انتقاد شمخانی از برخوردهای جناحی تنگ‌نظرانه به بهانه نقد اقدامات اقتصادی دولت
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورایعالی امنیت ملی از برخی برخوردهای جناحی تنگ‌نظرانه که به بهانه نقد اقدامات اقتصادی مطرح می‌شود، انتقاد کرد و اینگونه رفتارها را بازی ناآگاهانه در زمین دشمن دانست.
به گزارش دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، علی شمخانی در جلسه هفتگی با کارشناسان اقتصادی دبیرخانه این شورا افزود: تدابیر و تصمیمات ویژه دولت که با هدف مدیریت اقتصاد و تضعیف اثرات تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه اتخاذ می‌گردد باید مورد حمایت ملی و پشتیبانی مجموعه قوا و نهادهای کشور قرار گیرد.
شمخانی به برنامه‌ریزی نظام سلطه برای متشنج کردن فضای اقتصادی و ایجاد شرایط متعارض در کشور اشاره کرد و گفت: درحالی‌که دولت محترم با اتخاذ تمهیدات اقتصادی هوشمندانه، ضمن ایجاد ثبات و آرامش در فضای کسب و کار و فراهم کردن زمینه‌های رونق اقتصادی، پشتوانه‌های محکمی را برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه بوجود آورده است، نباید با طرح موضوعات کم‌ارزش و بعضا غیرواقعی اقتدار و ابتکار دولت تضعیف شود.
دبیر شورایعالی امنیت ملی با انتقاد از برخی برخوردهای جناحی تنگ‌نظرانه که به بهانه نقد اقدامات اقتصادی مطرح می‌شود، اینگونه رفتارها را بازی ناآگاهانه در زمین دشمن عنوان کرد و افزود: توجه مجموعه دلسوزان نظام به شرایط خاص کشور و اولویت‌های اقتصادی پیش‌رو، ضرورتی است که عدم توجه کافی به آن تبعات امنیتی و اجتماعی غیرقابل جبرانی را متوجه کشور خواهد کرد.
شمخانی با غیرقابل قبول عنوان کردن برخی اقدامات رسانه‌های برخوردار از بودجه عمومی کشور که بدون توجه به اخلاق حرفه‌ای با گزیده‌گویی هدفمند و شایعه‌پراکنی، وحدت ملی را دچار خدشه و آسیب می‌کنند، افزود: انسجام، اتفاق نظر و هماهنگی کم نظیر در مجموعه قوای کشور، فرصت ارزنده‌ای را برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی ایجاد کرده که لازم است فارغ از حاشیه‌های کم اهمیت مجموعه توان کشور برای بهره‌گیری از شرایط ایجاد شده بسیج شود.
آخرین جلسه بازپرسی مرتضوی در پرونده تأمین اجتماعی برگزار شد
سعید مرتضوی مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی که برای ارایه آخرین دفاعیات درخصوص پرونده تخلفات تأمین اجتماعی روز گذشته در دادسرای کارکنان دولت حضور یافت. به گزارش ایلنا، ديروز ساعت 12 و 30 دقیقه، با آغاز دادگاه آخرین دفاع درخصوص پرونده تأمین اجتماعی و تخلفات مالی صورت گرفته انجام شد. گفتنی است تحقیقات این پرونده همچنان ادامه دارد.
از حاشیه‌های این جلسه پیشنهاد وکلای شاکیان پرونده برای استفسار ماده 104 قانون تأمین اجتماعی از مجلس شورای اسلامی است. لازم به ذکر است ماده 104 به این اشاره دارد که « وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی می‌باشد و هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور و تصرف غیرمجاز در اموال آن، اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.» همچنین گفتنی است بعد از اعتراضات وکلای شاکیان پرونده مرتضوی، سعید مرتضوی اینبار بدون محافظ در دادگاه حاضر شد.
پاسخ دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری به اظهارات نماینده ارومیه در مجلس
دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری در پاسخ به اظهارات نماینده مردم ارومیه در مجلس مبنی بر «افزایش اعتبار دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری»، در توضیحی اعلام کرد: در سال‌جاری به منظور شفاف‌سازی، تمرکز و نظارت بیشتر بر هزینه‌ها و استفاده بهینه از آن، این اعتبارات به صورت یک ردیف مستقل در لایحه پیشنهادی بودجه سال 94 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
به گزارش ایسنا به‌دنبال اظهارات نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی مبنی بر «افزایش اعتبار دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری از 2میلیارد تومان به 10میلیارد تومان» دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری توضیحاتی به شرح زیر در این زمینه ارایه کرد.
براساس این توضیحات، این اعتبارات به منظور اداره بهتر دولت در گذشته نیز وجود داشته و در قالب ردیف‌هایی در بودجه نهاد ریاست‌جمهوری استفاده می‌شده است.
در سال‌جاری به منظور شفاف‌سازی، تمرکز و نظارت بیشتر بر هزینه‌ها و استفاده بهینه از آن، این اعتبارات به صورت یک ردیف مستقل در لایحه پیشنهادی بودجه سال 94 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
البته مجلس شورای اسلامی نیز برحسب وظایف و اختیارات خود می‌تواند در این زمینه اعمال‌نظر و حتی ردیف‌هایی را اصلاح کند؛ لذا فضاسازی رسانه‌ای و تبلیغاتی از تریبون‌های متعدد توسط برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی موجب تاسف و تعجب است.