فروغ عزیزی دبیر گروه مطالعات زنان انجمن جامعهشناسی
بارها وقتی درباره خشونت علیه زنان صحبت کردم با این نقد مواجه شدم که زیادی شلوغش میکنم و این مسأله موضوع حادی نیست و آنقدرها در واقعیت اتفاق نمیافتد. البته در مواقعی تیزی این انتقادات کندتر میشد؛ آن هم هنگامی که بروز اتفاقی خاص، نظیر اسیدپاشیهای اخیر، خشونت علیه زنان را بر صدر اخبار مینشاند. باورهای کلیشهای درباره خشونت علیه زنان وجود دارد که چنین واکنشهایی را سبب میشود که در اینجا میخواهم درباره چند گزارهاش حرف بزنیم:
خشونت علیه زنان امری استثنا نیست: اگرچه آمار دقیقی از میزان خشونت علیه زنان وجود ندارد اما همین آمارها هم نشان از شیوع این مسأله دارد. سازمان بهداشت جهانی (WHO) در تحقیقات جدید خود اعلام کرد که در جهان از هر سه زن یک نفر با خشونت خانگی روبهرو شده است. این آمار تنها روایتگر زنانی است که خوششانس بودند و خشونتی که بر آنها اعمال شده بود، دیده شد یا جسارت داشتند درباره خشونتی که بر آنها رفته، صحبت کنند. البته این آمار تنها به خشونتخانگی مربوط میشود و انواع خشونتهای دیگری که زنان به واسطه جنسیتشان در زندگی روزمره تجربه میکنند را دربر نمیگیرد.
خشونت علیه زنان مسألهای جهانی است: خشونت امری نیست که تنها در کشورهای درحال توسعه یا کمتر توسعهیافته دیده شود. خشونت علیه زنان تجربه زیسته زنان در همهجای دنیاست. اگرچه میزان، شدت و نوع خشونت ممکن است متفاوت باشد.
در بحرانهای سیاسی، جنگ و... خشونت عریانتر بروز میکند. در همه جنگها و درگیریها بیشترین میزان خشونت به زنان و کودکان اعمال میشود. تمام گروههای بنیادگرا اگر در هر نقطهای از جهان درحال فعالیت باشند، یکی از مهمترین عرصههای عملشان سختگیری و خشونت علیه زنان است. از گروه بوکوحرام در نیجریه تا طالبان در افغانستان و پاکستان و داعش در عراق و سوریه همه زنان را نشانه گرفتهاند.
قانون، بازدارنده خشونت علیه زنان است: تجربه کشورهای اسکاندیناوی نشان داده که قوانین میتواند هم بازدارنده اعمال خشونت باشد و هم از افرادی که مورد خشونت قرار میگیرند حمایت کند. تجربه موفق در این زمینه مقابله با روسپیگری در سوئد است. دولت سوئد با این استدلال که روسپیگری بهعنوان شکلی از «بهرهکشی از زنان و کودکان» تعریف میشود و خود عامل بروز مشکلات اجتماعی بسیار است، در سال ۱۹۹۹ قانونی را تصویب کرد که بر پایه آن، «خرید سکس» جرم محسوب میشود. درسال ۲۰۰۲، دولت ضمیمهای را به قانون اولیه منع خرید سکس افزود که براساس آن قاچاق انسان بهمنظور بهرهکشیجنسی ممنوع است. با تصویب این قوانین، میزان روسپیگری و قاچاق زنان در سوئد به میزان زیادی کاهش یافت.
مقابله با خشونت علیه زنان تنها کار دولتها نیست: اگرچه در مقابله با خشونت علیه زنان دولتها نقش بسیار تعیینکننده دارند اما این مسأله تنها از سوی دولتها قابل حل نیست. خشونت علیه زنان نتیجه زنجیرهای از تبعیضهایی است که از سوی فرهنگ و عرف حمایت میشود و برای مقابله با آن باید به مبارزه با باورهای تبعیضآمیزی رفت که جنسی را بر دیگری ترجیح میدهند. ما هنوز نیاز داریم درباره خشونت علیه زنان صحبت کنیم و نسبت به آن حساس باشیم.