علی اکبرزاده روزنامه نگار
ماحصل ادغام یک مرکز (مرکز بررسی قیمت‌ها) با یک صندوق (صندوق حمایت مصرف‌کنندگان) در سال 1358، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را تشکیل داد. سازمانی که از آغاز عمر فعالیتش، حمایت از تولیدات داخلی، حمایت از مصرف‌کنندگان و بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها را در سرفصل اهداف خود قرار داده بود. این مرکز اما در یک دهه گذشته به دلیل ضعف سیستماتیک و نظارتی موجود در لایه‌های مختلف اداری کشورمان آنچنان که باید نتوانست به وظایف ازپیش تعیین‌شده برای خود عمل کند. سازمان حمایت تا پیش از این هم به نوعی به مرکزی نمادین و گاه با جهت‌گیری‌هایی به سمت تولید‌کننده بدل شده بود. سازمان حمایت تولید‌کننده و مصرف‌کننده ایران به دلیل این‌که زاییده یک سیستم معیوب در بدنه اقتصاد ایران بود مانند دیگر مراکز حمایتی، نظارتی و بازرسی نتوانست توازن معقولی میان حمایت از تولید‌کننده یا مصرف‌کننده برقرار کند، چنان‌که دیده می‌شد در نوسانات پی‌درپی بازار کالاهای مصرفی در سال‌های 91 و 92 این سازمان با وجود نقش ذاتی که طبق اساسنامه برای آن تعریف شده بود، اثرگذاری خاصی در ریتم‌دهی به بازار و برخورد با متخلفان نداشت. این اتفاق اما در دوره اخیر ریاست (سال‌های 90 تا آذرماه 93) نیز ادامه یافت.
رئیس سابق سازمان حمایت هم به ناچار و به دلیل حضور در راس سازمانی که از سالیان پیش با شالوده‌ای ضعیف و غیرعلمی بنیان گذاشته شده بود، نتوانست رسم جدیدی را بر سازمان حمایت بنیان گذارد و تغییر ماهوی در فعالیت‌های این نهاد ایجاد کند. سرجمع این وقایع موجب شد تا سازمان حمایت در فضای عمومی جامعه و در میان رسانه‌ها به اهرمی برای مجاز جلوه دادن گرانی‌ها و رفیق گرمابه و گلستان تولیدکنندگان و کارفرماها تبدیل شود. موضوعی که اوج آن در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو و با حضور خودروسازان و شورای رقابت موجب سلب اعتماد عمومی از این سه نهاد شد. سازمان حمایت اما امروز رئیس جدیدی را بالای سر خود می‌بیند؛ فردی که حضور ناگهانی‌اش در تیم دولت از سوی کمتر کسی پیش‌بینی می‌شد. وزیر صنعت معاون جدید را با ورودی قهرمانانه و با شوکی عجیب وارد میدان کرده است. او اکنون بر این باور است که با تغییری اینچنینی و به ناگاه می‌توان این سازمان را از رخوت نزدیک به 4 دهه‌ای‌اش نجات دهد؛ رخوتی که در این زمان فرد‌فرد مصرف‌کنندگان را به بی‌اعتنایی به مهم‌ترین سازمان منجی حقوقشان مبتلا کرده بود.