پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگستری
همواره عده‌ای بوده و هستند که حقوق دیگران را به عمد یا به‌سهو، زیرپا می‌گذارند. این اتفاق در همه حوزه‌ها به وقوع می‌پیوندد و نیازی به اثبات ندارد. حوزه رانندگی نیز حوزه‌ای مستثنی نیست. یکی از دلایلی که موجب می‌شود افرادی، حقوق دیگران را زیر پا بگذارند، بی‌توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی است که برای نظم و امنیت شهروندان و به عبارت دیگر، برای احترام به حقوق دیگران تصویب شده‌اند. لذا باید دید که چه می‌شود افراد، به این قوانین، بی توجهی می‌کنند.
یک‌سری از حقوق انسان‌ها، حقوق فطری و اولیه شهروندی آنها محسوب می‌شود. به عبارت ساده‌تر، یک‌سری از حقوق افراد، غیرقابل نقض و سلب‌شدن هستند. یعنی هیچ فرد یا نهادی حق سلب آنها را ندارد. ازجمله این حقوق، حق زیستن و رفت‌وآمد آزاد است. با پیشرفت بشر در علوم و افزایش جمعیت و رشد تکنولوژی، ناهنجاری‌های اجتماعی نیز در شکل و صورتی تازه گسترش یافتند. در این شرایط شلوغی شهر‌های بزرگ و تردد فزاینده شهروندان با وسایل نقلیه موتوری و کمبود خیابان‌ها و بزرگراه‌ها از طرفی و رفاه‌زدگی شهروندان و استفاده آنها از وسایل‌نقلیه شخصی از طرف دیگر، موجب افزایش بار ترافیکی و حجم رفتوآمدهای خودرویی در خیابان‌ها و بزرگراه‌ها و جاده‌های بین‌شهری شده است.
کارگزاران اکثر کشورها به‌منظور حفظ نظم و امنیت و آرامش عمومی جامعه و جلوگیری از هرج‌ومرج در رفت‌وآمدها و ایاب‌وذهاب شهروندان، ناگزیر از اعمال محدودیت‌هایی در تردد آنها در خیابان‌ها، بزرگراه‌ها و جاده‌ها شدند. بارزترین این محدودیت‌ها، تدوین قانون راهنمایی و رانندگی در بیشتر کشورهای جهان است که برای نحوه و چگونگی رفت‌وآمد وسایل‌نقلیه موتوری اعم از سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها و همچنین رهگذران و عابران پیاده، مقرراتی را تصویب و اجرایی کردند. یکی از روش‌های تشخیص بلوغ اجتماعی و فرهنگی شهروندان یک کشور، میزان پایبندی آنان به مقررات راهنمایی و رانندگی است. به هر اندازه که شهروندان و مردم یک نظام سیاسی به مقررات رفت و آمد در محیط اجتماعی که ساده‌ترین مقررات است، بیشتر پایبند باشند، آمادگی آنان برای پایبندی به قوانین و مقررات دیگر مشخص‌تر خواهد بود.
البته یکی از دلایل عمده بی‌توجهی شهروندان به مقررات رانندگی، ناتوانی کارگزاران و مدیران اجرایی در اعمال سیاست‌های شهرسازی و شهرنشینی است. انسان، به‌ذاته علاقه‌ای به انجام رفتارهای نابهنجار اجتماعی ندارد. هیچ شهروندی را نمی‌توانیم بیابیم که علاقه‌مند به تخلفات رانندگی و نقض مقررات مربوطه باشد. بیشترین دلیل نقض این مقررات، عدم تکافوی شرایط زیستی و شهرنشینی با نیازهای شهروندان بوده است. به‌عنوان نمونه، در کلانشهری مانند تهران، شهروندان برای انجام مسائل اداری، مالیاتی، ثبتی و قضایی خود، ناگزیر از مراجعه مستقیم و حضوری، به اداره ذیربط، آن‌هم برای چندین مرحله هستند. از سوی دیگر بخش عمده‌ای از سازمان‌های متولی انجام این امور، در نقاطی از شهر قرار دارند که فاقد وسایل نقلیه عمومی نظیر اتوبوس و مترو هستند. شهروندان ناچارند برای مراجعه حضوری به نهاد مربوطه، با وسیله شخصی تردد کنند. این درحالی است که متولیان شهری تهران، هیچ‌گونه پیش‌بینی برای پارکینگ وسایل‌نقلیه سازمان‌های خدماتی و اجرایی نمی‌کنند. همچنین اداره راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، همه خیابان‌های پیرامونی این‌گونه سازمان‌های خدماتی را «پارک‌ممنوع» و حتی «توقف مطلقا ممنوع» اعلام می‌کند.
شهروندی که نیازمند مراجعه به شهرداری یا دادسراست و برای رفتن به آن‌جا ناگزیر از استفاده خودرو شخصی است و با توجه به این‌که پیرامون سازمان یاد شده، هیچ پارکینگ همگانی وجود ندارد، این فرد، به‌ناچار مرتکب تخلف رانندگی شده و خودرو خود را زیر تابلوی «توقف ممنوع» یا در جایی به‌صورت دوبله، پارک می‌کند. این معضل و معضلات مشابه راهنمایی و رانندگی که در کلانشهرهای کشور، به مشکلاتی لاینحل بدل شده‌اند، حس تعصب شهروندان به قانون‌مداری و احترام به مقررات رانندگی را در آنان کاهش می‌دهد. به مرور برای مردم، تخلف از مقررات رانندگی به یک پدیده عادی و بهنجار تبدیل می‌شود و این خود مقدمه‌ای است برای فروریختن قبح ارتکاب سایر تخلفات و نابهنجاری‌ها و جرایم رانندگی که هرکدام به نحوی، حقوق دیگران را نقض و جان آنها را به مخاطره می‌اندازد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که عامل اصلی عدم رعایت حقوق دیگران در رانندگی، بی‌تفاوتی شهروندان به قوانین راهنمایی و رانندگی است و عامل این بی‌تفاوتی، ناتوانی و عجز مسئولان در تأمین خدمات شهری و رفاهی است
گاهی عواملی دست به دست یکدیگر می‌دهند که نقض حقوق دیگران در رانندگی، به صورت اتفاقی و سهوی صورت بگیرد. یکی از این موارد، رفت و آمد و رانندگی زیاد به‌دلایل مختلف است. وقتی شهروندان بنا بر هر دلیلی مجبور به استفاده از وسیله‌نقلیه شخصی باشند، قطعا آمار تصادفات و به‌تبع آن، آمار مصدومان یا کشته‌ها بالا می‌رود که همه ناقض حقوق زندگی و سلامت افراد هستند. عوامل زیادی را می‌توان برای این موضوع برشمرد.
در قانون برنامه سوم توسعه، مصوب مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف شده بود که بسترهای لازم جهت انجام امور اداری و خدماتی شهروندان از طریق اینترنت را در طول مدت برنامه 5ساله، فراهم کند. امروزه در کشورهای پیشرفته جهان، شهروندان برای انجام امور اداری و خدماتی خود، نیازمند حضور فیزیکی در سازمان موردنظر نیستند. به‌عنوان نمونه، تقدیم شکایت و دادخواست توسط شهروندان در این کشورها و پیگیری پرونده‌های قضایی، نیازمند حضور آنها در مراجع قضایی نیست. اشخاص می‌توانند بدون مراجعه به دادسرا یا دادگاه، در منزل یا دفتر کار خود و از طریق اینترنت، این کارها را انجام دهند. همین مزیت در این کشورها، در رابطه با خدمات مالیاتی، ثبتی و شهرداری نیز حاکم است. بنابراین، شهروندان به هیچ‌وجه برای انجام این‌گونه امور، نیازمند مراجعه حضوری به آن سازمان‌ها نیستند. متاسفانه و به‌رغم تکلیف قانونی قوه‌مجریه، اقدام موثر و کارسازی در جهت پروژه دولت الکترونیک، صورت نگرفته است و همان مقدار ناقص و نیم‌بندی که تحت‌عنوان خدمات الکترونیکی و اینترنتی به‌صورت شتابزده و غیرعلمی توسط دولت انجام گرفته، نه‌تنها آمار مراجعات حضوری مردم به این سازمان‌ها و آمار رفتوآمدهای درون‌شهری و برون‌شهری را کاهش نداده، بلکه سردرگمی و حیرانی شهروندان را نیز به‌دنبال داشته و به‌تبع آن، حجم رفتوآمدهای خودرویی و در پی آن، تخلفات و آمار تصادفات رانندگی و قتل و جرح شهروندان نیز افزایش یافته است. به عبارت دیگر، مواردی که ریشه در رانندگی نداشته‌اند، در نقض حقوق دیگران در رانندگی، موثر بوده است.