شماره ۴۶۱ | ۱۳۹۳ دوشنبه ۸ دي
صفحه را ببند
اعتراض 83 سازمان مردم نهاد به طرح گردشگری در جزیره‌ آشوراده
تفاهم محیط‌زیست و میراث در واگذاری‌های آشوراده قانونی نیست

شهروند| 83 سازمان مردم‌نهاد و انجمن‌ فعال درحوزه‌ محیط‌زیست با انتشار بیانیه‌ای به اجرای طرح گردشگری در جزیره آشوراده اعتراض کردند.
 در این بیانیه آمده است، تفاهم‌نامه‌اي که میان سازمان حفاظت محيط‌زيست و سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگري براي تبديل عرصه‌ مفید جزیره‌ آشوراده به گردشگري امضا شد معنایی جز تغییر کاربری این جزیره ندارد. ما سازمان‌های مردم‌نهادِ فعال در حوزه‌ محیط‌زیست، در کنار شماری از انجمن‌های دیگر، خواهانِ لغو تفاهمنامه یادشده هستیم.
سازمان‌های مردم‌نهاد تصریح کرده‌اند:  به موجب ماده‌های يك و شش قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست، وظيفه‌ سازمان حفاظت محيط‌زيست حفاظت، پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و اقدام مخربي است كه منجر به از بين رفتن تعادل اكولوژيك طبيعت مي‌شود. هم‌چنان‌که به موجب ماده‌ ١٦ همان قانون، این سازمان قائم‌مقام قانوني دولت در مناطق چهارگانه است و نه‌تنها حق واگذاري مناطق را نداشته، بلکه حق واگذاري مديريت منطقه به قصد تغيير كاربري را هم بدون اخذ موافقت سازمان جنگل‌ها و مراتع ندارد. از این رو، تفاهمنامه یادشده غيرقانوني است.
در این بیانیه آمده است، به موجب قانون الحاق ايران به كنوانسيون تنوع زيستي مصوبه‌سال 1375 مجلس شوراي اسلامي و قانون الحاق ایران به کنوانسیون رامسر، دولت ايران متعهد به حفظ تنوع‌زيستي و شبكه‌ مناطق حفاظت‌شده‌ كشور و حفظ تالاب‌های بین‌المللی کشورمان شده است. از این‌رو، موافقت با هرگونه اقدامی که باعث فروپاشی تمامیت اکولوژیکی در مناطق تحت حفاظت محیط‌زیست شود منجر به خدشه‌دار شدن اعتبار دولت ايران نزد مجامع بين‌المللي- ازجمله يونسكو، اتحاديه‌ بین‌المللی حفاظت از طبیعت، كنوانسيون رامسر، كنوانسيون حفاظت از تنوع زيستي و حتي کنوانسیون محیط‌زیست دریای مازندران - مي‌شود. حامیان محیط‌زیست ابراز کرده‌اند: هيچ يك از ما مخالف بوم‌گردي (اکوتوریسم پایدار) آشوراده نيستیم، اما آنچه موجب نگرانی شده موافقت سازمان محیط‌زیست با اجرای طرحی است که در اسم طبیعت‌گردی است اما درواقع گردشگری تجاری است. گردشگري در طبيعت فقط يك اصل مهم دارد و آن هم جلوگيري از هرگونه تخريبي است. گردشگري مبتني بر اصول توسعه‌ پايدار، حفظ طبيعت و ساختارهاي جوامع بومي و اصيل است. دولت بايد مدافع مردم بومي باشد و با پ‍شتیبانی و آموزش آنها بستر توسعه‌ پايدار و گردشگري سازگار با بوم‌سازگان یگانه و منحصربه‌فرد منطقه را سر و سامان بدهد.

 


تعداد بازدید :  373