ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان در مجلس شورای اسلامی، معتقد است که حوادث پس از انتخابات‌ سال 88 باید جامع نگریسته و ارزیابی شود. این‌که سهم یک طرف را در اتفاقات رخ داده، ببینیم و سهم دیگری را در نظر نگیریم، خلاف انصاف است. ایرج ندیمی در همین زمینه به «شهروند» توضیح داد:
ماجرای انتخابات‌ سال 88 ابعاد مختلفی داشت. اول این‌که تحریک‌هایی به صورت خواسته یا ناخواسته صورت گرفت. تحریک‌هایی که قطعا در التهاب جامعه اثر داشت. مثال‌های آن هم کاملا روشن است. بحث دیگری هم که وجود دارد این است که عدم تمکین قانون از سوی بازنده انتخابات وجود داشت. یعنی هر دو طرف در حوادث پس از انتخابات ‌سال 88 نقش داشتند. نقش یک طرف بیشتر بود و نقش طرف دیگر کمتر ولی با این حال این نباید توجیهی برای یکسویه دیدن ماجرا شود چراکه یک طرفه دیدن ماجرا، همچنان موجب تحریک جامعه و بی‌عدالتی می‌شود. یکی دیگر از مباحثی که به آن پرداخته نشد یا حداقل کم به آن پرداخته شد، روش‌های اعتراض است. این‌که اگر فردی به هر مرحله‌ای از انتخابات از تأیید صلاحیت گرفته تا آرای آن اعتراض داشت، باید چه کار کند؟  تمام این موارد در قانون دیده شده است. اگر فردی اعتراضی داشته باشد باید از طریق قانونی پیگیری کند و مراحل قانونی را طی کند. در این میان هم اگر تخلفی شده باشد، قانون آن را بیان می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که سهم بی‌قانونی در اتفاقات پس از انتخابات ‌سال 88 کم نیست. وقتی راه‌های قانونی وجود دارند، چرا باید از تمکین از قانون سر باز زد؟ متاسفانه یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که هنوز خیلی از ما نمی‌دانیم اعتراض چیست و باید چه طور اعتراض کرد؟ شکایت کردن و پیگیر شکایت شدن، حقی است که در قانون برای فرد معترض وجود دارد. در آن دوران هم متأسفانه دولت می‌توانست، اوضاع را بهتر مدیریت کند ولی نکرد و به نظرم رهبر انقلاب در آن دوران بیشتر از دولت برای آرام کردن فضا تلاش کردند و من سهم اندکی برای مدیریت صحیح بحران برای دولت قایل هستم. مسأله دیگر این‌که قبول داریم که برخی حرکات از سوی کاندیدای برنده تحریک‌زا بود ولی مسأله این است که اصلا چرا باید فضایی برای تحریک ایجاد شود؟ چرا باید کاری کنیم که فضا برای برخی تحریک‌زا شود؟ این‌که اقداماتی کنیم که طرف بازنده تحریک شود و بعد بگوییم چرا آنها بی‌قانونی کردند، حرف درستی نیست. چراکه باید پیش از آن را هم در نظر بگیریم. بنابراین باید در تعیین خاطی یکسری عوامل را در کنار هم بسنجیم و دقیق باشیم. با این جمع‌بندی می‌توانم ادعا کنم که اگر در آن زمان معترضان به قانون تمکین می‌کردند، الان آقای موسوی رئیس‌جمهوری بود.