شهروند| همايش روز چهارشنبه سياست‌هاي مالي و مالياتي ايران درحالی برگزار شد که اگرچه وزیر اقتصاد در آن حاضر نشد اما، در پیامی که به این همایش ارسال کرد رویکرد دولت در کسب درآمد از منابع مالیاتی را برای همگان آشکار کرد. او در این پیام با انتقاد از معافيت مالیاتی بخش قابل توجهي از اقتصاد که براساس برآوردها 43‌درصد کل توليد ناخالص داخلي است، از برنامه جدی دولت برای تغییرات اساسی در این حوزه خبرداد. در بخشی از این پیام آمده است: درحال حاضر، عمده منبع درآمدي اداره کشور و تامين بودجه عمومي دولت از طريق درآمدهاي نفتي است به طوري که طي سال‌هاي اخير، سهم بالاي منابع نفتي از درآمدهاي عمومي دولت، اثرات محدود‌کننده‌اي بر ماليه دولت داشته است. از اين رو توجه به سهم درآمدهاي غير نفتي در نظام درآمدي دولت مي تواند راهنماي مناسبي براي سياست‌گذاري در زمينه افزايش سهم منابع مالياتي به‌عنوان منبع پايدار در ترکيب منابع درآمدي دولت باشد. دولت مصمم است با توجه به سياست‌هاي ابلاغي در اسناد بالادستي و با نگرش علمي به مسائل مختلف در عرصه‌هاي اقتصادي کشور، تغييرات اساسي در اين عرصه ايجاد کند.
در اين راستا در حوزه نظام مالياتي اگر چه تلاش‌ها و اقدامات قابل توجهي در دو دهه اخير براي توسعه نظام مالياتي کشور انجام شده است که با هيچ برهه‌اي از تاريخ اقتصاد ايران قابل قياس نيست، با اين وجود ماليات هنوز به جايگاه واقعي خود در اقتصاد به‌عنوان يک ابزار تامين مالي پايدار براي دولت و ابزار سياست‌گذاري اقتصادي دست نيافته است. اين مسأله جدا از مشکلاتي که گريبان‌گير نظام مالياتي است، به نقش پررنگ درآمدهاي نفتي در اقتصاد بر مي‌گردد. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه اين مشکل ساختاري باعث شده که نه‌تنها نقش ماليات و اثرات اقتصادي آن مورد غفلت قرار گيرد، بلکه ماليات حتي به منزله ابزار مناسب تأمين بودجه نيز نقش مطلوب خود را ايفا نکند، تصريح کرده است:  معافيت بخش قابل توجهي از اقتصاد کشور که هم‌اکنون و براساس برآوردها بالغ بر 43‌درصد کل توليد ناخالص داخلي را شامل مي‌شود، پايين بودن نقش ماليات در اقتصاد کشور، نسبت پايين ماليات به توليد ناخالص داخلي، سهم اندک ماليات در تأمين مالي هزينه‌هاي جاري دولت و نسبت پايين ماليات به درآمدهاي عمومي دولت جملگي از کم‌رنگ بودن جايگاه ماليات در اقتصاد کشور حکايت دارند. طيب‌نيا با اشاره به اينکه يکي از منابع مطمئن درآمدي که مي‌تواند جايگزيني مناسب براي درآمدهاي پرنوسان نفتي باشد، درآمدهاي مالياتي است، عنوان کرده است:  ماليات دو اثر عمده و فزآينده دارد که نبايد از نظر دور داشت، اولا توجه به ماليات جز با رونق توليد داخلي ميسر نيست که همين توجه منجر به توجه مضاعف به توانمندي‌هاي توليد داخلي مي‌شود. ثانيا رونق کسب و کار و توليد داخلي خود منجر به افزايش پايه مالياتي و به تبع آن رشد درآمدهاي مالياتي مي‌شود. لذا توجه به ماليات به توجه مضاعف به توليد داخلي نيز منجر مي‌شود و بالعکس.
با مالیات می‌توانیم کشور را اداره کنیم
علی عسکری رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور هم در هشتمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی گفت: باید روز به‌روز اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم زیرا کشور دارای ظرفیت‌های اقتصادی زیادی است به‌طوری که می‌توانیم با درآمدهای مالیاتی کشور را اداره کنیم. رئیس‌کل سازمان امورمالیاتی کشور افزود: از آن‌جا که مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و شفافیت در امور اقتصادی را مورد تأکید قرار دادند، لازمه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، تحقق در نظام مالیاتی کشور است که این کار را در دستور کار قرار داده‌ایم. وی با بیان این‌که در همین رابطه اصلاح قانون مالیات که قانون مادر محسوب می‌شود، در مرحله نهایی تصویب مجلس است و امیدواریم این قانون در کمتر از یک ماه آینده ابلاغ شود، از اصلاح در ساختار فناوری نظام مالیاتی و نیروی انسانی و بازنگری در نظام مالیاتی کشور به‌عنوان دیگر راهکارهای سازمان امور مالیاتی برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی یاد کرد و گفت:  قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز برای اصلاح و تکمیل به دولت ارایه شده است. وي افزود: در این قانون متوجه شدیم که قوانین قبلی درباره ایجاد صندوق فروش، اجرایی نشده و پیش‌بینی‌ها درست نبوده است بنابراین لایحه استفاده و نظارت بر صندوق فروش را آماده کرده‌ایم. عسکری با بیان این‌که تصور مردم از مالیات آن چیزی نیست که ما فکر می‌کنیم یا در بسیاری از موارد مردم در اجرای سیاست‌ها پیش از ما پیش‌بینی‌ها را کرده‌اند و جلوتر از ما هستند، اضافه کرد: تا زمانی که در اقتصاد شفافیت نداشته باشیم، نمی‌توانیم نظام مالیاتی خوبی را مستقر کنیم به همین خاطر دولت در صدد شفافیت بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی است.