نیره خادمی| مقابله با دانلودهای رایگان و غیرقانونی فیلم و موسیقی از مدتها پیش به یک رویا بدل شده است. از یک سو قانون کپیرایت داخلی کارایی لازم را در برابر آن ندارد و از سوی دیگر تمایل نداشتن نهادهای رسمی برای پیوستن به کنوانسیون جهانی کپیرایت کار را برای جلوگیری از انتشار محتوای فرهنگی سخت کرده است. در این شرایط صحبتهای دیروز سردار وحید مجید، رئیسپلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) درباره آمادگی پلیس برای مبارزه با دانلودهای غیرقانونی موسیقی این سوال را به وجود آورد که توان مقابله با دانلودهای غیرمجاز چگونه به وجود خواهد آمد؟
سردار وحید مجید دیروز تنها از آمادگی این مجموعه برای برگزاری جلسات هماندیشی با صنوف و کارشناسان مختلف حوزه موسیقی برای مقابله با موضوع دانلودهای غیرقانونی خبر داده و به مهر گفته است که باید در این حوزه جرمانگاری شود. حرفهای او فقط در حوزه موسیقی نیست و قطعا به تمام حوزههای فرهنگی و هنری ارتباط پیدا میکند. دانلود در حوزه فیلم، موسیقی، اپلیکیشنهای موبایلی و نرمافزارها از سالها پیش به رسمی عمومی تبدیل شده است که شاید مقابله با آن کار یک روز و دو روز نباشد.
صحبتهای سرهنگ تورج کاظمی، رئیسپلیس فتای تهران بزرگ با «شهروند» هم تقریبا گواه همین مطلب است. او میگوید که هنوز هیچ دستورالعملی در اینباره به استانها داده نشده است: «باید مجوزهای قانونی مقابله با سایتهای دانلود مشخص و جرمانگاری شود تا بدانیم برخورد با این سایتها چه مجازاتی دارد. این مسائل باید از سوی مراجع قضائی مشخص شود تا امکان رصد از سوی مراجع انتظامی فراهم شود.» سرهنگ کاظمی معتقد است که همین حالا هم با وجود قانون کپیرایت داخلی امکان برخورد با این سایتها وجود دارد اما این برخوردها یک شرط دارد: «شرکتهای تولیدکننده محتوا چه در حوزه موسیقی یا فیلم باید از انتشار غیرقانونی محتوایشان شکایت کنند تا پلیس براساس آن سایتها را مورد پیگرد قانونی قرار دهد اما متاسفانه تا به حال هیچکدام از آنها
شکایت نکردهاند.»
بستهشدن سایتهای دانلود فیلم در هفتههای پیش مصداق دقیق همین صحبتهاست با این توضیح که «هم سایتهای دانلود روشهای دور زدن را میدانند و هم کسانی که طرف مقابل این سایتها هستند، میدانند چطور به محتوای درخواستی خود برسند.» هفتههای قبل بعد از بستهشدن سایتهای دانلود فیلم چندین اتفاق افتاد؛ استفادهکنندگان از سایتهای دانلود غیرمجاز، فیلیمو و نماوا را برای شکایت از سایتهای دانلود مورد نقد قرار دادند و حتی مشخص شد نماوا بدون رعایت کپیرایت محصولات فرهنگی نتفلیکس را در سایت خود قرار داده است. به دنبال این بحثها برخی از سایتهای دانلود با تغییر آدرس اینترنتی به دنیای مجازی بازگشتند. انتقادات در آن زمان حتی دامن آذریجهرمی، وزیر ارتباطات را هم گرفت. او درنهایت اینطور به منتقدانش پاسخ داد: «والله بستهشدن سایتهای دانلود فیلم به من مربوط نیست. دادستانی به ارایهدهندگان خدمات میزبانی وب دستور داده، این وسط من هیچ کارهام.» هجوم کاربران به صفحات مجازی نشان میدهد که نخستین مسأله، پذیرش فرهنگ استفاده از سایتهای دانلود قانونی است که باید در کنار عوامل دیگر قرار بگیرد. ضمن اینکه تجربههای مشابه هم نشان داده است که بستن و فیلتر سایتها بیفایده است، مثل دوسال پیش که سایتهای دانلود فیلم فیلتر شد و حتی چندین نفر دستگیر شدند. پیش از آن فیسبوک و توییتر فیلتر شده بود و پارسال هم تلگرام فیلتر شد. نتیجه همه آنها راهیابی فیلترشکنها به رایانه و تلفنهای همراه مردم بود. همزمان با فیلترکردن سایتها تلاش برای همهگیرشدن سایتهای داخلی ازجمله شبکه اجتماعی سروش یا نرمافزارهای فیلیمو و نماوا بینتیجه ماند، چون در آنجا هم مسأله کیفیت مطرح بود. شبکههای اجتماعی داخلی کیفیت تلگرام، فیسبوک و توییتر را ندارد و کیفیت فیلمهای دوبلهشده در فیلمیو و نماوا هم برای کاربران راضیکننده نیست.
«شهروند» البته در ادامه برای بررسی دلایل کارانبودن کپیرایت در ایران و فیلتر سایتهای دانلود غیرقانونی پای صحبتهای پیروز ارجمند، مدیر پیشین دفتر موسیقی وزارت ارشاد و کیوان نقرهکار، کارشناس آیتی نشست. ارجمند معتقد است با توجه به میزان درآمدهای سالانه ایران، پیوستن به کنوانسیون جهانی کپیرایت مقرون به صرفه نیست و فرهنگسازی در کنار استناد به قانون داخلی کپیرایت کارساز است. نقرهکار معتقد است اگرچه پیوستن به قانون کپیرایت الزاماتی دارد، اما نشدنی هم نیست.
شکایت تولید کنندگان محتوای فرهنگی فضا را برای سایتها ناامن میکند
پیروز ارجمند ، مدیر پیشین دفتر موسیقی وزارت ارشاد و کارشناس خبره دادگستری
مقابله با سایتهای غیر قانونی دانلود تا حدودی میتواند بازدارنده باشد، اما کافی نیست. یکی از راههای تاثیرگذار پرداخت حقوق مادی و معنوی هنرمندانی است که صداوسیما و سازمانها و نهادهای مختلف مانند اپراتورهای همراه اول و ایرانسل از آثارشان استفاده میکنند. اما مشکل آنجاست که سِروِر بسیاری از این سایتها در ایران نیست، بنابراین اگر فیلتر هم شوند همچنان در دسترس هستند. نکته دیگر اینکه پیگیری این اتفاق نیازمند استمرار است. پیشتر هم این موضوع پیگیری شد، اما به مرور به فراموشی سپرده شد و اکنون دوباره بحث آن مطرح شده است. نهادهای صنفی، پلیس و وزارت ارشاد اگر قرار است موضوع دانلود غیر قانونی آثار فرهنگی را پیگیری کنند باید بهعنوان برنامهای بلندمدت در دستور کارشان باشد تا آنجا که فرهنگ استفاده از آن در میان مردم همهگیر شود. بیشک فرهنگسازی مهمترین و تاثیرگذارترین بخش این ماجراست و نتایج بلندمدتتری نسبت به برخورد سلبی و انتظامی دارد. کسانی که موسیقی سنتی تولید میکنند امنیت حفظ آثارشان تضمینشدهتر از کسانی است که تولیدکننده آثار موسیقی پاپ هستند، چرا که مخاطبان موسیقی سنتی فرهیختهتر از مخاطبان آثار سخیف هستند و بیشک این موارد را بیشتر رعایت میکنند، بنابراین فرهنگسازی تاثیرگذار است.پیوستن به کنوانسیون برن و قانون کپیرایت جهانی مستلزم پروتکل و وفاداری دوجانبه است. در صورت قبول این کنوانسیون سالانه مجبور به پرداخت چندمیلیارد دلار هزینه کپیرایت جهانی میشویم. با توجه به اینکه صادرات محصولات فرهنگی ما در مقایسه با واردات فرهنگی بسیار ناچیز است، باعث متضرر شدن ما میشود. اگر این اتفاق در قالب پروتکلی داخلی باشد مفیدتر است. مسأله اصلی این است که ما در اجرای قوانین مشکل داریم؛ بهطور مثال بسیاری از سایتهایی که محتوای غیر قانونی موسیقی و فیلم را بارگذاری میکنند، توسط شرکتهای رسمی تهیه و تولید آثار حمایت میشوند؛ مثلا شما در فرودگاهها و بسیاری از مراکز عمومی مجموعه آثاری میبینید که در قالب سیدی و امپیتری در بستهبندیهای شکیل ارایه میشود. اهالی موسیقی و سینما هم میدانند و میبینند که حقوقشان پایمال میشود، اما صدایشان به جایی نمیرسد. بارها در زمان مسئولیتم در ارشاد این موارد را گزارش دادم، اما هیچ برخوردی با آنها نشد. بعدها فهمیدم بخشی از این موارد ریشه در شرکتهای تولید آثار دارد. چون تولید آلبوم برایشان بهصرفه نیست، آن را به صورت امپیتری که فرمت قانونی ندارد، پخش میکنند. پلیس باید این موارد را پیگیری و با آنها برخورد قانونی کند، بنابراین پیوستن به کنوانسیون برن به سود ما نیست، چرا که سهم ما از بازار جهانی بسیار ناچیز است و این اتفاق باعث میشود افراد اندکی سود ببرند، اما چند ده هزار نفر از آن متضرر شوند. سازمان صداوسیما که بزرگترین مصرفکننده این محصولات است بیشتر از همه متضرر میشود؛ اتفاقی که برای شرکتهای تکثیر بازیهای رایانهای و نرمافزار هم خواهد افتاد و با شکست و بحران جدی روبهرو میشوند. در آنصورت تعداد زیادی از مشاغلی که به این واسطه ایجاد شده است هم از بین میرود. شاید این اخلاقی نباشد، اما واقعیتی است که در حال حاضر راهکاری برای آن وجود ندارد. درآمد سالانه در کشور ما بهگونهای نیست که بتوانیم سالی 110میلیارد تومان برای ویندوز اورجینال به شرکت مایکروسافت پرداخت کنیم. کپیرایتی که اکنون در کشور به آن استناد میشود به پشتوانه تدوین قوانین داخلی سال 1345 است؛ قانونی که البته سالهاست بازنگری نشده است. این قانون هم هوشمندانه است و هم ضمانت اجرایی دارد. تولیدکنندگان محصولات فرهنگی به پشتوانه این قانون میتوانند از سایتهای انتشار محتوا شکایت کنند تا فضا را برای سایتها ناامن کنند، اگر چه کمتر به سراغ آن میروند. یکی از دلایل شکایت نکردن آنها فوت وقت در جریان اطاله دادرسی در پروندههاست، ضمن اینکه بسیاری از مردم به دلیل آگاهی نداشتن سراغ دانلود میروند و فرهنگسازی درست و مستمر میتواند بخشی از این مشکل را حل کند.
چه باید کرد؟
کیوان نقرهکار کارشناس آیتی
نخستین موضوعی که در این زمینه باید مدنظر قرار دهیم این است که به جای کلمه غیرقانونی باید به سایتهای ارایهدهنده فیلمهای ایرانی بگوییم سایتهای رایگان، چون قانون کپیرایت نداریم، پس کار غیرقانونی در این سایتها صورت نمیگیرد، چون این سایتها بدون اینکه قانونی وجود داشته باشد، دانلود رایگان انجام میدهند.اما اینکه آیا فیلترینگ در این زمینه جواب میدهد یا نه؛ پرسشی است که پاسخش بدیهی است. در تمام این سالها ما فیلترینگ را در موارد مختلف در کشور امتحان کردهایم، اما نتیجهای به دست نیامده. چون مخاطبی که عادت کرده به دریافت اطلاعات و استفاده رایگان از اپلیکیشن، این را یاد گرفته که چگونه سیستم را دور بزند. بنابراین فیلترینگ جز اینکه ویپیان را روی کامپیوترها عادی کند- اتفاقی که قبلا برای پیامرسانها رخ داده و باعث شده تقریبا تمام کامپیوترها مجهز به ویپیان شوند- دستاورد دیگری نخواهد داشت، مگر در این چند وقت اخیر بعد از فیلترکردن سایتهای فیلم و موسیقی به نتیجه رسیدیم که در ادامه نیز بتوانیم؟برای موفقیت در این راه باید به مسائل کلان کشور در حوزه قانونگذاری بپردازیم، که اگر این قانون را اصلاح کنیم، بدون اینکه نیاز به فیلتر باشد، میتوانیم به دستاوردهای بیشتر و بهتری برسیم. در کل باید توجه داشت که اغلب روشهای برخوردی و سلبی در طولانیمدت مثمرثمر نیست و نمیتواند تاثیرگذار باشد و بهتر است برویم سراغ مسائل فرهنگی و قانونی و در کنارش از سرویسدهندههایی که به موازات این کار هزینه دریافت میکنند، بخواهیم با هزینه پایینتر خدماتشان را ارایه دهند، چون یکی از نگرانیهایی که وجود دارد این است که با فیلترشدن سایتهای رایگان، سایتهای قانونی هزینههای خود را بالا ببرند. در کل در یک جمله میگویم که بر فرض محال اگر هم فیلتر این سایتها الزامی است، این اتفاق باید به شرطی رخ دهد که نماوا و فیلیمو و بقیه باید با قیمتهای مناسب خدماتشان را ارایه دهند و در کنار آن با فرهنگسازی این معضل از ریشه حل شود، وگرنه اینکه بیاییم فیلتر کنیم و سایتها هم یا از طریق ویپیان یا با تغییر آدرس به کارشان ادامه دهند، دردی از سینما و موسیقی درمان نمیکند.اما اینکه آیا پیوستن به قانون کپیرایت میتواند کمککننده باشد یا نه؛ باید گفت که قانون کپیرایت الزامات زیادی دارد و به دلیل تنوع موجود در این بحث نیاز دارد که چندین دستگاه کنار هم قرار بگیرند و در این مورد تصمیم بگیرند- که به نظر میرسد اهتمام لازم در این زمینه وجود ندارد. این یک روند زمانبر اما شدنی است، چون ابزارهایش را داریم. درصورت الزام، این قانون به راحتی با استفاده از زیرساختهای فناوری میشود برای آن قانون مجازات نوشت.