سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور ضمن تأیید حکم محکومیت مقام ارشد دولت دهم به 15‌سال حبس و 9‌میلیارد تومان جزای نقدی گفت: این حکم در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با ابراز تأثر از اسیدپاشی تهران و این‌که هنوز عاملین اسیدپاشی اصفهان دستگیر نشده‌اند، گفت: پرونده اسیدپاشان اخیر به سرعت رسیدگی و احکام صادره قبلی اجرا می‌شود.
وی افزود: همچنین از دادستان تهران درخواست کردم که هر چه زود‌تر حکم دو اسیدپاشی که برای مدت‌ها پیش بوده و هنوز اجرا نشده را اجرا کند البته در رابطه با اجرای مجازات اسیدپاشی مشکلاتی وجود دارد که بیشتر به سیستم پزشکی مربوط می‌شود که هرچه زود‌تر باید این مشکلات رفع شود.
دادستان کل کشور همچنین از نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی اصفهان درخواست کرد که ‌‌‌نهایت تلاش خود را برای دستگیری عامل یا عاملیت اسیدپاشی اخیر اصفهان انجام دهند. او گفت: متاسفانه هنوز عاملین اصلی این حادثه دستگیر نشدند گرچه افرادی در روزهای اولی به‌عنوان مظنون تحت تعقیب قرار گرفتند باید هرچه زود‌تر شناسایی شده تا دستگیر شوند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با بیان این‌که اصل محکومیت «م-ر» درست است، گفت: پرونده هتل ساخته شده در حریم رودخانه جاجرود درحال بررسی است. وی در پاسخ به این سوال که برخی رسانه‌ها عنوان کرده‌اند که «م –ر» به ۱۵‌سال حبس و ۹‌میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است، گفت: اصل محکومیت درست است اما چون حکم هنوز قطعی نشده و در مرحله تجدیدنظر و در دیوانعالی کشور قرار دارد بعد از دیوانعالی اعلام می‌شود.
اتهامات مدیر بازداشتی شهرداري تهران امنیتی است
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره شکایت مجلس از احمدی‌نژاد گفت: مجلس از احمدی‌نژاد شاکی نیست. دادستان کل کشور درباره بازداشت یکی از مدیران شهرداری تهران که در کنترل ترافیک بوده و به سازمان مجاهدین، اطلاعات می‌داده است نیز اتهام وی را امنیتی عنوان کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا قوه قضائیه به‌عنوان مدعی‌العموم در رابطه با گودبرداری پرخطر نزدیک مترو حقانی که هر لحظه امکان ریزش آن وجود دارد وارد می‌شود یا خیر گفت: با نشست مشترکی که بین دادستان تهران و شهرداری‌های مناطق مختلف صورت گرفته نسبت به گودبرداری غیراصولی در مکان فوق‌الذکر صحبت شده و قرار است به این موضوع رسیدگی شود.
محسنی‌اژه‌ای در رابطه با آخرین اخبار از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و حذف مصادیق مجرمانه از این شبکه‌ها تصریح کرد: دادستان تهران در این زمینه درحال بررسی شبکه‌های اجتماعی است و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که جلسه آن دوشنبه هفته گذشته برگزار شد نسبت به وضع برخی از شبکه‌های اجتماعی تصمیم‌گیری می‌کنند.
وی ادامه داد: وزارتخانه ذی‌ربط قول داده است در مهلت مجدد در این زمینه تصمیم‌گیری کند که هنوز مهلت تمام نشده ولی اگر دادستان تهران مواردی را مجرمانه تشخیص داد می‌تواند در این زمینه مستقیما تصمیم بگیرد.
فرد جدیدی در ارتباط با پرونده زنجانی بازداشت  نشده
سخنگوی قوه قضائیه با بیان این‌که در رابطه با پرونده بابک زنجانی شخص جدیدی بازداشت نشده است، گفت: ممکن است پرونده کارت‌های پایان خدمت تقلبی فوتبالیست‌ها به بازداشت افراد برسد.
در ادامه پرسش خبرنگاران از سخنگوی قوه قضائیه، خبرنگار دیگری در رابطه با ورود قوه قضائیه به موضوع زیان‌های پارازیت که توسط وزیر ارتباطات مطرح شده است، پرسید که سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد: این امر تخصصی است نه قضایی از سال‌ها پیش در کمیسیون‌های مختلف مطرح شده که هر سیگنالی که داده می‌شود و هر موجی که ایجاد می‌شود یک مقدار ضرر دارد اما میزان آن مهم است که آیا میزان درحد متعارف است یا خیر؟
وی افزود: براساس بررسی‌هایی عنوان شد که نمی‌توانیم بگوییم که این پارازیت‌ها سرطان‌زاست و قرار شد بررسی شود و اگر چنانچه از نظر کار‌شناسی ضرر این پارازیت‌ها مشخص شود سازمان‌های ایجاد‌کننده اقدام به انداختن پارازیت نمی‌کنند ولی اگر جرمی به وقوع بپیوندد قوه قضائیه ورود پیدا خواهد کرد.
محسنی‌اژه‌ای در رابطه با این‌که آیا در قضیه کارت‌های پایان‌خدمت فوتبالیست‌ها فردی دستگیر شده است یا خیر؟ گفت: در این مورد دادستان تهران به‌عنوان مدعی‌العموم وارد شده و در زمینه بخش خصوصی نیز باشگاه‌ها وارد شده‌اند که ممکن است به بازداشت افراد برسد.
اسیدپاشی می‌تواند به نوعی محاربه
 محسوب شود
دادستان کل کشور در مورد زورگیری که در ‌سال ۹۱ اتفاق افتاد و در طی آن به دستور رئیس قوه قضائیه دو نفر محکوم به اعدام شدند و این‌که برای افرادی که مرتکب اسیدپاشی شده‌اند می‌توان مشابه آن حکم محاربه در نظر گرفت؟ تصریح کرد: همان‌طور که رئیس قوه قضائیه اشاره کرده بودند اگر کسی چه با سلاح سرد و چه سلاح گرم مرتکب جرم شود که در پی آن در جامعه وحشت ایجاد کند حکم محاربه خواهد داشت.
معاون اول قوه قضائیه اذعان کرد: اولین مورد اسیدپاشی در‌ سال ۱۳۳۴ اتفاق افتاد و اولین قانون برای مقابله با اسیدپاشان در‌ سال ۱۳۳۷ تصویب شد مبنی بر این‌که چنانچه فردی بر اثر اسیدپاشی جان خود را از دست بدهد فرد اسیدپاش اعدام می‌شود. ولی در صورتی که تنها منجر به صدمه بدنی شود فرد اسیدپاش به مجازات حبس محکوم خواهد شد.
وی از اجرای حکم قصاص عضو برای دو نفر از اسیدپاشان خبر داد و افزود: این افراد به‌زودی از ناحیه چشم قصاص خواهند شد.
معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: چنانچه اقدام به اسیدپاشی در جامعه به صورتی اتفاق بیفتد که در جامعه رعب و وحشت ایجاد کند به نوعی محاربه محسوب شده و می‌توان فرد اسیدپاش را به اعدام محکوم کرد. البته در این مورد علما و برخی از حقوقدانان نظر مخالفی دارند. عده‌ای معتقدند که این اقدام چون فساد در جامعه بوده می‌توان در پی آن فرد اسیدپاش را به‌عنوان مفسدفی‌الارض اعدام کرد.
وی با بیان این‌که هم‌اکنون قانون شفافی در مورد نحوه برخورد با اسیدپاشان وجود ندارد، عنوان کرد: برخی از حقوقدانان با استناد به ماده ۶۲۸ بر صدور حکم اعدام برای اسیدپاشان اصرار دارند و عده‌ای معتقدند که اسید سلاح به شمار نمی‌رود. بنابراین حکم محاربه درخصوص آنها صحیح نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که امکان عفو سهیل عربی - فرد موهن به رسول‌الله(ص) - وجود دارد یا نه تصریح کرد: عفو مطرح نیست. حکم ایشان به‌عنوان مفسدفی‌الارض در دیوان تأیید شده و برای او درخواست اعاده دادرسی داده‌اند. در رابطه با عفو تأیید شده اگر دیوان تشخیص دهد جز موارد هفتگانه است شامل عفو می‌شود اگر نه؛ نمی‌شود. وی خاطرنشان کرد: اکنون حکم این فرد به‌عنوان مفسدفی‌الارض اعلام شده و باید منتظر نتیجه اعاده دادرسی بود.
محسنی‌اژه‌ای درخصوص احتمال ارتباط بین افرادی که سه روز قبل اقدام به اسیدپاشی کرده‌اند و اسیدپاشان حوادث اخیر اصفهان را تکذیب کرد و افزود: هیچ ارتباطی بین این دو حادثه وجود ندارد. ضمن این‌که حادثه اسیدپاشی ۳ روز قبل شخصی بوده است و در این رابطه یک پزشک به همراه برادر‌زاده وی که در رشته پزشکی تحصیل می‌کند دستگیر شده‌اند. محسنی‌اژه‌ای در واکنش به پرسشی درخصوص بیان جزییات وضع پرونده سرپرست سابق تأمین‌اجتماعی افزود: این پرونده درحال رسیدگی است و هنوز در این خصوص کیفرخواست صادر نشده و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
محسنی‌اژه‌ای در مورد پرونده قاچاق تحت عنوان تمساح خلیج‌فارس تصریح کرد: در مورد قاچاق موادمخدر تعدادی در استان هرمزگان دستگیر شده‌اند ولی در مورد جزییات پرونده تمساح خلیج‌فارس اطلاعی ندارم.
محسنی‌اژه‌ای در مورد اتفاق اخیر که در دهه محرم در شهرری اتفاق افتاده بود، گفت: این خبر اشتباه منتشر شده و موضوع آن توهین به امام حسین(ع) نبوده است.
وی تأکید کرد: این افراد تنها در فرصتی نامناسب اقدام به برگزاری جشن کرده و در این مورد، نیت سوئی نداشتند ضمن این‌که این پرونده درحال بررسی است.