دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خود برای ‌سال 94 درآمدهای مالیاتی را حدود 5/22‌درصد افزایش داده است. بر این اساس در صورت تصویب و تحقق این بند از بودجه در ‌سال آینده حدود 86‌هزار‌ میلیارد تومان از منابع بودجه را مالیات و عوارض گمرکی تشکیل خواهد داد که از درآمد 71‌هزار ‌میلیارد تومانی فروش نفت بیشتر است.
با وجودی که اسناد بالادستی نظام و دولت‌ها طی دهه‌های گذشته تلاش بسیاری برای کاهش سهم نفت در سند مالی کشور داشته‌اند، اما فراهم‌نبودن بسترهای لازم طی سنوات گذشته، کفه نفت را در ترازوی منابع بودجه سنگین‌تر از مالیات کرده است. افت شدید قیمت نفت در‌ سال‌جاری این فرصت را در بودجه 94 فراهم کرده تا اقتصاد ایران بیش از قبل از درآمدهای نفتی فاصله بگیرد.
اما افزایش درآمدهای مالیاتی و جایگزینی تدریجی آن با نفت نیازمند افزایش پایه مالیاتی و شناسایی مودیان حقیقی و حقوقی جدیدی است تا به جمع نه‌چندان گسترده مالیات‌دهندگان فعلی بپیوندند. بر همین اساس دولت صندوق توسعه ملی را که یک‌پنجم از درآمدهای نفتی را در خود ذخیره می‌کند به‌عنوان یکی از مودیان جدید مالیاتی در نظر گرفته است تا حدود 10‌هزار‌میلیارد تومان از این صندوق مالیات بگیرد و به سرجمع درآمدهای مالیاتی بیفزاید.
این در حالی است که منابع صندوق توسعه ملی که از فروش ذخایر نفتی کشور به‌دست می‌آید، درواقع جزو منابع عمومی و متعلق به مردم است. در نتیجه جدا از موضوعیت داشتن یا نداشتن دریافت مالیات از این صندوق، باید گفت که مالیات 10‌هزار ‌میلیارد تومانی از منابع صندوق توسعه ملی بازهم از جیب مردم پرداخت می‌شود و بازهم بخشی از اشخاص حقیقی و حقوقی که به هزاران ترفند تاکنون از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند، همچنان از تور مالیاتی بیرون می‌مانند.
از سوی دیگر دریافت مالیات از صندوقی که منابع آن باید در خدمت توسعه کشور قرار گیرد، همان واژه از این جیب به آن جیب را تداعی می‌کند. درواقع چه 10‌هزار‌ میلیارد تومان مدنظر به‌عنوان مالیات دریافت شود یا در صندوق باقی بماند در نهایت باید صرف توسعه کشور شود. بنابراین برای افزایش واقعی درآمدهای مالیاتی دولت باید با گسترش پایه مالیاتی و با استفاده از ابزار قانونی که در اختیار دارد به سراغ کسانی برود که خارج از دایره دولت درآمدهای نجومی به‌دست می‌آورند ولی سهم خود را برای توسعه کشور پرداخت نمی‌کنند. درواقع با شناسایی هر مودی جدید مالیاتی یک گام به عدالت مالیاتی مدنظر قانون نزدیک‌تر می‌شویم. در حال حاضر کسانی که درآمدهای مالیاتی کشور را تأمین می‌کنند کاملا شناخته شده‌اند و بسیاری از آنها حتی پیش از به دست آوردن درآمد، مالیات خود را می‌پردازند. بر این اساس انتظار قانون و مردم این است که تمام فعالان اقتصادی کشور با پرداخت مالیات سهم خود را از توسعه بپردازند.