واهب نصیری  کارشناس حقوقی

چند سالی است انواع و اقسام خودرو خارجی با برند‌های متعدد، طرح‌های متنوع و قیمت‌های چندین برابری مشابه داخلی به کشور ورود پیدا کرده است و در کنار خودروهای ساخت داخل در خیابان و معبر شهرهای بزرگ و کوچک عرض اندام آنچنانی می‌کنند.
بررسی حضور این رویکرد آن هم به‌طور روزانه در میان مردم و جامعه تغییرات رفتاری و ارزشی فراوانی دارد که ورود به پیرامون و بازخورد آن از نظر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره ابعاد گسترده‌ای دارد که در این یادداشت به این مقوله نمی پردازیم.
 هدف از نوشتن این یادداشت و اشاره به این پیشگفتار، باز کردن مسئولیت رانندگان و مالکان و دارندگان کارت بیمه شخص ثالث وسایط نقلیه ساخت داخل هنگام برخورد و تصادف با این نوع اتومبیل‌های رنگارنگ و گرانقیمت است.
اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد حداکثر خسارت پرداختی مالی شرکت‌های بیمه برای دارندگان کارت بیمه شخص ثالث عادی 50‌میلیون ریال و تکمیلی تا یکصد‌میلیون ریال است. یعنی این‌که شرکت‌های بیمه مسئولیت دارند چنانچه یک خودرو داخلی با یک اتومبیل خارجی تصادف کند و چنانچه مقصر خودرو داخلی شناخته شود شرکت بیمه فقط تا 50 میلیون ریال برای دارندگان بیمه شخص ثالث عادی خسارت پرداخت می‌کند آن‌هم در شرایط و فرآیندی که میانگین قیمت اتومبیل‌های خارجی درحال تردد در معابر کمتر از یک‌میلیارد ریال نیست.
 با این وصف یقینا هزینه‌های جبران خسارت بسیار فراتر از مبلغ تعیین شده است و از توان و عهده مقصر خودرو داخلی خارج است. در نتیجه با این رویکرد تشویش و نگرانی برای رانندگان خودرو داخلی که در شرایط فعلی 95درصد رانندگان را تشکیل می‌دهند، فراهم می‌کند و آرامش رانندگان هنگام رانندگی را کاهش می‌دهد و تصور این‌که چنانچه تصادفی با اینگونه وسایط نقلیه گرانقیمت صورت گیرد ممکن است علاوه بر خودرو تحت مالکیت خود سایر اموال منقول و غیرمنقول خود را در قبال این تصادف به مخاطره انداخته و از دست دهد. با چنین رویکردی امنیت رانندگی دستخوش بی‌عدالتی گسترده در جامعه خواهد شد.
بهتر است مسئولان قبل از این‌که این رفتار به یک معضل عمومی تبدیل شود پیرامون این مولفه اقدام سنجیده در دستور کار خود قرار دهند تا در آینده نزدیک شاهد اختلال و بی‌نظمی در این بستر نباشیم. حوادث و برخورد دو یا چند وسیله نقلیه در بسیاری از شرایط قابل پیش‌بینی و کنترل نیست و بعضا درچنین شرایطی مقصر توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی نیز با دشواری تعیین و مشخص می‌شود.
شایسته است مسئولان در بیمه مرکزی و سایرارگان‌های مرتبط چنانچه به مطالب اشاره‌شده در این یادداشت اعتقاد داشته و صحت آن را تأیید می‌کنند اقدام جدی به عمل آورند تا جامعه و فضای رانندگی از این شکل دوگانگی خارج شده و مردم بیشتر از این آسیب روحی، روانی و مالی نخورند.