محمد صالح نیکبخت حقوقدان

یکی از مشکلات دستگاه قضایی کشور ما این است که با انحلال سازمان پلیس قضایی کشور که بعد از انقلاب تأسیس شد و دکتر بهشتی آن را فرزند خود می‌‌دانست، دیگر پلیسی که به‌صورت ویژه کار قضایی را انجام دهد و دارای سازمان یا تشکیلات خاص باشد، وجود ندارد. هر چند افسران کاردان و زحمت‌کشی در نیروی انتظامی و به‌ویژه در آگاهی و بخش قضایی نواحی نیروی انتظامی وجود دارند، با این حال در بسیاری موارد تحقیقات انجام شده، توسط ضابطین قضایی نه‌جنبه علمی دارد و نه این افراد می‌‌توانند دستورات مقامات قضایی را به خوبی اجرا کنند.
ضابطین قضایی جز در مورد جرایم مشهود که با حضور هنگام وقوع آن می‌توانند مستقلا وارد شوند و اقدامات اولیه را به عمل آورند، در هیچ موردی نمی‌توانند مستقلا وارد شوند و به تحقیق بپردازند، بلکه باید صرفا دستورات مقام قضایی را انجام دهند. در این راستا چون سازوکار انجام دستورات قضایی نیازمند داشتن آگاهی‌‌های اجمالی از مسائل حقوقی و کیفری است بدیهی است که هر شخص نمی‌تواند به این کار مبادرت ورزد.

 اشکال قضیه هم اتفاقا در همین جاست زیرا مقام قضایی اصول و کلیات را در یک یا چند مورد می‌نویسد و انجام آن را می‌‌خواهد. متاسفانه ضابطین دادگستری به‌صورت سیستماتیک عین سوالات مطرح شده را از متهم یا از مطلعان و شهود می‌پرسند و چون غالبا فاقد دانش قضایی هستند نمی‌توانند در همان موضوع و همان چارچوب سوال قاضی تحقیق، دستورات او را به نحوی که حداقل در حد «مابه‌الاکتفا» باشد انجام دهند. به همین جهت آن‌طوری که شخصا از بسیاری مراجع قضایی شنیده‌‌ام گزارش ضابطین قضایی چندان روشنگر نیست و بر همین اساس در ذیل ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق بوده و مورد اعتماد قاضی باشد.» و همین موضوع، اعتبار این گزارش‌‌ها را معلق می‌کند.
وانگهی چون این افراد دارای تجربه و تخصص نیستند و گاهی در پایگاه‌‌های نیروی انتظامی این کار را درجه‌داران و سربازان وظیفه انجام می‌دهند، ‌اساسا رنگ‌وبوی تحقیقات معتبر قضایی را ندارد. با توجه به چنین وضعیتی که ضابطین قضایی دارند به‌رغم این‌که در دستگاه‌ پلیس کشور تشکیلات خاصی به جرایم مختلف اختصاص داده شده، گاهی بی‌ طرفی امر تحقیق، که باید در مقام تحقیق‌کننده باشد، مانند بعضی جاهای دیگر رعایت نمی‌شود و فرد تحقیق‌کننده خود به‌صورت مدعی در می‌‌آید. مقام تحقیق‌کننده چه ضابطین و چه قضات باید کاملا بی‌طرف باشند و این وظیفه را بدون حب، بغض و اعتقادات و دیدگاه‌‌های سیاسی و شخصی خود انجام دهند. تا وقتی دلیلی برای احضار یا جلب فردی موجود نباشد قاضی نمی‌‌تواند او را احضار یا جلب کند و در این صورت وقتی فرد را احضار یا جلب می‌‌کنیم نیازی نیست به این‌که فرد تحقیق‌کننده ناراحت شود و به امور دیگر مانند وادار کردن متهم به اقرار متوسل شود؛ زیرا در قانون این حق به متهم داده شده است که سکوت کند. در این صورت اگر دلیل احضار وجود داشته و اقدام قاضی مستند به ادله باشد نیازی نیست که مقام تحقیق متوسل به الزام، اجبار و بکارگیری روش‌‌های غیرمتعارف باشد. البته این به آن معنی نیست که ضابطین همیشه از روش‌‌های غیرمتعارف استفاده می‌‌کنند، ولی هر گونه اجبار و اکراه متهم به اقرار یا نوشتن و گفتن مطلبی، همه کارهای ضابطین را زیر سوال می‌‌برد.
ضابط قضایی نباید از یک مقام بی‌‌طرف و متخصص در امر تحقیقات، به مقام اعتراف‌‌گیر تبدیل شود یا هنگامی که متهم سکوت می‌کند یا از بیان حقایق خودداری می‌کند، او باید با دانش قضایی خود با مطالعه پرونده و اطلاع از اسناد، دلایل و مدارکی که در پرونده وجود دارد متهم را به مسیر درست تحقیقات و پاسخ به سوالات برگرداند و درنهایت هم با چنین مدارکی گزارش خود را به قاضی تحقیق بدهد. متاسفانه گاهی مقام تحقیق‌‌کننده خود چنان مدعی می‌شود و در برابر متهم قرار می‌گیرد که جای شاکی (در جرایم عمومی) قرار می‌گیرد و این جاست که برخلاف آن چه گفته شده است که نباید هنگام عصبانیت و ناراحتی، قضاوت و تحقیق کرد، ضابط تحقیق‌کننده ممکن است از حالت اعتدال خارج شده و با کلام و گفتار ناهنجار یا رفتار و کردار ناسازگار با شأن و بی‌طرفی خود، دست به اعمالی بزند که نتیجه آن چون کهریزک یا بازداشتگاه پلیس فتا و موارد دیگر باشد.
علاوه بر این، چنین اعمالی نه‌تنها اعتبار تحقیقات را از بین می‌‌برد بلکه متهمانی را که در این حالات قرار می‌گیرند و با آنان رفتار ناشایست می‌‌شود - حتی اگر مرتکب جرمی شده باشند و برای آن هم دلیل کافی وجود داشته باشد- در موضع مدعی و طلبکار قرار می‌دهد. هدف مبارزه با جرم، پاکسازی جامعه و ایجاد محیط امن است؛ البته با ناامن کردن جنبه‌‌های تحقیق و بازجویی نمی‌توان چنین ادعایی را مطرح کرد زیرا با کلید زنگ‌زده نمی‌توان قفلی را باز کرد.
برای اجتناب از این حالت تنها آموزش افراد که اولین ضرورت است، کافی نیست بلکه علاوه‌بر آموزش باید نظارت مستمر بر رفتار و کردار بازجویان صورت گیرد و برای این کار اولا همان‌طور که در بند‌های مختلف قانون احترام به آزادی‌‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آمده است، نباید از متهم به‌صورت چشم‌بسته یا در شرایط ناهنجار مانند شب‌ هنگام بازجویی کرد یا او را بیدار نگه داشت. علاوه‌بر همه اینها بهترین راه برای این‌که مسیر تحقیقات در شرایط مناسب قرار گیرد این است که از متهم با حضور وکیل مدافع او تحقیق شود و همان‌طور که در اصل 35 قانون اساسی هم آمده است اگر متهم نتوانست وکیل انتخاب کند برای او وکیل انتخاب شود. زیرا اگر هدف تحقیقات اخذ اقرار از متهم باشد طبق ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری، اقرار به تنهایی نمی‌تواند دلیل جرم باشد زیرا اقرار متهم زمانی دلالت بر ارتکاب جرم توسط وی می‌‌کند که آن اقرار بدون تردید بوده و در تعارض با ادله دیگر قرار نگیرد والا آن‌‌طور که در این ماده و ماده 125 قانون آیین‌دادرسی کیفری آمده است، متهم حق سکوت دارد و وادار کردن او به اقرار نه‌تنها ارزش آن اقرار را از بین می‌برد بلکه اساسا نمی‌‌تواند عنوان دلیل پیدا کند.
سومین امری که باید برای سالم‌‌سازی محیط اقرار و اعتبار آن فراهم آید اجتناب از صدور قرار بازداشت جز در موارد استنادی در مواد 35 و 32 قانون آیین‌دادرسی کیفری و رعایت بند «د» ماده 32 است. در این مواد اولا صدور قرار بازداشت محدود است و ثانیا در این موارد محدود هم برای صدور آن شرایط خاصی پیش‌بینی شده که اگر این شرایط رعایت نشود و اقراری اخذ شود، آن اقرار فاسد است. لذا مسئولان تحقیق در صورتی می‌توانند بگویند وظیفه قانونی خود را انجام داده و در جهت کشف جرم به قاضی یاری رسانده‌اند که اقدامات آنان دقیقا منطبق با قانون باشد والا متهمان با انکار بعدی و توسل به این عبارت که «اقرار در شرایطی خاص!» گرفته شده که اگر هر کسی دیگر در آن شرایط قرار می‌گرفت اقرار می‌‌کرد نه‌تنها اقدام مقام تحقیق‌‌کننده را زیر سوال می‌برند بلکه خود به عامل ضد خود تبدیل شده و به دستاویزی برای تبلیغ علیه کل دستگاه قضایی و مراجع تحقیق‌کننده تبدیل می‌شوند.