شهروند| دادستان عمومی مصر در روز گذشته مخالفت خود را با تصمیم دادگاه این کشور درخصوص تبرئه حسنی‌ مبارک، دیکتاتور پیشین مصر اعلام کرد. حسنی مبارک و 6 تن از دستیارانش در روز شنبه از اتهام قتل‌عام معترضان مصری در‌ سال 2011 تبرئه شدند.‌حسنی مبارک 86ساله در‌ سال 2012 به اتهام توطئه برای قتل 239 معترض در جریان انقلاب مصر که به سرنگونی‌ حکومت 30‌ساله‌اش انجامید به حبس‌ ابد محکوم شده ‌بود اما دادگاه تجدید نظر خواستار محاکمه مجدد وی شد. شنبه گذشته دادگاه مصر از رأی خود علیه مبارک بازگشت؛ تصمیمی که معترضان خشمگین‌ مصری‌ را به خیابان‌های قاهره کشاند و موجب درگیری‌هایی میان مردم و نیرو‌های امنیتی شد که 2 کشته و ده‌ها زخمی بر جا گذاشت. قاضی این دادگاه در جریان محاکمه مجدد مبارک عنوان کرده ‌بود که رهبر پیشین مصر نمی‌بایست هیچ‌گاه به جنایت متهم می‌شد.با این حال «هشام برکات»، دادستان عمومی مصر در بیانیه روز گذشته خود عنوان کرد: «بررسی دلایل دادگاه نشان‌دهنده نقض قانون در حکم این دادگاه است».
البته چنین درخواستی بخشی از روند قانونی در مصر است و انجام چنین واکنشی از سوی دادستان عمومی مصر انتظار می‌رفت.حالا و با این درخواست دادستان، دادگاه تجدید‌نظر مصر باید تصمیم بگیرد که آیا با آن موافقت و بار دیگر درخواست تجدیدنظر کند یا این‌که درخواست دادستان را رد و حسنی مبارک را از این اتهامات تبرئه کند.اگر پرونده حسنی مبارک بار دیگر به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شود دادگاه باید برای بار سوم اتهامات وی را مورد بررسی قرار دهد. براساس قانون اساسی مصر یک پرونده تا 3 بار می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تشکیل دادگاه، این آخرین محاکمه مبارک به اتهام این جرایم خواهد بود.