حوادث و اعتراض‌های خیابانی، عوارض اجتماعی، روانی و اقتصادی گوناگونی دارند که یکی ازبدترین آنها کشته یا مجروح شدن ‏افراد است. برخی ازاین افراد به دلیل مشارکت مستقیم در فعالیت‌های اعتراضی دچار این مشکلات می‌شوند و برخی دیگر نیز ‏بدون آنکه دخالتی داشته باشند، کشته یا مجروح می‌شوند. اتفاقا بسیاری از مردم آسیب‌دیده یا کشته شده از دسته دوم هستند، ‏چون عمل‌کنندگان مستقیم در اعتراض‌های خیابانی تاحدی متوجه افراد و مأموران هستند و به اصطلاح دم لای تله نمی‌دهند. این ‏کشته یا مجروح شدن از طرق مختلف ازجمله شلیک گلوله یا ضرب و جرح یا برخورد اشیای دیگر و... رخ می‌دهد. پس از پایان ‏اتفاقات تعیین تکلیف وضع حقوقی این افراد اهمیت دارد. به‌ویژه در مورد کشته‌شدگان باید خط مشی روشنی داشت‎.
کشته‌شدگان این حوادث مشمول قانون مجازات اسلامی بخش قصاص می‌شوند. به این معنا که مقتول بودن آنها قطعی است ‏و پزشکی قانونی دراین‌باره نظر خواهد داد. قتل نفس سه نوع است؛ عمد، شبه‌عمد و خطای محض. این نوع قتل‌های خیابانی و ‏ناشی از ازدحام بر حسب مورد می‌تواند مشمول هر کدام از این سه نوع باشد. به شرطی که قاتل مشخص باشد. اگر عمد بود، ‏موجب قصاص قاتل است و برای شبه‌عمد و خطای محض باید دیه پرداخت شود. هر کس که صاحب خون است می‌تواند نسبت ‏به کشته شدن فرد مورد نظرش شکایت کند. حتی اگر نمی‌داند که دقیقا چه کسی کشته است، مشکلی نیست چون اصل قتل ثابت ‏می‌شود، شکایت پذیرفتنی است‎.
طبق ماده ۲۵۵قانون مجازات اسلامی‎:
«‎هر گاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به ‏شخص یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا ‏اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث
خواهد بود‎.»
بنابراین حتی اگر قاتل به‌طور مشخص شناخته نشده باشد هم می‌توان شکایت کرد و دیه مقتول را باید حکومت پرداخت کند. معرفی ‏آنان به کمیته امداد یا بهزیستی و این موارد خارج از این مسأله حقوقی است. اگر پیگیر حوادث و دادگاه‌های قتل باشید متوجه شده‏اید که در برخی از پرونده‌ها که قتل رخ داده و قطعی است، ولی قاتل پیدا نمی‌شود، دیه مقتول را از صندوق دولت پرداخت می‌‏کنند. بنابراین همه مجروحان یا بازماندگان مقتولان می‌توانند از حیث وقوع قتل شکایت کنند و خواهان دریافت دیه یا قصاص ‏قاتلی که مشخص است بشوند و اگر قاتل قابل شناسایی نباشد، طبق ماده 255 و با رعایت ماده 266 قانون مجازات اسلامی دولت مبلغ دیه را ‏پرداخت خواهد کرد.