کامبیــز نوروزی حقوقدان، بر این باور است که عدم‌گردش آزاد اطلاعات در رسانه‌ها آسیب‌های زیادی را به بخش‌های مختلف کشور از جمله حوزه اقتصادی وارد کرده است چراکه نبود اطلاعات پولی و مالی درست در جامعه، موجب تکرار جرایم مالی و اقتصادی زیادی شده که به نوعی تکرار آنها پذیرش این مسائل هولناک را برای مردم آسان کرده است. مشروح این گفت‌وگو درپی می‌آید.
دیده شده که از متخلفان اقتصادی با اسامی اختصاری نام برده می‌شود یا ابتدا از بردن نام ارگان یا دستگاه متخلف پرهیز می‌شود. نظرتان درخصوص این روند چیست؟
البته به دلایلی، طبیعی است که دستگاه قضایی یا سازمان‌های ذیربط مثل وزارت اطلاعات یا بعضا نیروی انتظامی در ابتدا از فاش کردن اسامی خودداری کنند چون اتهامی مطرح شده و هنوز جرمی وارد نشده است. افشای اسامی افراد صرف آن‌که فردی مورد تنبیه اخلاقی در جامعه قرار بگیرد کافی نیست اما این برخورد باید در تمام موارد باشد و نه فقط متخلفان اقتصادی.
در تمامی کشورها روند این‌گونه است؟
الزاما خیر. اما جرایم یقه‌سفیدها به دلیل این‌که با ساخت قدرت ارتباط پیدا می‌کند طبیعتا متأثر از نظام قدرت و اخبار آن هم متأثر از نظام قدرت است که در تمام کشورها این وضع مشابهت دارد اما نکته مهمی که حداقل تاکنون برخورد علمی با آن نشده است ریشه‌یابی توسعه جرایم یقه‌سفیدها در کشور است. تقریبا می‌شود گفت که تمام مسئولان ارشد کشوری از چنین وضعیتی گلایه‌مند هستند.
چه دلایلی برای توسعه یا حداقل افزایش این قبیل جرایم در جامعه می‌توان برشمرد؟ با وجود آن‌که دستگاه‌های نظارتی زیادی داریم.
اتفاقا مقررات سنگینی برای نظامات تصمیم‌گیری اقتصادی در ساختار اداری هم وجود دارد ولی یکی از نکات بسیار مهمی که تا حالا چندان مورد توجه قرار نگرفته است، بحث دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات تصمیمات اقتصادی سازمان‌های عمومی است. تقریبا می‌شود گفت بیشترین عملکردها و تصمیمات اقتصادی سازمان‌های عمومی و دولتی در فرآیند گردش آزاد اطلاعات قرار نمی‌گیرد. در مواردی که موضوع قرارداد به دلایلی محرمانه است مثل قراردادهای نظامی و از این قبیل موارد، حرفی نیست اما در سایر موارد مثل پروژه‌های عمرانی و عملکردهای سیستم‌های بانکی باید اطلاعاتش منتشر شود. انتشار این قبیل اطلاعات به‌طور طبیعی، موجب شکل‌گیری نظارت عمومی بر رفتار اقتصادی دولت بر سازمان‌های عمومی است و نقش بازدارنده دارد.
آیا در این زمینه دسترسی خلع قانونی وجود دارد؟
خلع قانونی نداریم و قوانین گویاست. مشکل این است که ساختار بوروکراتیک و تکنوکراتیک دولت و سازمان‌های عمومی بزرگترین مانع گردش آزاد اطلاعات هستند. این مسأله هم مربوط به این دولت و آن دولت نیست و ریشه قدیمی دارد.
برخورد با مفاسد اقتصادی کلانی که اتفاق می‌افتد را چطور می‌بینید؟
در این رابطه ملاحظه‌کاری دیده می‌شود. در جرایم یقه‌سفیدها به دلیل این‌که کسانی که در مظان اتهام یا ارتکاب این قبیل جرایم هستند به نوعی در سلسله مراتب مرتبط با سازمان‌های صاحب نفوذ هستند. همین ارتباط است که یکی از موانع برخورد قاطع با این نوع از جرایم می‌شود.
از طرفی هم گاه این قبیل پرونده‌ها از نظر کارشناسی پیچیده و دشوارند و باید کارشناسی‌های پیچیده انجام شود. باید به عملکردهای مالی و اسناد مالی توجه شود و همین باعث طولانی شدن پرونده می‌شود و گاهی هم گروه‌های ذینفع سیاسی ممکن است به نهادهای مسئول به شکل مستقیم و غیرمستقیم فشار‌هایی بیاورند و به نوعی در رسیدگی آنها ایجاد مشکل کنند.
می توان گفت که همین عدم‌دسترسی به اطلاعات به نوعی از متهمان قهرمان‌سازی می‌کند؟
می‌تواند این‌طور باشد. به این دلیل که جریان‌های سیاسی و اقتصادی به هر حال این‌قدر توانایی دارند که در این قبیل مسائل از طریق رسانه و تریبون‌ها چیزهایی می‌گویند که به خروج خود از این مشکل کمک کند. یکی از راه‌ها هم بی‌گناه نشان دادن آن افراد است. از این طریق جلوه داده می‌شود که فلان شخص به دلیل آن‌که با او دعوای سیاسی دارند مورد اتهام اقتصادی قرار گرفته است. درواقع به این ترتیب کسی که متهم به فساد مالی شده عملا به کسی تبدیل می‌شود که در فرآیند رقابت سیاسی مورد دشمنی قرار گرفته و به تعبیر شما قهرمان می‌شود.