، اما آمارها و شواهد نشان مي‌دهد كه سن اعتياد بين زنان و دختران به‌شدت كاهش يافته و آنها در سنين نوجواني گرفتار مي‌شوند. به‌طور طبيعي يك نوجوان كه مدرسه رفته و درس مي‌خواند، خيلي نبايد دغدغه شغل داشته و وقتي بيكار باشد به انزوا كشيده شود و معتاد شود...
همان‌طور كه پيشتر نيز گفتم، تنها يكي از دلايل، مسائل اقتصادي است و فقر فرهنگي و آموزشي نيز در اين حوزه دخالت دارد. ضمن اين‌كه آمارها نشان مي‌دهد، خانواده‌هايي كه مشكلات اقتصادي داشته و درگير مسائل معيشتي هستند، دختران آنها بيشتر به سمت اعتياد كشيده مي‌شوند. بنابراين در اين‌جا هم يكي از دلايل اصلي مشكلات اقتصادي است و خود اين مشكلات زمينه كمبودهاي فرهنگي و آموزشي را فراهم مي‌كند.
اعتياد في‌النفسه داراي آثار مخرب فراواني است. اما اين پرسش مطرح مي‌شود كه آثار و تبعات اعتياد يك زن هم بين نزديكان، اقوام و جامعه مانند مرد معتاد است؟
به هيچ عنوان اين‌گونه نيست. متاسفانه بايد گفت كه اثر مخرب اعتياد زنان به مراتب بيشتر از مردان است. به‌عنوان نمونه اگر پدر يك خانواده گرفتار معضل اعتياد باشد مادر، مديريت خانواده را برعهده گرفته و از خسارات اين فاجعه كم مي‌كند. اين زن تلاش مي‌كند تا كانون خانواده را حفظ كرده و فرزندان به سمت اعتياد و انحرافات اجتماعي گرايش پيدا نكنند. اما وقتي مادر خانواده خود گرفتار اين معضل شده، چگونه مي‌توان اميدوار به حفظ كانون آن خانواده بود؟ از سوي ديگر گرفتاري مادران، اثر بسيار شديدي در تربيت فرزندان دارد. متاسفانه طي سال‌هاي اخير گسترش دامنه اعتياد بين زنان و دختراني كه بايد آينده اين كشور را بسازند، به‌شدت افزايش يافته و ما هم‌اكنون آسيب‌هاي بسياري را از اين معضل تحمل كرده و متاسفانه در آينده نيز آسيب‌هاي بيشتري را مشاهده مي‌كنيم.از سوي ديگر، وقتي يك زن يا دختر به دام اعتياد مي‌افتند، بيش از مردان گرفتار ناهنجاري‌هاي خطرناك‌تري چون فساد، فحشا، فرار از خانه و حتي مشاركت در امر توزيع موادمخدر مي‌شوند. بنابراين بايد گفت كه اثرات مخرب اعتياد زنان به‌مراتب بيشتر از مردان است.
اگر ممکن است بگویید دستگاه‌هايي كه متولي امر مبارزه با موادمخدر هستند، تا چه اندازه به وظایف خود در اين زمينه عمل كرده‌اند؟
متاسفانه براي پاسخ به اين پرسش بايد باز هم همان حرف‌هاي تكراري گذشته را بيان كنم. نخست اين‌كه برخورد با اين پديده منفي اجتماعي تك‌بعدي نيست و يك دستگاه به تنهايي نمي‌تواند از عهده مسئوليت برآيد. به همين دليل همه بايد مشاركت لازم را داشته باشیم، یعنی در بخش‌هاي مختلف ازجمله نهاد قانون‌گذاري، دستگاه‌هاي اجرايي، نهادهاي انتظامي و قضايي و بالاخره متوليان امور فرهنگي و نهادهاي حمايتي به وظایف خود عمل كنيم. شواهد نشان مي‌دهد كه ما نتوانستيم به اين وظایف درست عمل كنيم وگرنه شرايط فرهنگي جامعه امروز ما به‌صورت ديگري بود و اگر امروز نيز زنگ‌خطرهاي جدي را نشنيده بگيريم، با معضلات بيشتري روبه‌رو مي‌شويم.