حوادث و اعتراضهای خیابانی، عوارض اجتماعی، روانی و اقتصادی گوناگونی دارند که یکی ازبدترین آنها کشته یا مجروح شدن افراد است. برخی ازاین افراد به دلیل مشارکت مستقیم در فعالیتهای اعتراضی دچار این مشکلات میشوند و برخی دیگر نیز بدون آنکه دخالتی داشته باشند، کشته یا مجروح میشوند. اتفاقا بسیاری از مردم آسیبدیده یا کشته شده از دسته دوم هستند، چون عملکنندگان مستقیم در اعتراضهای خیابانی تاحدی متوجه افراد و مأموران هستند و به اصطلاح دم لای تله نمیدهند. این کشته یا مجروح شدن از طرق مختلف ازجمله شلیک گلوله یا ضرب و جرح یا برخورد اشیای دیگر و... رخ میدهد. پس از پایان اتفاقات تعیین تکلیف وضع حقوقی این افراد اهمیت دارد. بهویژه در مورد کشتهشدگان باید خط مشی روشنی داشت.
کشتهشدگان این حوادث مشمول قانون مجازات اسلامی بخش قصاص میشوند. به این معنا که مقتول بودن آنها قطعی است و پزشکی قانونی دراینباره نظر خواهد داد. قتل نفس سه نوع است؛ عمد، شبهعمد و خطای محض. این نوع قتلهای خیابانی و ناشی از ازدحام بر حسب مورد میتواند مشمول هر کدام از این سه نوع باشد. به شرطی که قاتل مشخص باشد. اگر عمد بود، موجب قصاص قاتل است و برای شبهعمد و خطای محض باید دیه پرداخت شود. هر کس که صاحب خون است میتواند نسبت به کشته شدن فرد مورد نظرش شکایت کند. حتی اگر نمیداند که دقیقا چه کسی کشته است، مشکلی نیست چون اصل قتل ثابت میشود، شکایت پذیرفتنی است.
طبق ماده ۲۵۵قانون مجازات اسلامی:
«هر گاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیتالمال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث
خواهد بود.»
بنابراین حتی اگر قاتل بهطور مشخص شناخته نشده باشد هم میتوان شکایت کرد و دیه مقتول را باید حکومت پرداخت کند. معرفی آنان به کمیته امداد یا بهزیستی و این موارد خارج از این مسأله حقوقی است. اگر پیگیر حوادث و دادگاههای قتل باشید متوجه شدهاید که در برخی از پروندهها که قتل رخ داده و قطعی است، ولی قاتل پیدا نمیشود، دیه مقتول را از صندوق دولت پرداخت میکنند. بنابراین همه مجروحان یا بازماندگان مقتولان میتوانند از حیث وقوع قتل شکایت کنند و خواهان دریافت دیه یا قصاص قاتلی که مشخص است بشوند و اگر قاتل قابل شناسایی نباشد، طبق ماده 255 و با رعایت ماده 266 قانون مجازات اسلامی دولت مبلغ دیه را پرداخت خواهد کرد.