قانون تازه وزارت کار و رفاه اجتماعی دولت تدبیر و امید مبنی بر ممنوعیت اشتغال زنان خارجی در خانه‌ها (به‌عنوان خدمه یا عناوین دیگر) از آن دست قانون‌هایی است که افزون بر ایرادات فنی بی‌شماری که بر آن مترتب است، این نگرانی را نیز دامن می‌زند که هنوز در برخی زمینه‌ها عادت‌های خسارت‌بار تصمیم‌گیری دولت قبلی به تمامی از پهنه سیاست کشور رخت بر نبسته و هر از چندگاهی نظاره‌گران و نکته‌گیران را به یاد آسان‌گیری‌ها و برخی ولنگاری‌های دولت پیشین در تدوین قوانین می‌اندازد. باری، در باب قانون تازه وزارت کار چند نکته شایسته دقت بیشتر است:
۱- در کشور ما به راستی چند خانواده از پس هزینه‌های خدمه خارجی برمی‌آیند؟ آیا شمار خدمه‌های خارجی در کشور ما تا آن اندازه است که از کار بیکار کردن آنها تکانی به آمارهای سرگیجه‌آور بیکاری بدهد؟
۲- در صورت اجرایی شدن این قانون نحوه شناسایی متخلفان چگونه است؟ آیا بازهم به سیاق برخورد دولت گذشته با دیش‌های ماهواره، قرار است بندبازان پلیس زحمت ورود به خانه‌ها و کشف جرمِ داشتن خدمه خارجی را برعهده بگیرند؟!
۳- آیا پیش‌کشیدن این قانون دخالت آشکار در خصوصی‌ترین زوایای زندگی شهروندان نیست؟!
۴- به راستی مسئولان وزارت کار و طراحان این فکر بکر! لحظه‌ای به این ظریفه اندیشیده‌اند که اگر روزی روزگاری کشورهایی که میزبان صد‌ها‌هزار ایرانی هستند، قانونی از این دست را به اجرا گذارند (مثلا کار در رستوران‌ها را برای ایرانی‌ها ممنوع کنند) چه بر سر شماری از خانواده‌های ایرانی شاغل در برون مرز خواهد آمد؟!
۵- اگر منظور و مطلوب مسئولان محترم افزودن به شانس کارجویِ داخلی است چرا تنها زنان سزاوار برخورد شناخته شده‌اند؟ آیا مردان مستخدمِ خارجی، جایِ کارجویان داخلی را تنگ نمی‌کنند؟!
۶- اگر دست‌اندرکاران وزارت کار دغدغه آسیب‌های احتمالی فرهنگی و اخلاقی داشتن مستخدم زن خارجی را دارند، بهتر نیست به جای گذراندن قوانین اینچنینی، اندکی برای سلامت روحی و اخلاقی شهروندان احترام قائل شوند و به شرح وظایفی که قانون برای وزارت کار و امور اجتماعی تعیین کرده، بسنده کنند!
حاصل اینکه:
8سال سهل‌انگاری‌های باورنکردنی دولت مهرورز در تصمیم‌گیری‌ها و قال گذاشتن کار‌شناسان و آموختگان هنگامه تصمیم‌سازی، آن اندازه خسارت به بار آورده است که دوری جستن از آنها را برای دولت جدید به ضرورتی پنهان نکردنی بدل کند. راه‌حل‌های فَست‌فودی و تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و بی‌تامل برای دولت تدبیر و امید که با نوید آشتی با کار‌شناسان و کاردانان به عرصه قدرت رسیده است، افزون بر اینکه بهانه بیشتری به دست مخالفان و دلشوره‌داران می‌دهد، سوگمندانه باید گفت که درجه اعتبار دولت اعتدال را نیز در میان قشر فرهیخته و کاربلد کاهش می‌دهد.