شهروند| اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی تأکید می‌کند: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.» اما با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون اساسی هنوز این اصل اجرایی نشده و چند سالی است که مجلس شورای اسلامی طرحی را به نام جرم سیاسی در دستور کار دارد. این طرح در 9 ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تدوین شده و حالا در نوبت صحن قرار دارد. این طرح مجازات جرم سیاسی را نیز تعیین کرده است. با ابوالفضل ابوترابی عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و از طراحان طرح جرم سیاسی درباره بخشی از این مجازات گفت‌وگو داشتیم.
یکی از مواردی که در حوزه مجازات و محکومیت‌های قضایی مطرح می‌شود، مسأله حصر خانگی است، سازوکار صدور چنین حکمی در دستگاه قضایی چگونه است؟
حصر خانگی مجازاتی است که به نظر قاضی بستگی دارد. این مجازات منحصر به جرم سیاسی نیست درواقع قاضی می‌تواند از باب تکمیل مجازات، حصر خانگی را نیز در نظر بگیرد.
در طرح جرم سیاسی حصر خانگی در نظر گرفته شده است؟
خیر. ما در این طرح حصر خانگی را به‌عنوان مجازات در نظر نگرفتیم اما همان‌طور که گفتم قاضی براساس اختیاراتش می‌تواند چنین مجازاتی را نیز منظور کند.
در قانون چنین مسأله‌ای وجود دارد؟
بله براساس قوانین جزای عمومی چنین اختیاری به قاضی داده شده است.
برای حصر، حدودی در نظر گرفته نشده است؟
حصر خانگی شرایطی دارد، مثلا این‌که فرد باید سابقه داشته باشد، دیگر آن‌که این مجازات و محدودیت خفیف‌تر از اصل مجازات باشد و مسأله دیگر این‌که این حکم در تجدیدنظر و مراجع عالی‌تر تأیید شود.
مسأله حصر دایم چطور؟ آیا چنین مجازاتی در قانون وجود دارد؟
این مسأله به شرایط و اقتضائات زمان و مکان بستگی دارد و نمی‌توان به‌طورکلی در مورد آن صحبت کرد.
طرح جرم سیاسی چه زمانی به صحن می‌آید؟
این طرح در نوبت هفدهم است و به نظر می‌رسد که امسال به نوبت صحن نرسد.
قوه قضائیه هم با طرح شما در مجلس موافق بود؟
بله این طرح با نظر مثبت قوه قضائیه، دولت و مجلس تدوین شده است. البته احتمال دارد که این طرح همچنان ایراداتی داشته باشد ولی می‌تواند به‌عنوان فتح بابی در جهت اجرای قانون اساسی در نظر گرفته شود. ما از نظرات و ایراداتی که به این طرح وارد می‌شود استقبال می‌کنیم و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آنها را بررسی خواهیم کرد.