الناز محمدی دبیر جامعه
دوشنبه 23 اردیبهشت 98 را قطعا تعداد زیادی از فعالان مدنی تا سالها از یاد نخواهند برد؛ کسانی را که سالها برای دو موضوع جنگیدند، هشدار دادند، تحقیق کردند و حالا به نتیجه رسیدهاند.
بعد از دوسال تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس و بهویژه بعضی از اعضای فراکسیون زنان برای تصویب لایحه «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» و البته به جریان انداختن «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی» در صحن مجلس، هر دو به نتایج خوبی رسیدهاند؛ اولی جزییاتش دیروز در مجلس تصویب شده و از این به بعد و براساس ماده واحده آن، مادران ایرانی که پروانه زناشویی با مردان خارجی از وزارت کشور ندارند هم هرچند فرزندشان قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده باشد، میتوانند قبل از رسیدن به سن ۱۸سال تمام شمسی برای تابعیت ایرانی فرزندشان اقدام کنند. دومی یا همان «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی» هم فوریت بررسیاش در مجلس تصویب شده و حالا امیدهای تازهای برای مقابله با کسانی زنده شده که اسیدپاشی را برای گرفتن انتقام انتخاب میکنند.
آمار انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی نشان میدهد 90درصد این قربانیان زن هستند؛ زنانی که بیشترشان از ناحیه صورت آسیب میبینند و چشمهایشان نابینا میشود. در سالهای گذشته و با هربار انتشار خبری درباره اسیدپاشی به یک زن، فعالان مدنی و حقوقدانان از مباحث قانونی درباره اسیدپاشی در ایران گفتهاند؛ از اینکه مجازات اسیدپاشی کافی نیست یا اینکه تشدید مجازات آن، چرخه خشونت را بازتولید خواهد کرد. حالا و با به جریان افتادن «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از آسیبدیدگان ناشی از آن»، دوباره این سوال پیش آمده که اساسا وقتی اسیدپاشی یک فعل خشن و غیرانسانی است، آیا با مجازاتانگاری بیشتر میشود جلوی وقوع آن را گرفت؟ پاسخ به این سوال متفاوت است، اما آنچه با هر نگاه حقوقی به این طرح دستگیر آدم میشود، نگاهی مترقیانه به مجازات است، آن هم زمانی که در قانون مجازات اسلامی، مجازات قصاص برای اسیدپاشان در نظر گرفته شده و البته هیچگاه اجرا نشده است. حالا کسانی که با پاشیدهشدن اسید روی صورت و دست و پا و بدنهایشان، با چشمهایی نابینا و پوستی چروک و سوخته، زندگیشان را ادامه میدهند، میتوانند آن حجم خشم و ناراحتیای را که از اسیدپاششان در دل دارند، به امید مجازاتی تازه که بیشتر قابل اجراست، کمی بنشانند؛ مجازاتی که در صورت تصویب در مجلس و تایید نهایی در شورای نگهبان به این صورت خواهد بود: «ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی روی فرد، فرو بردن اعضای بدن درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است؛ بنابراین هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند فرار، مرتکب یا مصالحه اولیایدم قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش مطابق مقررات مربوطه مجازات خواهد شد و آن حبسهای تعزیری درجه یک تا ۴ است.»
حالا قربانیان اسیدپاشی میتوانند امید داشته باشند برای به زندان رفتن کسانی که زندگی آنها را با چالشی جدی روبهرو کردهاند؛ قربانیانی که تعداد زیادیشان و در رأسشان «آمنه بهرامی»، از سالهای دور تا به حال، نتوانسته و در اصل دلشان نیامده است که حکم قصاص و بهویژه قصاص چشم را برای اسیدپاشانشان اجرا کنند و همیشه در گفتوگو با رسانهها گفتهاند کاش راه دیگری میشد برای مجازات آنها پیدا کرد، پس از آنکه از قصاص بخشیده میشوند. در این میان، آن ترس نصفهونیمه کینهپردازان اسیدپاش حالا میتواند به ترسی بزرگتر تبدیل شود تا زمان خریدن اسید که تهیه و تولید آن هم قرار است محدود شود- و ریختن آن روی صورت افراد، کمی بیشتر با خود و به آیندهشان فکر کنند.