«در اولين يادداشت مطبوعاتي خود در روزنامه كيهان در سال 1364، مهم‌ترين چالش آن روز عرصه سياست را كه معرفي نخست‌وزير به مجلس بود، مورد بحث قرار دادم كه از زاويه حقوق و ساختارهاي غالب حقوقي در قانون‌های اساسی کشورها بود. امروز كه به گذشته نگاه مي‌كنم، همين يادداشت را معرف علاقه خود به موضوع حقوق از گذشته مي‌دانم. اين علاقه با حضورم در دفتر تحقيقات اجتماعي دادستان كل، زمينه عيني و مسئولیتی هم پيدا كرد و پژوهش‌هاي من در آن‌جا درباره مسائل گوناگون ازجمله قتل عمد و تأثیر زندان بر زندانيان عمومي و بالاخره با كتاب «مباحثي در جامعه‌شناسي حقوقي» كه درباره شكاف ميان واقعيت و حقوق در ايران بود، تداوم يافت. با حضورم در روزنامه سلام، يادداشت‌هاي حقوقي را آغاز كردم و صفحه حقوق را براي اولين‌بار (تا آن‌جا كه به خاطر دارم) در روزنامه سلام شكل داديم و بحث حقوق و حاكميت حقوق و قانون و تأکید بر حقوق ملت به محوري اساسي در مقالات و یادداشت‌های روزنامه تبديل شد. در جريان دوم خرداد نيز بر وجود عنوان حاكميت قانون در برنامه 12 ماده‌اي آقاي خاتمي تأكيد داشتم و پس از آن نیز در تنها كار دولتي كه فعاليت كردم، به هيات پيگيري و اجراي قانون اساسي مربوط مي‌شود كه از ابتدا و در تدوين چارچوب كلي آن و نيز انجام بخشي از امور اجرايی و پژوهشي آن فعال بودم. كتاب معماي حاكميت قانون بخشي از كار پژوهشي من مربوط به اين حوزه است. پس از سال 84 نيز كوشيدم كه به تناسب نگرش فوق را در نوشته‌هاي خود بازتاب دهم. نقد حقوقي از منظر جامعه‌شناسي كمك موثري به فهم ما از واقعيات اجتماعي مي‌كند. اين نقد به ويژه در دولت‌های ايدئولوژيك كه مي‌كوشند واقعيت و رفتار و مناسبات مردم را در قالب‌هایي از پيش تعيين شده بريزند اهميت بيشتري دارد.
نقد حقوق شامل چند محور كلي است. الف: نقد قوانين ماهوي و فلسفه حقوقی حاکم بر آن. ب: نقد قوانين شكلي و آيين دادرسي. ج: نقد ساختار و تشكيلات قضايي. د: نقد رفتار‌ها و ارزش‌ها و نگرش‌هاي مردم در حوزه حقوق.
قوانين ماهوي، شامل جرايم، مجازات‌ها و نيز سياست جنايي مي‌شود. همچنين مقدم بر اين بايد فلسفه حقوق را نيز در يك نظام حقوقي نقد و بررسي كرد. قوانين شكلي به شيوه‌هاي اثبات ادعا، برابري حقوق، حدود مسئوليت جزایی و مدنی، مراحل رسيدگي و... مربوط مي‌شود كه اهميت فراواني دارد. همه اينها از خلال رسيدگي در سازمان و تشكيلات قضايي اعم از قضات، استقلال آن، وكلاي دادگستري و... صورت مي‌گيرد. بالاخره نگاه و رفتار حقوقي مردم به ويژه در جوامعي كه شكاف‌هاي گوناگون فرهنگي، مذهبي، تمدني و... در آن وجود دارد، اهميت خود را دارد. اين 4 محور در عمل به هم تنيده هستند و جدا كردن آنها به سختي صورت مي‌گيرد.
مجموعه حاضر دربرگيرنده يادداشت‌هايي است كه طي 7سال گذشته (از سال 85 تا 92) در زمينه امور مربوط به حقوق نوشته‌ام. نوشته‌هايي كه بيشتر از منظر جامعه‌شناسي هستند تا از منظر حقوقي و قانوني. اين مقالات و يادداشت‌ها در 8 سرفصل و به ترتيب تاریخ نوشته شدن در كنار يكديگر قرار گرفته‌اند. هرچند اين سرفصل‌ها با يكديگر تلاقي دارند و نيز ممكن است در هركدام موضوعات متنوعي مورد بحث قرار گرفته باشد. همين طور احتمال تكراري بودن برخي از موضوعات وجود دارد، ولي در مجموع به نظرم رسيد كه ارايه آنها در قالب موجود، براي استفاده مخاطبان راحت‌تر باشد. اين نوشته‌ها در تارنماي آينده (Ayandeh.ir) نيز منتشر شده است و در برخي از موارد كامنت‌هاي بسيار خواندني خوانندگان عزيز و پاسخ‌هاي مرتبط بنده نيز در ذیل آنها درج شده كه مي‌توان به همان تارنما مراجعه كرد. کتاب حاضر در حقیقت مجموعه‌ای از مقالات و يادداشت‌هایی است که براي رسيدن به انديشه‌اي حقوقي و نظام‌مند در جامعه ایران ما تدوین شده است.» عباس عبدی، نویسنده و فعال سیاسی در مقدمه کتاب اشاره می‌کند که اين کتاب درحقیقت 90 يادداشت نوشته شده مولف در 7سال است. البته نزدیک به 1000 یادداشت دیگر نیز به مرور زمان و تا حد ممكن در قالب عناوين گوناگون کتاب‌هایی دیگر به خوانندگان فهیم تقدیم خواهد شد.