| مصطفی عابدی | روزنامه‌نگار |
براي داشتن يك جامعه خوب و مطلوب برخي ويژگي‌ها را بايد داشت، يكي از مهم‌ترين آنها، نظام پاداش رفتاری است. به عبارت ديگر، وجود نظام تشويق و تنبيه منصفانه، لازمه وجودي يك جامعه خوب است. در اين نظام هر كس كه كارهاي خوب و مطلوب جامعه را انجام مي‌دهد، بايد پاداش (مادي يا معنوي يا منزلتي) بگيرد و اين پاداش نيز بايد متناسب با ميزان خوب بودن يا مطلوبيت كار او باشد. و هر كس هم كه كار بد يا نامطلوبي كرد بايد جزاي متناسب آن را تحمل كند. براي نمونه اگر از نظر ما، راستگويي، مطلوب و دروغگويي نامطلوب است، بايد به نحوي رفتار كنيم كه راستگويان تشويق و بهره‌مند و دروغگويان تنبيه و متضرر شوند. ولي اگر فرقي ميان راستگو و دروغگو نبود و حتي بدتر از آن، دروغگويان بهره‌مندي بيشتري يافتند و هزينه نپرداختند، در اين صورت با دستان خود بنيان‌هاي جامعه را سست كرده‌ايم.
قضيه از اين قرار است كه تعداد زيادي از فوتباليست‌هاي كشور اقدام به تهيه معافیت از خدمت غيرواقعي كرده‌اند. البته مدرك معافیت از خدمت آنان جعلي نيست بلكه بدتر از آن جعل يا سندسازي در مدارك منتهي به صدور كارت معافیت از خدمت است. ابتدا آخرين اظهارات يكي از مقامات نظام وظيفه را دراين‌باره مرور كنيم. «این مقام با حضور در رادیو جوان و برنامه چهار چهار دو در مورد آخرین خبرها درخصوص پرونده بازیکنان متخلف اظهار داشت: اوایل سال گزارشی آمد که تعدادی فوتبالیست مرتکب تخلف شده و با جعل مدرک، کارت معافیت دریافت کرده‌اند که متاسفانه این موضوع رسانه‌ای و باعث شد این کار از دست مسئولان امر خارج شود. در سال‌های گذشته هم این مسائل وجود داشت اما رسانه‌ای نشد. وی ادامه داد: تعداد 118نفر در این پرونده شناسایی شدند یک عده با تقلب و دسیسه با پرونده‌های پزشکی خود را بیمار تلقی کردند، تعدادی با جعل مدرک گواهی جبهه پدر و گروه سوم با معافیت پزشکی و چهارم افرادی بودند که کارت امدادجو دریافت کرده بودند درنهایت کمیته‌ها تشکیل شد و شورای پزشکی و تجدیدنظر پرونده‌ها را بررسی کرده و از این تعداد 69 نفر مدارک‌شان جعلی تشخیص داده شد و کارت‌شان باطل شد، تعدادی هم به خدمت سربازی اعزام شدند. این افراد کارت جعل نکرده‌اند بلکه مدارک‌شان جعلی بوده است ما هم موضوع را از سه جنبه باید مورد رسیدگی قرار دهیم. نظام‌وظیفه برابر قانون رسیدگی کرد و پس از تشکیل شدن شورای پزشکی تجدیدنظر برای آنها کارت اعزام صادر شد.
وی در مورد این‌که آیا مجازاتی برای این افراد در نظر گرفته شد یا خیر، گفت: ما مجازاتی در نظر نگرفته‌ایم کسانی که با تقلب و دسیسه کارت گرفته بودند کارت‌شان باطل شد. از لحاظ جرم، مراجع قضایی باید رسیدگی کنند حالا این جرم جریمه‌اش ممکن است زندان، اضافه خدمت یا جریمه نقدی باشد. جنبه دیگر رسیدگی به این تخلف این بود که آنها را از باشگاه خارج کرده و در اختیار تیم‌های نیروی مسلح قرار دهیم. این موضوع را هم دراختیار فدراسیون فوتبال گذاشتیم که اگر بخواهند اجازه بدهند با حقوق سربازی در تیم‌های لیگ برتر و دسته اول بازی کنند متاسفانه یکی دو ماه به فدراسیون فوتبال فرصت داده شد تا نامه بزنند اما اظهارنظری نکردند و ما با رصدی که در رسانه‌ها داشتیم متوجه شدیم مردم مخالف بازی کردن آنها هستند و می‌گفتند این موضوع تبعیض است به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا پایان فصل این بازیکنان نباید در هیچ تیمی بازی کنند.
ما می‌خواستیم کمکی به آنها کنیم تا در تیم‌های نظامی بازی کنند چون سرمایه ملی بودند اما دیدیم در جامعه نظر مثبتی وجود ندارد. این افراد قانون را دور زدند و بعضاً هم رشوه دادند که ما دسترسی به واسطه‌ها نداریم ما پرونده‌ها را تکمیل کردیم و به مراجع قضایی دادیم و افرادی مانند پزشک، مرجع نظامی یا مدیران باشگاه‌ها ممکن است دست داشته باشند. این در حیطه نیروهای مسلح نیست و مراجع قضایی باید تصمیم بگیرند. از باشگاه‌ها می‌خواهیم در مورد افرادی که کارت معافی گرفته‌اند استعلام کنند. وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد قانونی وضع شود که برای کارت‌های معافی استعلام گرفته شود یا خیر، گفت: « نخیر، اصل بر این است که هرکس مدرکی از جمهوری اسلامی ایران می‌گیرد صحت دارد مگر این‌که خلافش ثابت شود چون این در ورزش بیشتر بوده از باشگاه‌ها می‌خواهیم که استعلام بگیرند. سردار کمالی در مورد این‌که گفته می‌شود در رشته‌های غیر از فوتبال مانند والیبال هم کارت جعلی معافی وجود داشته است، عنوان کرد: ما به‌عنوان نیروهای مسلح هیچ چیزی را از مردم کتمان نمی‌کنیم و در اخبار هم می‌بینیم که عنوان می‌شود باندهای جعل کارت خدمت سربازی دستگیر شدند. در ورزش‌های دیگر هم در سال‌های گذشته این مسائل بوده اما بدون جوسازی رسانه‌ای برخورد شده است که والیبال هم جزو آن بوده است.»
اين نحوه برخورد مصداقي از مشکلی است كه در ابتداي يادداشت به آن اشاره شد. فرض كنيم كه يك جوان فوتباليست در وضعيت مشمول خدمت بودن است. دو راه پيش‌روي او وجود دارد؛ اول رفتن به نظام‌وظيفه و معرفي خود به‌عنوان سرباز وظيفه، در اين صورت يا بايد برود سربازي يا در بهترين حالت در اختيار تيم‌هاي نظامي قرار مي‌گيرد و حدود دو‌سال براي آن تيم‌ها به صورت مجاني بازي می كند و پس از آن مي‌تواند به تيم‌هاي ديگر برود. روشن است تيم‌هاي نظامي قادر به جذب همه مشمولين نيستند، لذا بهترين‌ها یا افراد دارای پارتی را برمي‌گزينند و بقيه بايد به فعاليت‌هاي عادي سربازي مشغول شوند. راه ديگر، رفتن در مسير جعل سند يا سندسازي غيرواقعي براي گرفتن معافيت از نظام‌وظيفه است. طبيعي است كه اين كار خرج دارد. ولي حتي اگر 20 ميليون تومان هم خرج كنند مي‌ارزد، چون با اين كار مي‌توانند به تيم‌هاي ديگر بروند و قراردادهاي كلان ببندند و تمام هزينه‌ها را جبران و نيز پيشرفت كنند. تنها خطري كه وجود دارد، لو رفتن ماجراست. حتی در این حالت هم با وضع کنونی هيچ هزينه مهمي به آنها تحميل نمي‌شود، و در نهايت به همان نقطه اول مي‌رسند و به تيم‌هاي نظامي معرفي مي‌شوند و چیزی را از دست نداده‌اند. بنابراين جامعه با اين نحوه برخورد با نيكوكار و بدكردار، به‌طور طبيعي آنان را تشويق مي‌كند كه مسير بدكرداري را بپيمايند.
درباره سخنان فوق نقدهاي ديگري نیز وارد است. ازجمله اين‌كه علني شدن موضوع را موجب بروز مشكلات در پرونده‌ها دانسته‌اند و اين‌كه قبلاً هم بوده و بدون علني شدن رسيدگي شده است. اول اين‌كه اگر قبلاً رسيدگي موثري شده بود و متخلفان مجازات مي‌شدند، طبعاً امروز با اين تعداد زياد كارت معافيت برمبناي اسناد ساختگي مواجه نبوديم. و يقين بايد داشت كه اگر اين‌بار خوب رسيدگي شود، در سال‌هاي آينده به ندرت با اين مسأله مواجه خواهيم شد. اين نگرش نسبت به رسانه‌ها مُخلِّ پيشرفت در برخورد با جرايم است. وقتی که به‌جای تشکر، پیگیری رسانه جوسازی معرفی شود نباید انتظار دیگری جز افزایش تخلف را داشت. مشكل اصلي اين است كه كارت‌هاي صادره جعلي نيست، بلكه اسناد مثبته براي صدور آنها جعلي يا ساختگي است كه نشان‌دهنده عمق مشكل در مراكزي است كه اين اسناد از آن‌جا تهيه و سپس پذيرفته شده است. متاسفانه هنوز حتي يك اسم هم از كساني كه شبكه اصلي انجام اين كار هستند، در اختيار افكارعمومي قرار نگرفته است و با اين روند، انتظار نمي‌رود كه در آينده نيز شاهد رسيدگي جدي و قضايي به اين پرونده باشيم. در جامعه‌اي كه چند جوان چند ساعت پس از انتشار يك ويديوي رقص دستگير مي‌شوند، آيا نبايد انتظار داشت كه اين متخلفان را نيز در عرض چند ساعت و چند روز بازداشت و معرفی كرد؟