شهروند| بررسی بندهای اعتباری اختصاص یافته به بخش کشاورزی نشان می‌دهد که با وجود خشکسالی در ‌سال‌جاری و بحرانی شدن وضع آب در کشور، بودجه اختصاص‌یافته به زیرساخت‌های آبیاری کشاورزی نسبت به‌ سال گذشته بدون تغییر بوده است. این موضوع در بررسی جزییات بودجه وزارت کشاورزی (سال 94 ) هویدا شده تا معلوم شود که ‌سال آینده هم بحران‌های جاری ادامه خواهد داشت. این جملات، خلاصه مفهومی است که عبدالمهدی بخشنده معاون اقتصاد و برنامه‌ریزی وزیر کشاورزی آن را مطرح کرده است. فردی که با انتقاد و گلایه از نگاه غالب در مجلس‌نشینان (بررسی‌کنندگان بودجه بخش کشاورزی) هشدار می‌دهد که با توجه به خشکسالی و بحران آب کشور در ‌سال‌جاری، جهت‌گیری مهم وزارت کشاورزی در بودجه ‌سال 94 بی‌نتیجه خواهد ماند. او هدف این وزارتخانه را جذب اعتبار برای توسعه و بهبود زیرساخت‌های آبیاری دانسته ولی درعین‌حال در اقدامی پیشگیرانه و زودهنگام به برگزاری نشست خبری اعلام کرده تا بگوید که نمایندگان مجلس در موافقت‌های اولیه خود خبر داده‌اند که تنها با 1250 تا 1300‌میلیارد تومان بودجه برای تجهیز شبکه آبیاری کشاورزی موافقند که این رقم معادل بودجه اختصاص یافته در ‌سال 93 است.
نصف نیاز، بودجه تأمین خواهد شد
بخشنده معاون اقتصاد و برنامه‌ریزی وزیر کشاورزی که برای توضیح در این حوزه به جمع خبرنگاران آمده بود، در نشست عصر سه‌شنبه خود اعلام کرد: در واقع مجلس با این اعتبار نگاه ویژه به بحث بحران آب نداشته است؛ این در شرایطی است که اگر بخواهیم تمام 4‌میلیون هکتار اراضی کشاورزی را به شبکه مدرن آبیاری تجهیز کنیم به سالانه حدود 3‌هزار‌ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
وی با اشاره به این‌که نگاه ویژه‌ای به بحران آب وجود ندارد، ادامه داد: در 2 تا 3 دهه گذشته تنها 1.5‌میلیون هکتار از اراضی کشور به سامانه مدرن آبیاری تجهیز شده‌اند که با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در وزارت کشاورزی برای تجهیز 4‌میلیون هکتار زمین کشاورزی در یک برنامه 10ساله، نیاز داریم سالانه 400‌هزار هکتار زمین‌های کشاورزی را به شبکه‌های آبیاری نوین مجهز کنیم که با احتساب هزینه 7.5‌میلیون تومانی هر هکتار سالانه به حدود 3‌هزار‌ میلیارد تومان اعتبار نیازمندیم. با این حساب مجلس تقریبا با نصف بودجه موردنیاز ‌سال آینده موافقت کرده است.
گفته‌های بخشنده درباره نظر مجلس در شرایطی است که هنوز مصوبه‌ای درخصوص بودجه نهایی نشده و همه چیز درحال رایزنی است و به نظر می‌رسد هشدارهای بودجه‌ای این مقام مسئول، به نوعی گلایه‌هایی باشد برای بیشتر کردن سهم بودجه‌ای وزارت کشاورزی؛ چرا که به روایت او از رأی مجلس‌نشینان، برای بخش آبخیزداری نیز تنها با 160‌میلیارد تومان موافقت شده است. به گفته این مقام مسئول وزارت کشاورزی اعلام کرده است آمادگی دارد تا ظرف 3‌سال آینده 11‌میلیون هکتار از اراضی کشور را زیر پوشش سیستم آبخیزداری ببرد. برآورد بودجه موردنیاز سالانه برای اجرای این طرح حدود 3‌هزار و 500‌میلیارد تومان است که در‌ سال 94 تنها با 160‌میلیارد تومان بودجه برای این بخش موافقت شده است.
کاهش سهمیه آرد یارانه‌ای نانوایی‌ها
براساس گزارش بخشنده در‌ سال 94 حدود 5‌هزار و 200‌میلیارد تومان یارانه از محل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها برای بخش تولید در نظر گرفته شده است که این میزان نسبت به‌ سال گذشته حدود 400‌میلیارد تومان نسبت به ‌سال گذشته افزایش داشته است. پیش‌بینی می‌شود سهم بخش کشاورزی از محل این بودجه بالاتر از 1000‌میلیارد تومان باشد. علاوه بر این، امسال برای خرید تضمینی گندم یا یارانه نان 5‌هزار‌ میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته شده است که این رقم نسبت به‌ سال 93 حدود 500‌میلیارد تومان کاهش داشته است.
با توجه به افزایش قیمت خرید هر کیلوگرم گندم از 425 به 625 تومان و کاهش اعتبار یارانه نان می‌توان نتیجه گرفت که امسال میزان سهمیه آرد یارانه‌ای نانوایی‌ها کاهش خواهد داشت.
افتتاح اولین ناوگان آتش‌نشانی منابع طبیعی و جنگل‌ها
معاون اقتصاد و برنامه‌ریزی وزیر کشاورزی همچنین خبر داد که امسال برای اولین‌بار، منابع طبیعی و جنگل‌های کشور صاحب ناوگان اختصاصی امداد و اطفای حریق می‌شود؛ زیرا براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته بنا شده است وزارت کشاورزی با همکاری هلال‌احمر و سازمان امدادونجات کشور تجهیزات ویژه اطفای حریق منابع طبیعی را خریداری کرده و برآورد قیمت این تجهیزات را به دولت اعلام کند تا از قالب بند واو تبصره 19 از اعتبارات دولت برای این کار هزینه شود.
بخشنده با تأیید بازپس‌گیری شرکت هواپیمایی خدمات ویژه از بخش خصوصی اعلام کرد این ناوگان نیز تجهیز شده و بخشی از اعتبار 733‌میلیارد تومانی یارانه نهاده‌ها و مواداولیه تولید به بازسازی و تجهیز این ناوگان اختصاص خواهد یافت.
به گفته بخشنده درحال حاضر تنها تجهیزات موجود برای خاموش کردن آتش در منابع طبیعی و جنگل‌ها به تانکرهای مخصوص حمل آب خلاصه می‌شود که این تانکرها نیز به تعداد کافی نبوده و برای هر 30‌هزار هکتار تنها یک تانکر موجود است.
شرکت هواپیمایی خدمات ویژه که در حکم آتش‌نشان منابع طبیعی کشور به حساب می‌آید در‌ سال 89 به دستور محمود احمدی‌نژاد به شهرداری قزوین و برای مقاصد تفریحی فروخته شد. این شرکت در دولت یازدهم با دستور ویژه رئیس‌جمهوری و سازمان خصوصی‌سازی دوباره به بدنه وزارت کشاورزی بازگشت.
دولت گذشته کشاورزی را آواره کرد
علاوه بر این، امسال 100‌میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از تولید چای داخلی در نظر گرفته شده است. غیر از این وزارت کشاورزی موفق به جذب 250‌میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل ساختمان وزارتخانه شده است که محل جذب این اعتبار از فروش املاک کوچک و پراکنده این وزارتخانه خواهد بود.
عبدالمهدی بخشنده با اعلام این‌که وزارت کشاورزی هنوز موفق به بازپس‌گیری ساختمان اصلی خود از قوه قضائیه نشده است گفت: درحال حاضر معاونان و مدیران وزارت کشاورزی در 37 نقطه تهران از میدان راه‌آهن تا ولنجک پراکنده‌اند و وزیر کشاورزی برای احضار مدیران خود و برگزاری یک نشست ساده با آنها نیازمند است که هماهنگی‌ها را از یک روز قبل انجام دهد که این موضوع برای وزارت کشاورزی دردسر شده و کشاورزان را برای مراجعه به نهادهای وابسته این وزارتخانه سردرگم کرده است.
گفتنی است محمود احمدی‌نژاد در ‌سال 88 و با شعار خصوصی سازی، دستور واگذاری ساختمان اصلی وزارت کشاورزی موسوم به ساختمان شیشه‌ای در بلوار کشاورز را صادر کرد اما درنهایت این ساختمان نه به بخش خصوصی که به قوه قضائیه واگذار شد. تلاش‌های دولت برای بازپس‌گیری این ساختمان از قوه قضائیه هنوز به جایی نرسیده است.
پرداخت 4‌هزار‌ میلیارد تومان وام با شرایط آسان به کشاورزان
در بودجه‌ سال 94 حدود 4‌هزار ‌میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای وام به کشاورزان تعریف شده است. این تسهیلات به صورت ارزان‌قیمت و با 2‌سال تنفس به کشاورزان اختصاص خواهد یافت. بازپرداخت این تسهیلات 3 تا 5‌سال است و سود آن برای کشاورزان مناطق محروم 11‌درصد و برای کشاورزان سایر مناطق 15‌درصد خواهد بود. بنا بر توافق‌های صورت گرفته قرار است این اعتبارات علاوه بر بانک کشاورزی در سایر بانک‌های دولتی نیز پرداخت شود و مشکل وثیقه کشاورزان برای وام نیز حل شده است.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت کشاورزی دراین‌باره گفت: براساس قانونی که موسوم به مقررات دایمی است و به تازگی در مجلس به تصویب رسیده است بانک‌ها موظفند برخلاف گذشته، وثایق مربوط به اراضی، مرغداری، باغ یا سایر مایملک کشاورزان را به‌عنوان سند پذیرفته و وام موردنیاز آنها را تأمین کنند.
گفتنی است در گذشته بانک‌ها از پذیرفتن دارایی تولیدی کشاورزان به‌عنوان وثیقه و به دلیل نداشتن سند قطعی خودداری می‌کردند.
 استخدام 8‌هزار مهندس کشاورزی از 11 بهمن ‌سال‌جاری
معاون اقتصاد و برنامه‌ریزی وزارت کشاورزی از جذب 120‌میلیارد تومان اعتبار برای استخدام 8‌هزار ناظر کشاورزی خبر داد و گفت: قانون استخدام 10‌هزار ناظر تولید کشاورزی از حدود 3‌سال پیش تصویب شده است اما این موضوع تا زمان حاضر به اجرا نرسیده است که با تلاش‌های وزارت کشاورزی 120‌میلیارد تومان اعتبار برای استخدام 8‌هزار ناظر کشاورزی جذب شده است و استخدام این ناظران از تاریخ 11 بهمن سال‌جاری شروع می‌شود.
الزام جدید ورود محصول کشاورزی
بخشنده همچنین از اختصاص ردیف جدید بودجه برای بخش کشاورزی خبر داد و گفت: به منظور حمایت از تولید ردیف ویژه اعتباری برای بخش کشاورزی تعریف شد که براساس این بند واردکنندگان محصولات کشاورزی موظفند علاوه بر تعرفه‌های گمرکی، مابه‌التفاوتی نیز به بخش کشاورزی بپردازند که حداقل درآمد حاصل از این مابه التفاوت 300‌میلیارد تومان پیش‌بینی و تعریف شده است.