نعمت احمدی حقوقدان
به نظر من امکان تأیید عملی لایحه دولت درباره همهپرسی وجود ندارد. جدای از این خود این تفسیر جدید شورای نگهبان هم جای بحث دارد. درسال 70 بدون اینکه ابهامی درباره اصل 99 وجود داشته باشد، یکی از اعضای شورای نگهبان از دبیر شورای نگهبان سوال میکند. این اختلافی نبود که باعث سوال شود. خود شورای نگهبان از خودش سوال پرسیده بود. درباره این لایحه جدید هم خواهند ایستاد. به نظر من هم تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی مانع گردش نخبگان در اداره امور کشور و همچنین نهادهای انتخابی میشود و حق انتخاب مردم را محدود کرده است. بحث درباره نظارت استصوابی را هم محدود کردهاند. این لایحه هم با این وضع مواجه خواهد شد و هرچیزی که نوشته شود با تفسیر شورای نگهبان با اصل 99 مواجه خواهد شد. اما اگر این لایحه به این صورتی که گفته شده به صورت یک لایحه همهپرسی مطرح شود، نیازی به تأیید شورای نگهبان نخواهد داشت و با رأی دوسوم نمایندگان مجلس عملی میشود. موضوعی که مورد اختلاف است درباره این مسأله است که آیا شورای نگهبان میتواند بر خود لایحه همهپرسی مصوب مجلس هم اعمال نظارت کند. در این اختلاف دو نظر حقوقی وجود دارد که باید به آن توجه کرد. یک نظر وجود دارد که برابر اصل چهارم قانون اساسی «همه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.» بدین ترتیب تمام مصوبات مجلس بدون تأیید شورای نگهبان اعتبار ندارد. اما از سوی دیگر یک نظر این است که ما در قانون اساسی استثنا داریم. برای مثال یکی از این استثناها اصل 59 قانون اساسی است. در این اصل گفته شده: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوهمقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد و درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
بنابراین نظر حقوقی این اصل یک استثنا است و بنابراین تمامی ضابطههای آن هم استثنا هستند. به نظر من اصل 59 مقابل اصول دیگری است که درباره قوهمقننه است و روشهای اجرای آن را نشان میدهد، چون در این اصل استثنا قائل و گفته شده این اصل درباره مسائل بسیار مهم است که نمیتوان از طریق عادی آنها را حل کرد. به این معنی که برای مثال یکی از روشهای عادی قانونگذاری این است که شورای نگهبان آن مصوبه را تأیید کند که به نظر من اصل 59 در مسائل مهم این استثنا را قائل شده و نیازی به تأیید شورای نگهبان ندارد.