شهروند|  این روزها بازار اعتراض به سازمان حفاظت محیط‌زیست داغ است. از مشاوران و معاونان فعلی و سابق سازمان گرفته تا تشکل‌ها و فعالان محیط زیست، همه معترض‌اند و نگرانی خود از آینده آشوراده را فریاد می‌کنند. نه از پاسخی قانع می‌شوند و نه می‌توانند ساکت بمانند تا دنیای این روزهای آشوراده به دنیایی نا آرام و پر از هیاهو گره بخورد. هیاهویی که در نهایت، محیط‌زیست و پناهگاه حیات وحش را به سمت تخریب سوق دهد و دیگر نه زیستگاهی باقی بماند و نه طبیعت بکری. به نظر می‌رسد، تنها لغو طرح می‌تواند دوستداران محیط‌زیست را آرام کند و به آنها اطمینان دهد، جزیره سرنوشتی جدا از تخریب خواهد داشت.
16سازمان مردم نهاد و بیش از 400 فعال محیط زیستی، به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نامه‌ای نوشتند و پرسش‌هایی درخصوص ادله‌های کارشناسانه برای تفاهمنامه‌ای که بین سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای تبدیل شدن آشوراده به مرکز گردشگری امضا شده، مطرح کردند. پرسش‌هایی که معصومه ابتکار به آنها این چنین پاسخ داد: «باید گفت براساس قوانین برنامه چهارم و پنجم، سازمان مکلف است برای زیست بوم‌های حساس با رویکرد مدیریت زیست بومی برنامه عمل تهیه و اجرا کنند. این مهم از حدود بیش از یک دهه قبل با انجام طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت مناطق تحت پوشش سازمان آغاز شد. در این طرح‌ها که با مشارکت کلیه ذینفعان و دست‌اندرکاران در سطوح محلی و ملی توسط مهندسین مشاور مربوطه تهیه می‌شود، پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات با رعایت همه جوانب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی موجود، راه کارهای ممکن برای بهبود شرایط مدیریت، حفاظت و احیا منطقه ارایه می‌شود. یکی از اطلاعات مستخرج از نتایج بررسی‌ها ارایه نقشه زون بندی منطقه مورد مطالعه است که با عنایت به همه ظرفیت‌ها و محدودیت‌های موجود و با پشتوانه فراوان علمی و اطلاعاتی تهیه و ارایه شده است. درهمین راستا طرح جامع و تفصیلی پناهگاه حیات‌وحش میانکاله از حدود یک دهه قبل شروع و در سال‌های اخیر به اتمام رسیده و مجری آن یکی از مهندسین مشاور برجسته حوزه محیط‌زیست کشور بوده است. براساس این نقشه، بخش قابل توجهی از قسمت شرقی جزیره آشوراده به صورت تیپ گردشگری II (48 هکتار) و گردشگری گسترده 380 هکتار دیده شده است که البته فقط در 10‌درصد این 380 هکتار اجازه احداث اماکن داده شده   است». او در ادامه نوشته است: «آنچه در این تفاهمنامه اتفاق افتاده این است که سازمان حفاظت محیط‌زیست صرفا در چارچوب طرح‌های جامع تفضیلی مناطق، خود را مکلف به فراهم کردن زمینه فعالیت‌های گردشگری طبیعی با رویکرد مشارکت جوامع بومی و محلی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی می‌داند و مورد آشوراده را نیز با اطمینان می‌گویم که خارج از این چارچوب نیست. به بیان دیگر براساس متن امضا شده تفاهمنامه میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان میراث فرهنگی که طی جلسات متعدد میان روسا و معاونان دو سازمان مورد بحث بوده است، تمامی کاربری‌ها و تأسیسات همچون بازارچه سنتی، اقامتگاه‌ها و هر امکان دیگری باید به صورت جداگانه به تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست و شامل سازه‌های سبک و سازگار با محیط‌زیست باشد». رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درمورد واگذاری جزیره آشوراده هم، همان طوری که در روزهای گذشته بارها در باره آن صحبت کرده بود، گفت: «تاکید می‌کنم در این تفاهمنامه هیچ‌گونه واگذاری صورت نگرفته و امر واگذاری نه‌تنها از طرف سازمان بلکه از طرف هیچ سازمان دیگری نیز امکان پذیر نبوده و مغایر با قانون است. سازمان فقط اجازه اجرای طرح گردشگری را با لحاظ و نظارت بر اعمال همه ملاحظات زیست‌محیطی داده است. بهترین ابزار قانونی برای اعمال این نظارت نیز پیگیری رعایت اصول و ضوابط توسط مجریان و کارفرمایان است و این‌که تمام اقدامات به تأیید سازمان برسد. در این تفاهمنامه هیچ‌گونه چک سفیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی داده نشده و به علاوه تأکید بر یک‌سری اصول کلی، خواسته شده تا قبل از شروع و اجرای هر گونه عملیات، سازمان آن را مورد تأیید قرار دهد و در صورت نیاز موضوع اخذ تأیید از مراجع ذی‌صلاح قانونی ازجمله شورایعالی محیط‌زیست نیز مطرح است. بنابراین در صورت رعایت این فرایند جای نگرانی وجود نخواهد داشت.» ابتکار درباره مغایرت طرح تبدیل آشوراده به مرکز گردشگری که در نامه فعالان محیط‌زیست به آن اشاره شده هم، گفته است:  «بدون شک ما خود را پایبند و مجری اصل پنجاهم قانون اساسی و نظرات مقام معظم رهبری دانسته و صرفا در چارچوب علم و منطق و نتایج حاصل از تجربیات بین‌المللی عمل خواهیم کرد. تجربیات بشر به‌ویژه درکشورهای پیشرفته نشان می‌دهد حفاظت صرف امکان پذیر نبوده مگر این‌که مشارکت جوامع محلی اخذ شود. امیدوارم روزی در این کشور براساس قانون و در اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی نظر تخصصی این سازمان فصل الخطاب همه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد».
پاسخ‌های ابتکار،  محیط‌زیستی‌ها را قانع نکرد
پاسخ‌های ابتکار به پرسش‌های فعالان محیط‌زیست، آنها را قانع نکرد. 16 سازمان مردم نهادی که به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نامه نوشته بودند به پاسخ‌های ابتکار، نامه نوشتند و جواب دادند. در این نامه آمده است، «پاسخ‌هاي ارایه شده متاسفانه فاقد بار علمی و حقوقی لازم و ادله و براهن منطقی و متقن و به واقع در خور موضوعی چنین مهم و توضیحی شایسته و متناسب با تصمیمی چنین شگفت نبود و مضافاً این‌که ادبیات بعضاً عامیانه به کار گرفته شده در نگارش نامه نه‌تنها غیرفنی و نیز عاري از هرگونه نکات تخصصی، علمی و کارشناسانه بود بلکه مع الاسف تناقضات صریحی با مفاد کنوانسیون‌هاي بین‌المللی مرتبط داشت. سوال‌کنندگان از پاسخ‌هاي ارایه شده قانع نشده و به‌عنوان نمایندگان افکار عمومى در راستاي وظایف فردي وسازمانی خود مبنی بر نظارت مستقیم بر عملکرد دستگاه‌هاي اجرایی و مطالبه دایمی حقوق شهروندان از ایشان در حوزه تخصصی خود، درخواست تشکیل جلسه‌اي فوري با شخص سرکار در هفته جاري را دارند.»