شهروند| بدهی خانوار به مقدار پولی گفته می‌شود که افراد بزرگسال یک خانواده به موسسات مالی بدهکارند. این شاخص شامل بدهی مشتری و وام‌های مسکن نیز می‌شود.
از لحاظ تاریخی رابطه مستقیمی میان افزایش بدهی خانوار با بحران‌های اقتصادی وجود دارد. افزایش بدهی خانوار دلیل بحران اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا در سال‌های 2007 تا 2012 بود. البته چند تن از اقتصاددانان معتقدند کاهش این نوع بدهی برای بهبود اقتصادی در آمریکا و برخی کشورهای اتحادیه اروپا ضروری است. بدهی خانوار را با توجه به نوع بدهی می‌توان تعریف کرد.
 انواع معمول بدهی شامل وام مسکن، وام خودرو، وام‌های دانشجویی و وام کارت‌های اعتباری است. برای اندازه‌گیری میزان بدهی یک خانوار باید نسبت درآمد به حجم اقتصاد (تولید ناخالص ملی) را به دست آورد.
در قرن بیستم هزینه‌ای که خانوار صرف کالاهای ماندگار می‌کرد، افزایش یافت. بدهی خانوار همراه با استانداردهای زندگی بالارفت و همزمان مشتریان خواهان طیفی از کالاهای ماندگار شدند. از سوی دیگر، اعتباری که آسان به دست می‌آید مردم را به جای پس‌انداز به خرج کردن تشویق می‌کند. در بازه زمانی 1980تا 2007 خانوارها در اقتصادهای پیشرفته با نسبت بالای بدهی بر درآمد قابل استفاده و تولید ناخالص ملی روبه‌رو بودند. براساس گزارش صندوق جهانی پول در 2012 بدهی خانوار در سال‌های منتهی به رکود اقتصادی بزرگ افزایش یافت. در اقتصادهای پیشرفته طی 5‌سال منتهی به 2007 میلادی نسبت بدهی خانوار به درآمد از 39 به 138‌درصد رسید. در دانمارک، ایسلند، هلند و نروژ بدهی بیش از 200‌درصد درآمد خانوار بود.نشریه اکونومیست براساس آمار سال 2011 خود فهرستی از 28کشور با بیشترین بدهی به‌عنوان ‌درصدی از تولید ناخالص ملی منتشر کرده است. در صدر این فهرست دانمارک قرار دارد که بدهی خانوارهای آن 301.5‌درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. در رده دوم کشور هلند با 280.5‌درصد قرار دارد و در انگلیس بدهی خانوارها 151.2‌درصد تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌دهد و
 به همین دلیل انگلیس در رده نهم فهرست قرار دارد. ژاپن نیز با 122.9‌درصد در رده چهاردهم و آمریکا با 114.3‌درصد در رده پانزدهم کشورهایی با بیشترین میزان بدهی از تولید ناخالص ملی قرار دارند.
 همچنین آلمان با 88.5‌درصد در رده بیست‌ودوم قرار دارد. اسلواکی نیز با 46.5‌درصد بدهی خانوار در جایگاه آخر فهرست اکونومیست ایستاده است.