شهروند| محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای گسترش فعالیتهای اقتصادی کشورمان در منطقه با نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد کشور ترکیه دیدار کرد. او در این نشست با اشاره به پتانسیلهای موجود در کشورمان گفت: تواناییهای نیروی انسانی، منابع طبیعی و جغرافیایی و زیرساختها و سرمایهگذاریهای صورت گرفته در ایران و ترکیه شایسته همکاری بیشتر است و دستیابی به حجم مبادلات تجاری به میزان 30میلیارد دلار ضروری است. نعمتزاده اظهار کرد: استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری تهاتری بین دو کشور، ایجاد شرکتهای مشترک پیمانکاری، تسهیل روابط گمرکی و ایجاد پنجره واحد، تأسیس شهرک صنعتی در مناطق مرزی، رفع موانع تعرفهای و نیز برقراری نظام بانکی فعال بین دو طرف میتواند در توسعه روابط تهران - آنکارا بسیار موثر باشد. وی در این دیدار که در محل دایمی نمایشگاههای بینالمللی تهران صورت گرفت، ایجاد پنجره واحد در ادارههای گمرک دو کشور را مورد تأکید قرار داد، که براساس آن چنانچه در یک کشور، کالا مورد بررسی قرار گیرد، نیازی به بررسی مجدد در کشور مقابل وجود نداشته باشد.
با اجرایی شدن این توافقنامه
حجم مبادلات را افزایش میدهیم
براساس این گزارش، نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه نیز گفت: حجم روابط تجاری دو کشور در سال 2014 نسبت به ماقبل کاهش داشته اما انتظار میرود با اجرایی شدن توافقنامه میان دو طرف، مبادلات تجاری افزایش یابد. وی با تأکید بر اینکه استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری میتواند در حجم مبادلات تأثیر زیادی بگذارد، اظهار داشت: ترکیه و ایران شرکای اقتصادی مناسبی برای یکدیگر هستند. وزیر اقتصاد ترکیه پیشنهاد شکلگیری گروههای تخصصی در بخشهای مختلف با حمایت مشترک و ایجاد اتاقهای جداگانه تجاری را مطرح ساخت. زیبکچی گفت: ماهیانه کمیتههای فنی دو کشور تشکیل و طی آن فهرست کالاهایی را که باید در حجم مبادلات تجاری اضافه شوند، مشخص کند. وی خاطرنشان ساخت: ترکیه در تمام مرزهای مشترک با ایران، بازسازی و نوسازی مرزی را شروع کرده و بر ضرورت کامل شدن هرچه سریعتر جاده خوی - رازی توسط پیمانکاران ترک تأکید کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان مردادماه سالجاری به دعوت وزیر اقتصاد ترکیه دیدار دو روزهای از این کشور داشت و گفت: روابط ایران و ترکیه بهدنبال سفر خردادماه سالجاری حجتالاسلاموالمسلمین حسن روحانی به آنکارا روح تازهای یافته است. نعمتزاده گفته بود در سفر به آنکارا راههای تحقق هدف 30میلیارد دلاری در مبادلات تجاری دو کشور در دوسال آینده بررسی و با وزرا و مسئولان این کشور گفت و گو شد تا راهکارهای لازم را شناسایی و موانع و مشکلاتی که پیشرو قرار دارد، برطرف شود.