| پریا انصاری |
مهاجرت پدیده‌ای است کهن و به قدمت عمر بشر. یونسکو به دلیل فراگیر بودن پدیده مهاجرت در سرتاسر جهان و به احترام شمار بسیاری از انسان‌هایی که به دلایل گوناگون و به امید دست یافتن به زندگی بهتر و نفس کشیدن در فضایی آرام‌تر جلای وطن کرده‌اند و با رنج‌های حاصل از آن دست و پنجه نرم می‌کنند، روز هجدهم دسامبر را روز جهانی مهاجران نامیده است.
هرساله در آستانه چنین روزی، تنور مباحث مربوط به مهاجران، دایاسپوراها یا به عبارتی اقلیت‌های پراکنده در درون جامعه میزبان و مسائل این خرده‌فرهنگ‌ها داغ میشود و از زوایای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مورد مداقه قرار می‌گیرند. بحث حقوق مهاجران یکی از چشم‌اندازهای مهم در پرداختن به این جماعت‌ها، مسائل و مصائب مربوط به آنهاست که طی سال‌های گذشته توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
با شکل‌گیری دولت‌های رفاه در آغاز قرن بیست و یکم، بسیاری از مناسبات رایج گذشته در هم شکسته و الگوهای نوینی در سراسر جهان پایه‌گذاری شده است. در این دوران فوران جهانی شدن و مهاجرت که یکی از خصایص جهانی شدن است تأثیرات غیرقابل انکاری در حوزه‌های متعدد داشته است. امروزه در نتیجه مهاجرت‌های گسترده، شاهد کمرنگ شدن مرزها و از میان رفتن مفهوم قدیمی دولت ملت‌ها هستیم. بدین‌ترتیب با حضور مهاجران در کشورهای میزبان، بستر شهروندی تغییر یافته و مفاهیم گذشته شهروندی و حقوق منتسب بدان‌ها که از عضویت در دولت ملت خاصی سرچشمه می‌گرفتند، دیگر نمی‌توانند پاسخگو و راهگشای نیازهای مهاجران باشند و شهروندی و حقوق آن در برخورد با پدیده مهاجرت نیاز به بازتعریف اساسی دارد. بدین‌ترتیب تعریف حقوق شهروندی بر مبنای نگاه به شهروندی از زاویه فراملی و جهانی در دستورکار قرار گرفته است.
در خصوص حقوق شهروندی مهاجران، کشورهای مختلف مدل‌ها و الگوهای متنوعی را برگزیده‌اند، ولی مهاجران در جوامع مقصد درخصوص حقوق شهروندی‌شان همواره با مشکلات متعددی دست به گریبان بوده و کاستی‌های بسیاری را متحمل شده‌اند.
یکی از الگوهای رایج در مواجهه با حقوق شهروندی مهاجران، اعطای شبه‌شهروندی یا شهروندی درجه دوم به گروهك‌های مهاجر است. اعطای این نوع از شهروندی به دایاسپوراها بدین معناست که شهروندان تازه‌وارد از برخی از حقوق محروم هستند و شهروند کامل به حساب نمی‌آیند. در حقیقت در این وضع با در نظر گرفتن ابعاد سه‌گانه حقوق شهروندی می‌توان اذعان داشت که مهاجران از حقوق سیاسی از قبیل حق رأی و مشارکت در سرنوشت سیاسی که مستقیماً با وضع آنان در رابطه است، محروم هستند، با وجود محرومیت از حقوق سیاسی، مهاجران از ابعاد مدنی و اجتماعی حقوق شهروندی برخوردارند، لیکن سطح برخورداری مهاجران و بومیان از حقوق اجتماعی در برخی موارد حالتی دوبخشی را رقم زده و در حقیقت این محرومیت‌ها به نوعی مولد تبعیض است. کاربست این مدل در ایران حاکی از آن است که اقلیت افغان از برخی حقوق محروم هستند. به‌عنوان مثال در شرایط کنونی ایران، بسیاری از این مهاجران که از بیم جنگ و به دلیل وضع نابسامان کشورشان تن به آوارگی سپرده‌اند، از حقوق اجتماعی برخوردار نیستند و از طرح‌های حمایتی مانند دریافت یارانه محروم هستند و در تنگنای امرارمعاش دست و پا می‌زنند. همچنین سطح بهره‌مندی آنان از برخی دیگر از حقوق اجتماعی چون تحصیلات تا حدودی از بهره‌مندی‌های یک شهروند کامل فاصله دارد چراکه اگرچه آنان اجازه تحصیل دارند ولی برای تحصیل در مدارس دولتی ملزم به پرداخت شهریه هستند یا در مقاطع بالاتر دانشگاهی از انتخاب تعداد وسیعی از رشته‌ها منع شده‌اند.
چنانچه حقوق شهروندی ازجمله اساسی‌ترین برخورداری‌های هر انسانی است و محرومیت کامل یا نسبی از آن مشکلات عدیده‌ای را برای افراد به ارمغان می‌آورد و قدرت آنان را در تعیین سرنوشت، بهبود وضع خویش و پاسخگویی به نیازها و حوائج اولیه‌شان از آنان سلب می‌کند. همچنین در تعاریفی عدم برخورداری از حقوق شهروندی منجر به عدم پذیرش تعهدات شهروندی و به بار آمدن مسائل متناسب با آن از قبیل حاشیه‌نشینی، ناهنجاری‌ها، کجروی‌های اجتماعی و... میشود، توجه به حقوق شهروندی مهاجران و برخورد سخاوتمندانه‌تر با آنان مسائل حایز اهمیتی هستند که متاسفانه کمتر بدان پرداخته شده و مورد غفلت واقع شده‌اند.