|  مصطفی عابدی  |   روزنامه‌نگار   |

فعاليت‌هاي حقوق بشري يك ويژگي مهم دارد كه اثرگذاري آن را دو چندان مي‌كند و به‌طور مشخص از فعاليت‌هاي سياسي اثرگذارتر است. در فعاليت سياسي دفاع از يك فرد به موقعيت اجتماعی و سياسي او بستگي دارد، در حالي كه در اقدام حقوق بشري نه به موقعيت سياسي و اجتماعی بلكه به موقعيت انساني يا حقوقي او مربوط مي‌شود. چرا اقدامات حقوق بشري برخي از كشورهاي غربي بازتاب مناسبي ندارد و يا پژواك لازم را پيدا نمي‌كند؟ زيرا اقدامات آنان در دفاع از حقوق بشر، به‌طور كامل گزينشي است. براي نمونه هر نوع تضييع حقي كه در كشورهاي همپيمان با غربي‌ها انجام شود، يا ناديده گرفته مي‌شود يا با يك مخالفت كم‌جان مواجه مي‌گردد، ولي اگر همان تضييع حق يا حتي كمتر از آن در كشوري انجام شود كه در وضعيت اختلاف و تنش با غربي‌ها به سر مي‌برد، در اين صورت كليه امكانات تبليغي و سياسي خود را به نام دفاع از حقوق بشر عليه آن كشور بسيج مي‌كنند. اين نحوه برخورد سياسي است و نه حقوق بشري؛ به همين دليل نه‌تنها از طرف ديگران با استقبال مواجه نمي‌شود، بلكه به‌نوعي مجوز اقدام ضد حقوق بشري نيز هست، به‌اين معنا كه اقدام ضد حقوق بشري را مشروط به‌همپيمان بودن با خود مجاز مي‌شمارد!
اين مقدمه گفته شد تا به وضعيت داخلي برخي از افراد يا گروه‌هاي اجتماعي كه در جهت دفاع از برخي ارزش‌هاي حقوق بشري فعاليت مي‌كنند پرداخته شود. اگرچه به اين‌گونه فعاليت‌ها بايد احترام گذاشت ولي بايد كمك كرد كه نقاط ضعف آن برطرف شود، تا اثرگذاري لازم را پيدا كند. يكي از نقاط ضعف اين فعاليت‌ها، توجه خاص به موقعيت سياسي و اجتماعي سوژه‌هايي است كه از آن دفاع مي‌كنند. درحالي‌كه موارد مهم‌تر ديگر هم وجود دارد كه فاقد اين موقعيت‌ها هستند ولي مورد توجه اين فعالان قرار نمي‌گيرند. اتفاقاً در اين ميان كساني به كمك آنها مي‌شتابند كه از نظر اين فعالان شاید مورد اتهام نيز هستند. اجازه دهيد كه آخرين نمونه از اين موضوع را شرح داده تا ببينيم چگونه فعالان حقوق بشري دچار خطاي شهرت متهمین یا مجرمین مي‌شوند. چند ‌سال پيش در خوزستان نوعروسي به اتهام كشتن شوهرش بازداشت و پس از طي مراحل گوناگون دادرسي، محكوم به اعدام گرديد و خانواده شوهر نيز رضايت ندادند. كل ماجرا از آن‌جا ناشي مي‌شود كه وي در 17-16سالگي بر اثر اصرار پدر و مادر و برخلاف ميل خودش به ازدواج اين مرد درمي‌آيد. بنابه گفته خودش، وي همواره مورد تحقير و توهين همسرش قرار داشته و راهي هم براي پايان دادن به ازدواج به ذهنش نمي‌رسيده است تا اين كه يك شب در یک مهماني از سوی شوهرش مجدداً تحقير مي‌شود و شب هنگام و پس از برگشتن به خانه وي را با اسلحه موجود در خانه به قتل مي‌رساند و به صورت ساده‌لوحانه‌اي آن را در باغچه منزل به صورت نيمه سطحي خاك مي‌كند و چند روز بعد پدر اين نوعروس از بوي تعفن موجود در حياط متوجه ماجرا مي‌شود. پس از چند‌ سال كه حكم قطعي مي‌شود او را به پاي چوبه دار مي‌برند و طناب را بر گردنش مي‌اندازند، وي شروع به گريه مي‌كند و در حين گريه مي‌گويد آن وقت 17ساله بوده و نمي‌فهميده چه كار مي‌كرده است. همين جمله، داديار اجراي احكام را متوجه مي‌كند كه با تغيير قانون مجازات اسلامي بايد اين ادعاي وي رسيدگي مجدد شود، لذا اعدام را لغو و پرونده را براي بررسي نزد مقام مسئول قضايي ارجاع مي‌د‌هد. از اين مرحله به بعد نيز يك نفر وكالت او را مي‌پذيرد تا ادعايش پيگيري شود و دادگاه آن نیز برگزار شده است.
اين خانم چرا مشمول توجه فعالان حقوق بشري نشده است؟ چرا براي او كسي وكيل نگرفت تا قرباني كم‌توجهي برخي از وكلاي تسخيري نشود؟ چرا هيچ اقدام يا كمپين مناسبي در فضاي مجازي و غيرمجازي براي اعاده دادرسي او انجام نشد؟ روشن است كه شهرستاني بودنش يك وجه قضيه است، ولي فقدان متغيرهاي اجتماعي و سياسي كه موضوع حمايت از او را جذاب كند، عامل مهم ديگر در اين بي‌توجهي است. در حالي كه اتفاقاً به‌لحاظ موقعيت انساني و حقوق بشري، نياز و منطق دفاع از اين خانم، بيش از ساير مواردي است كه تاكنون ديده‌ايم كه درباره آنها اقدامات تبليغي زيادي انجام شده است. جالب اين‌كه نجات‌دهنده اين خانم، داديار اجراي احكام است كه از نظر اين فعالان حقوق بشري، گويي یکی از عوامل اصلي تداوم اين رفتارها هستند، در حالي كه آنان مجري قانون هستند و بسياري از آنان هنگامي كه مواجه با شرايطي شوند كه از منظر قانوني، امكان داشته باشد مانع از اجراي حكم مي‌شوند.
آنچه كه گفته شد نه‌تنها به معناي نفي اقدامات حقوق بشري نيست، بلكه وجود چنين فعاليت‌هايي بسيار هم ضروري است و نشانه يك جامعه زنده و پوياست، از همين رو بايد اشكالات و نقايص اين فعاليت‌ها را برشمرد تا اثرگذاري آنها بيش از هميشه گردد.