نارضایتیهای مردمی درخصوص عملکرد سعد حریری، نخستوزیر لبنان موجب شد تا برخی از وزرای کابینه او استعفا دهند. روز گذشته سمیر جعجع، رئیس حزب القوات اللبنانیه اعلام کرد چهار وزیر این حزب از کابینه حریری استعفا کردهاند. او تأکید کرد، استعفای وزرایش از کابینه سعد حریری نخستوزیر لبنان با هماهنگی حریری نبوده است. رئیس حزب القوات اللبنانیه تأکید کرد که فراکسیونش خواهان ثبات در کشور است و میخواهد از اموال خصوصی و دولتی محفوظ بماند و آسیبی به آنها نرسد. جعجع تأکید کرد، این دولت از هرگونه راهحلی ناتوان است و بر این اساس، فراکسیون متبوع او تصمیم به استعفای وزرای حزب «القوات» گرفت. لبنان صحنه جنبشهای اعتراضآمیز و تجمع صدها لبنانی در بیروت و دیگر مناطق پایتخت در اعتراض به تصمیم دولت برای اعمال مالیاتهای جدید و نابسامانی شرایط اقتصادی است و در این میان همه گزینهها در خصوص نخستوزیر این کشور ازجمله استعفا یا کنار نشستن وی از فعالیتها وجود دارد. منابعی در نهادهای وزارتی لبنان به روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن گفتند، اگر ابتکارعمل سعد حریری، نخست وزیر لبنان پاسخ مثبت سیاسی دریافت کند، جلسه دولت برای تصویب آن و شروع اجرای این ابتکارعمل برگزار میشود، اما مسأله مهم نوع برخورد تظاهرکنندگان با این ابتکارعمل است و اینکه آیا معترضان آن را خواهند پذیرفت و از مطالبات خود که کمتر از استعفای دولت را نمیپذیرند، عقب خواهند نشست؟ این روزنامه نوشت، افراد ذیربط روی مداخله برخی طرفها بهویژه احزابی که در دولت مشارکت دارند مانند «القوات اللبنانیه» و حزب سوسیال ترقیخواه حساب میکنند تا درخصوص تعلیق این اعتراضات تصمیم بگیرند. این دو حزب از حامیان خود برای شرکت در جنبشهای مردمی دعوت کردند. همچنین منابعی در نهاد نخستوزیری لبنان به الشرق الاوسط گفتند، حریری جداگانه با نمایندگان فراکسیونهای سیاسی دیدار میکند تا سند اقتصادی بهعنوان ابتکارعمل نجات که شوکی مثبت برای مردم لبنان است، بررسی شود. روز گذشته یک شبکه لبنانی از موافقت طیفهای سیاسی لبنان با طرح پیشنهادی نخستوزیر این کشور خبر داد و گزارش داد نخستوزیر درحال انجام اصلاحات پایانی بر روی این طرح است. شبکه «البیسی» لبنان به نقل از منابع آگاه گزارش داد، همه احزاب سیاسی این کشور با طرح پیشنهادی نخستوزیر «سعد الحریری» در پی اتفاقات اخیر موافقت کردهاند. ظاهرا سعد الحریری درحال اصلاحات پایانی بر روی طرح اقتصادی خود است و پس از اینکه موافقت طیفهای سیاسی را کسب کرده، فضا را مثبت میداند. تماسها برای مشخص کردن موعد جلسه کابینه دولت لبنان همچنان ادامه دارد. گفته میشود طرح پیشنهادی الحریری شامل اقدامات بیسابقهای است و در آن انواع افزایش مالیات بر ارزش افزوده، تلفن و خدمات عمومی حذف و تمامی پیشنهادهای قبلی درباره حقوق کارمندان در آن لغو شده است.