در جامعه امروزی آسیب‌های جدیدی متوجه خانواده است. شاید شرایط بد اقتصادی راهکارهای غیرمجازی را برای برخی از خانواده‌ها که زیر فشارند به‌وجود می‌آورد که چاره‌ای جز توسل به آن راه‌ها وجود ندارد. اما قانون همیشه می‌تواند سد راهی برای اصلاح رفتارها و عملکردها باشد. به‌ویژه افرادی که با قصد و غرض در دام راه‌های نابهنجار نیفتاده‌اند. چک بلا محل یکی از بلاهایی است که سرپرستان خانواده‌ها را دچار برخورد قهری و رفتن به زندان می‌کند.
طبق آمارهای اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور، از ابتدای امسال تا پایان آذر، حوادث رانندگی، چک‌های بلامحل، محکومیت‌های مالی، حوادث کارگاهی و جرایم مربوط به مهریه و نفقه در مجموع باعث زندانی شدن ۳۲هزار و ۱۳۴ نفر شده که صدور چک‌های بلامحل و محکومیت‌های مالی غیرعمد از بقیه جرایم پیشی گرفته است. طبق آمار ۹ ماه اخیر، ۱۹هزار و ۲۵۶ نفر از زندانیانی که از ابتدای امسال تا پایان آذر به حبس محکوم شده‌اند جرمشان صدور چک‌های بلامحل و محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری بوده که روند افزایشی این جرم در آمار ماه‌های مختلف سال قابل مشاهده است. بر این اساس در فروردین ۹۳، ۱۳۷۳ نفر به واسطه محکومیت مالی راهی زندان شده‌اند، درحالی‌که این رقم در اردیبهشت به ۲۲۷۷ نفر، در شهریور به ۲۳۷۳ نفر و در آذر به ۲۴۸۳ نفر رسیده است. محکومان مالی غیرعمد و صادرکنندگان چک‌های بلامحل غیرکلاهبرداری کسانی هستند که ناآگاهانه از دسته چک استفاده کرده‌اند یا کلاهبرداران حرفه‌ای به نام آنها دسته چک گرفته‌اند و به اسم اینها کلاهبرداری کرده‌اند.
در یک مطالعه آماری که از میان 100 نفر از مجرمان چک برگشتی صورت گرفته 32درصد آن را گیرندگان وام نزولی تشکیل می‌دهند اما غیر از این دلیل 8 عامل دیگر در صدور چک بلامحل دخیل هستند. پژوهش‌های میدانی (مرکز پژوهش‌های اسلامی سازمان زندان‌ها) که در مورد زندانیان چک بی‌محل صورت گرفته، نشان می‌دهد که عوامل زیر در صدور چک بی‌محل، موثرند:
1- وام نزولی (رباخواری): سرپرست خانواده برای رفع نیازهای روزانه با ربحی سنگین نزول می‌کند و به تدریج، بار قرض و نزول او سنگین‌تر می‌شود تا سرانجام او را از پای درمی‌آورد و راهی زندان می‌شود. در یک مطالعه آماری که میان 100 نفر از مجرمان چک برگشتی صورت گرفته 32درصد آن را، همین گیرندگان وام نزولی، تشکیل می‌دهند.
2- خرید اجناس قسطی: برخی مردم، غالبا حساب دخل و خرج و درآمد خود را نمی‌کنند و بی‌گدار به آب می‌زنند و اقدام به خرید اجناس به صورت قسطی با قیمت بالاتر از معمول و عرفی می‌کنند و در وجه آن، چک می‌دهند. پس از مدتی در سررسید چک، خود را قادر به پرداخت نمی‌بینند و عاقبت، گرفتار قانون و حبس می‌شوند. البته بعضی هم به انگیزه کلاهبرداری و به قصد و نیت بالا کشیدن مال مردم، اجناس قسطی می‌خرند.
3- کلاهبرداری: بعضی با انگیزه و نیت بد، املاک و اجناسی را از دیگران - معمولا با قیمت بالا - می‌خرند و بابت خریدها، چک صادر می‌کنند، سپس اگر موجودی در بانک داشته باشند خالی می‌کنند و اموال و املاک خود را هم به نام نزدیکان و آشنایان می‌زنند، اما در رسید چک، مبلغ را تأمین نمی‌کنند، این افراد یا فرار می‌کنند و از کشور خارج می‌شوند یا به زندان می‌افتند. در جامعه آماری صد نفره، 5درصد آنان از این گروهند. البته باید توجه داشت که چون پرونده‌های کلاهبرداری معمولا به اداره آگاهی ارجاع می‌شود و به دایره چک نمی‌آید، آمار مزبور، واقعی نیست.
4- مسکن: بعضی صاحبخانه‌ها، به شرطی خانه خود را اجاره می‌دهند که مستاجر یک فقره چک - در وجه حامل، نه بابت اجاره - به او بدهد تا در موقع تخلیه بتواند آن را به اجرا بگذارد و آن‌قدر مستاجر را زیر فشار بگذارد- حتی به قیمت زندانی کردن او- تا منزل را تخلیه کند. از میان همان صد نفر، 80درصد از این دسته‌اند.
5- رفاقت: کسی وام می‌گیرد و از رفیقش می‌خواهد تا با یک چک، وام او را ضمانت کند، هنگامی که او نمی‌تواند اقساط خود را بپردازد، ضامن گرفتار می‌شود. 5درصد از مجرمان مورد مطالعه از این قبیل‌اند.
6- مستی: نوشیدن مشروبات الکلی، زیان‌های فراوان جسمی و روحی دارد، یکی از آثار زیان‌بار آن، در چک‌های بی‌محل خود را نشان داده است؛ یعنی فرد امضا‌کننده چک، مست بوده و در حالت ناهوشیاری، آن را صادر کرده است.
7- اعتیاد: معتاد برای تأمین مواد موردنیاز خود به هر عملی که ممکن باشد دست می‌زند که یکی از کارهای او صدور چک بی‌محل است.
8- فحشا: شیادانی بی‌صفت، زنانی را برای فحشا و ایجاد درآمد از راه فحشاگری آنان به خدمت می‌گیرند و برای این‌که آنان را استخدام کنند، ابتدا از آنها چک می‌گیرند تا هرموقع خواستند آنها را به اجرا بگذارند و به اتهام چک بی‌محل نامبردگان را تحت تعقیب قرار دهند.
9- قمار: در جمع قماربازان برای گروه داشتن مبلغ، شرط‌بندی و قمار، از طرفین در وجه حامل چک می‌گیرند. در پایان، آن‌که باخته چون مدعی است که در قمار، مفت‌بری شده، وجه چک را تأمین نمی‌کند در نتیجه، چک او برگشت می‌خورد و علیه او اقدام می‌کنند.
همانطور که می‌بینید مسکن و نزول، بیشترین عوامل صدور چک بلامحل و زندانی شدن افراد هستند. صدور این دو جز از آدم‌های مستأصل بر نمی‌آید. کاش سیاست‌های رفاهی ما قدری پیچیده نمی‌بودند و دسترسی به حقوق اولیه اشتغال و مسکن را می‌شد به‌صورت شفاف ارایه و سیاست‌گذاری کرد تا برخی در دام برخی دیگر نیفتند.