در جريان دادگاه حسين هدايتي نكته بسيار مهمي وجود داشت كه از سوي رسانهها برجسته نشد. همين ترس از برجستهكردن چنين مطالبی بهطور قطع به نفع كشور و دين و حكومت نيست. اين دادگاه درصدد رسيدگي به تخلفات عديده مالي از سوي متهمانی است كه برخي از آنها فراري هستند، ولي در اين ميان يك چيز مهمتري از پولِ مردم به يغما رفته است كه به ظاهر كسي مدعي آن نيست و كسي را هم به علت اين تاراج محكوم نميكنند و در کیفرخواست هم نیامده است.
قضيه از اين قرار است كه متهمان با تشكيل شركتهاي صوري و كاغذي، ارقام كلاني را از بانكها وام گرفتهاند ولي چون نميخواستهاند به نام خودشان باشد افراد عادي را با حيله و فريب بهعنوان مديرعامل اين شركتها منصوب ميكردند؛ براي مثال يك راننده آژانس يا پيك موتوري را با حقوقهاي اندك به مديرعاملي شركتي كه وجود ندارد، منصوب ميكردند و از حرص و طمع يا ناآگاهي آنها سوءاستفاده ميكردند و پس از امضاكردن اوراق بانك 70 ميليارد تومان به نام آنها وام ميگرفتهاند. يكي از اين افراد كه مجري اين تقلب و كلاهبرداري بوده، فردي است به نام يقيني كه تاکنون بازداشت نشده يا فرار كرده است. او خود را فردي هيأتي معرفي ميكرده كه در كربلا موكب دارد و يكي از فريبخوردگان به صراحت ميگويد كه: «حاجآقاي يقيني يك آدم معتقد هيأتي بود كه در كربلا موكب داشت و من براساس اعتقاداتم 14 روز در موكب ايشان در كربلا خدمت ميكردم. اگر آقاي يقيني ميگفت الان شب است، من قبول ميكردم.» متهم ديگر ميگويد: «حاجآقا يقيني چند تا هيأت دارد و هر سال اربعين با هزينه خود چند نفر را به كربلا ميفرستد و 13 روز نذري ميدهد.»
واقعيت اين است كه اعتماد مردم ما به يكديگر براساس اصول و مباني گوناگوني استوار است. يكي از مهمترين مباني آن، دين و ارزشهاي ديني است. بهعبارت ديگر، فرض است كه انسان متشرع و خداپرست و ملتزم به احكام ديني، از گناه و کلاهبرداری و خوردن مال مردم پرهيز ميكند و اين برداشت ميتواند مبناي اعتماد باشد. حال اگر كسي در پوشش دين و تشرع و هيأت مذهبي و موكب كربلاداشتن و... ديگران را فريب دهد و اختلاس كند يا اموال مردم را جابهجا کند، در اين صورت و از آنجا كه اين جرم او براساس اعتماد ديگران به ظاهرش بوده، او علاوه بر جرايم مالي، مرتكب خيانت در ارزشهاي مردم نيز شده است. خيانت در باورها و ارزشهاي مردم از طريق پنهانشدن در لباس اين ارزشها، بهمراتب مهمتر از اصل اين فساد مالي يا اختلاس است. چون اگر اين اعتماد زايل شود، خسارات وارده به مردم و جامعه بسيار سنگينتر از خسارت مادي است ولي متاسفانه كسي در جامعه و حكومت نيست كه در مقام دفاع از نهادهايي باشد كه معيار و مبناي اعتماد ميان مردم است. در اين دادگاهها اختلاس حتی يك ميليون تومان و تجاوز به منابع مالي مردم ديده ميشود، ولي تجاوز به حريمهاي اعتمادي و ارزشي مردم ديده نميشود.