از این‌رو برخی از نمایدگان مجلس طرحی را پیشنهاد کرده‌اند که به موجب آن جرم اسیدپاشی جرمی عمومی و مصداق محاربه محسوب شده و صرف نظر از دیه و قصاص باید مطابق با مجازات تعیین‌شده برای محاربه برای آن نیز حکم اعدام صادر شود.
با اين مقدمه به نظر مي‌رسد كه تلقي اسيدپاشي به‌عنوان يك جرم عمومي يك گام به پيش است و بايد از آن دفاع شود. ولي درخصوص مجازات اعدام براي اسيدپاش ذكر چند نكته ضروري است.
اول اين‌كه گمان نشود كه مجازات اعدام مي‌تواند موجب كاهش جرم شود، همچنان كه اين مجازات براي موادمخدر یا قتل هم لزوماً چنين نتيجه‌اي نداشته است. زيرا اين‌گونه مجرمين برحسب عقلانيت و محاسبه سود و زيان تصميم نمي‌گيرند و فرآيند تصميم‌گيري آنان به نسبت متفاوت است. نكته دوم اين‌كه تشديد مجازات از حيث ديگری ممکن است قابل دفاع باشد. بخشي از مجازات براي تشفي خاطر جامعه است، همچنان كه در قتل‌عمد هم اگر اولياي دم رضايت دهند، حداكثر تا 10‌سال زندان براي قاتل تعيين مي‌شود تا جامعه احساس ناامني نكند. و از این نظر افزایش مجازات برای اسیدپاشی ضروری است. ولي اين‌كه آيا هر جرم حتي سنگيني را بايد با مجازات اعدام همراه كرد، تبعات خاص خود را دارد كه نبايد از كنار آن گذشت. ولي مهم‌تر از اعدام مجرم، تأمين هزينه‌هاي درمان و زندگي قرباني اسيدپاشي است، كه به نظر مي‌رسد بايد حداكثر هزينه ممكن را از مجرم گرفت و اين هزينه از همه ثروت و حتي مستثنيات دين نيز اخذ شود. وقتي كسي كشته مي‌شود، دير يا زود خانواده و بازماندگان او، خود را با اين وضعيت تطبيق مي‌دهند، درحالي كه قربانيان اسيدپاشي با بدترين بحران ممكن روبه‌رو و تمامي خانواده آنان نيز براي سال‌هاي متمادي درگير ماجراي وي مي‌شوند. هزينه‌هاي درمان و دارو و نيز هزينه‌هاي اجتماعي و ارتباطي با ديگران بسيار سنگين است و مجرم بايد در اين هزينه‌ها شريك شود، لذا بايد نگرش جديدي به اين پديده داشت. مطالعه‌اي كه درباره قربانيان اسيدپاشي صورت گرفته، نشان‌دهنده اين وضعيت است. آخرين مورد آن خودكشي برادر يكي از مشهورترين قربانيان اسيدپاشي يعني آمنه است.
به نظر مي‌رسد كه نگرش پيشنهاددهندگان طرح‌هاي قانوني در زمينه جرم و مجازات بر اصول روشن و مستحكمي استوار نيست و به نوعي رفع كردن مسئوليت از دوش خود است، یک اصل در این طرح‌ها دیده می‌شود و این‌که گويي كه همه مشكلات را با جرم دانستن و تعيين حداكثر مجازات يعني اعدام مي‌توان حل كرد!