سحر   قاسم‌نژاد روزنامه نگار

سال 90 وقتی از فساد مالی 3‌هزار‌میلیاردتومانی رونمایی شد این رقم برای قریب به اتفاق مردم شگفت‌انگیز و غیرقابل باور به نظر می‌رسید. بعضی‌ها حساب می‌کردند که سهم هر ایرانی از این اختلاس دقیقا چقدر است، یعنی متخلفان از هر ایرانی چقدر سرقت کرده‌اند. بعضی‌ها هم درحال محاسبه بودند که اگر کسی اسکناس‌های‌ هزارتومانی روی هم بگذارد چند‌ سال طول می‌کشد تا از 3‌هزارمیلیاردتومان یک برج کاغذی بسازد. از این نوع لطیفه‌ها در آن دوران بسیار بود اما خوبی مردم ما این است که زود عادت می‌کنیم و زودتر از آن از یاد می‌بریم. حالا سه‌سال از پرونده اختلاس بزرگ گذشته و مدیران سیستم بانکی هم کم و بیش عوض شده‌اند اما همچنان در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد، با این تفاوت که رقم سوءاستفاده‌ها براساس نرخ تورم یا شاید کمی سریع‌تر از آن بالاتر رفته. تفاوت مهم‌تر هم این‌که دیگر کسی از شنیدن رقم‌های جدید دست‌کم شوکه نمی‌شود. همین چند روز پیش بود که وزیر اقتصاد از سوءاستفاده 12‌هزارمیلیاردتومانی خبر داد که سرمنشأ  آن به ‌سال‌هاي پیش برمی‌گردد. رقم اصلی هم ظاهرا 70‌میلیارد تومان بوده، البته بماند که در آن روزها همین عدد 70‌میلیارد تومان در جای خود شگفت‌انگیز به حساب می‌آمد. اخبار تکمیلی هم آمار کشف سوءاستفاده‌ها را بالا برد. به‌عنوان مثال وزیر نفت فعالیت‌های بابک زنجانی را از نوادر روزگار معرفی کرد و گفت در نتیجه همین فعالیت‌ها هفت‌هزار‌ میلیارد تومان از پول کشور خورده شد و از ایران رفت و در خوشبینانه‌ترین حالت ‌هزار‌ میلیارد تومان از این اموال بر بادرفته شاید به خانه برگردد. از شواهد همچنین برمی‌آید که پرونده دانه‌درشت‌های فساد قطعا بیشتر از این تعداد است. وزیر اقتصاد هم که به صراحت گفته نمی‌توان قول داد چنین پرونده‌هایی دیگر تکرار نشوند. از همه آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که دست‌کم در سال‌های گذشته یا عزم جدی در مبارزه با فساد مالی و اداری وجود نداشته یا متولیان اجرايي هماهنگي‌هاي لازم را نداشته‌اند. برای رفع این خلأ هم دیروز همایش   ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد برگزار شد و نه‌تنها روسای هر سه قوه بلکه نمایندگان بخش خصوصی هم جمع شدند تا شاید علاج واقعه قبل از وقوع صورت بگیرد. با فیلترهای بیشتر و نظارت دقیق‌تر شاید که این بار نه بر تعداد پرونده‌های تخلف افزوده شود نه بر ارزش آنها. به عبارت دیگر تلاش برای حذف یا تنگ کردن عرصه بر مفسدان اقتصادی امری است که بی‌همت جمعی دستگاه‌های مختلف و مسئولان بلندپایه نظام محقق نخواهد شد.