محرومان جامعه هم مانند اغنیا حق و حقوق مساوی در برابر قانون دارند. اما چگونه می‌توانند از مشاوره‌ها یا امکانات حقوقی بهره‌مند شده و از شرایط مناسبی در مواجهه با مشکلات برخوردار شوند؟ حق برخورداري از وكيل، از مهم‌ترين شروط فرآيند دادرسي عادلانه در محاكم داخلي و بين‌المللي است. اين حق لازمه و مقدمه اجراي مطمئن حق ديگري است كه در اسناد حقوق بشري «حق دفاع» ناميده مي‌شود. اغلب محكومان، از حقوق قانوني خود مطلع نيستند و نمي‌توانند ادعاهاي خود را آن گونه كه بايد و شايد به سمع قضات برسانند از اين رو حق داشتن وكيل يكي از تضمينات حقوق دفاعي متهم است كه در اسناد بين‌المللي متعددي مورد تصريح قرار گرفته است. به‌عنوان مثال در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي و فرهنگي، اجتماعي به اين حق مسلم متهم تأكيد شده است. از آن‌جايي كه امروزه تخصص حرف اول را مي‌زند به همين اعتبار در اكثر كشورهاي دنيا وكالت الزامي شده است. در جمهوري اسلامي ايران نيز شركت
وكيل مدافع در جرایم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد اجباري است و بالطبع بايد به اندازه كافي وكيل وجود داشته باشد. علاوه‌بر اين مطابق اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در همه دادگاه‌ها طرفين حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود. قانونگذار براي اشخاصي كه توان پرداخت دستمزد وكيل را ندارند، امكان استفاده از وكيل معاضدتي را پيش بيني کرده است.
شاید در همین راستاست که معاون حقوقی کمیته امداد امام‌خمینی(س) از همکاری ۳۴۰۰ وکیل برای حل مشکلات حقوقی خانواده‌های مددجو خبر داده است. هرچند که در نگاه اول شاید این پرسش مطرح شود که مگر چند هزار مددجو وجود دارند و مگر چه تعداد از آنها درگیر دعاوی حقوقی هستند که به این میزان وکیل احتیاج است؟ جالب است بدانید که معاون حقوقی کمیته امداد امام‌خمینی(س) اعتقاد دارد که اگرچه اقدامات حمایتی حقوقی برای مددجویان با حمایت وکلا فراهم شده اما باتوجه‌به تعداد خانواده‌ها و گستردگی مشکلات، آنها نیازمند اقدامات و حمایت‌های بیشتر وکلا هستند!
اصل 37 قانون اساسی مقرر کرده در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا بتوانند برای خود وکیل بگیرند و اگر توانایی نداشته باشند این امر برای آنها صورت بگیرد و همچنین مقرر شده در راستای توسعه مسائل حقوقی و حفظ شأن مراجعان اقدامات حمایتی برای مددجویان نیز انجام شود. در برنامه پنجم کمیته امداد تأکید شده است که مشکلات حقوقی 20درصد از خانواده‌های تحت پوشش برطرف شود. همچنین در رویکرد جدید کمیته امداد در کنار اقدامات حمایتی بحث مددکاری، مشاوره و معاضدت حقوقی نیز در دستور کار قرار دارد.
هم‌اینک بیش از 2هزار و 400 کانون فعال و 200 شورای حل اختلاف به خانواده‌های کمیته امداد خدمات مربوطه را ارایه می‌دهند و کمیته امداد به دنبال تصویب طرح عدم توقیف اموال و مستمری خانواده‌های نیازمند در صورت وجود مشکلات حقوقی است.
در همین راستا وزیر دادگستری با اشاره به پیش‌بینی‌های لایحه جامع وکالت خبر می‌دهد که در این لایحه قبول ۳ پرونده بدون اخذ حق‌الوکاله و با نیت خیرخواهانه برای هر وکیل در طول یک‌سال پیش‌بینی شده است.
هر چند وزیر اعتقاد دارد که بحث وکالت مبتلابه همه افراد جامعه نیست و وکالت برای حقی است که ارزشی دارد و افراد می‌توانند برای آن هزینه کنند. اما ما نباید مشوق طرح دعوی، اختلاف و تحمل هزینه توسط دولت باشیم بلکه در عوض باید به دنبال کاهش جرایم و پرونده‌ها در کشور باشیم چرا که تجربه نشان داده است در مسابقه با تخلف، نظامات قانونی عقب می‌افتند.
فراموش نکنیم این اصل در حقوق موضوعه كشور که هيچ متهمي در دادگاه‌هاي كيفري يك نمي‌تواند حق داشتن وکیل را از خود سلب کند، حکمی قطعی است و در صورت عدم داشتن وكيل انتخابي، از سوي دادگاه وكيل تسخيري براي او مشخص مي‌شود. همچنين اگر اين نكته ملحوظ واقع نشود از اسباب نقض رأي در ديوانعالي كشور به شمار مي‌رود. ازجمله مهم‌ترين مباحث مطروحه در حقوق اساسي، حقوق عمومي افراد است كه تحت عنوان «حقوق ملت» ثبت شده. دولت ملزم به صيانت از كليه حقوق عمومي و خصوصي آحاد ملت است، مثل اين حق، كه منشعب از حقوق ناشي از اجراي عدالت است؛ تمامي افراد چه متهم و چه شاكي (خواهان يا خوانده) دوست دارند كه عدالت در موردشان اجرا شود. عدالت از ملزومات دستگاه قضايي است اين دستگاه به اشخاص حقوقدان و بصير مثل دادستان، بازپرس، داديار، دادرس كه همه در يك كلام قضات تحصيلكرده هستند مجهز است و آنها به نمايندگي از طرف قدرت عمومي افراد را تحت تعقيب و سرانجام آنها را محكوم يا تبرئه مي‌کند. بنابراين به خاطر اين‌كه دو طرف كفه ترازوي عدالت يكسان باشد، لازم است تا افرادي اين طرف كفه ترازو به منظور دفاع و راهنمايي از افراد حاضر باشند. عدم رعايت حق مزبور مستلزم نفي تعادل ميان طرفين دعوي و عدم اجراي صحيح عدالت در جامعه است. به هرحال «حق داشتن وكيل» از باب آزادي‌هاي عمومي و بنا به ضرورت‌هاي امروزين اجتماعي، پيشرفت تكنولوژي، گستردگي ارتباطات و... يكي از حقوق عمومي مردم است كه شامل تمام افراد ملت اعم از زن و مرد، كبير يا صغير، با اهليت يا محجور شده و اين حقوق (عمومي) برعكس حقوق سياسي مخصوص يك عده از افراد ملت كه داراي شرايط معين باشند نبوده و بالاعم تمامي اهالي اين مرز و بوم مي‌توانند از آن متمتع شوند.
بنابراین اقدامات کمیته امداد برای وکالت مددجویان و همراهی وزیر محترم در لایحه جامع وکالت، یک گام به جلو و در راستای احقاق عدالت است.