| طرح نو - امير توحيدفاضل | در ادبيات و ضربالمثلهاي ايراني داستانهاي پندآموز بسياري است كه شايد بارها شنيده باشيم، اما باورش مشكل است. مثل قصه «كفشهاي آهني و پيادهرويهاي بيهدف» يا «چه خبر دارد سواره از حال پياده». من نيز اين مثلهاي معروف را شنيده بودم، اما باور نداشتم تا اينكه موضوع طرحنو امروز شد، منشور حقوق شهروندي و نظرات مردمي. ماجرا از اين قرار است كه دبير طرحنو از گروه خواست تا از مردم (هر قشر و گروهي) درباره طرح دولت يازدهم با عنوان منشور حقوق شهروندي سوال كنيم و نظرات آنها را بپرسيم. غافل از اينكه پاسخها همه از اين قرار بود «نه تو داني و نه من»!
نخستين گفتوگو را با محمدرضا عاصمي از دوستان شبكههاي مجازي انجام دادم. گفتوشنودی کوتاه اما شفاف و صريح!
- محمدرضا از منشور حقوق شهروندي خبر داري؟
- چي؟
- منشور حقوق شهروندي؟ همان طرح ابتكاري رئيسجمهوری كه يكسال قبل در 3فصل و 15ماده و بيش از 150بند تدوين و منتشر شد.
- اگر دولت روحاني انجامش داده حتما خوبه ولي من تا حالا چيزي در موردش نشنيدم.
- درباره اصل و ماهيت حقوق شهروندي چيزي ميدوني؟
- خيلي در موردش نميدونم. ما كارمنديم و سياسي فكر نميكنيم. همين كه نام من توی ليست تعديل نيروي اداره نبود، پيش خودم ميگم به حقم رسيدم.
نفر بعدي كه براي تكميل گزارش با او همكلام شدم، يكي از كارمندان ارشد فرمانداري كرج است كه دوستي چندساله با او دارم. دوستي تحصيلكرده و به قول خودمان اهل خبر و روزنامهخوان، اما نخواست نامش را فاش كنم، چرا كه ميگفت اگر خبر گفتوگوي ما به گوش مديران بالادستياش برسد، ممكن است به مذاق آنها خوش نيايد!
اين دوست از «منشور حقوق شهروندي» با جديت دفاع ميكرد و چه تراژدي جالبي بود. دفاع از «حقوق شهروندي» در شرايطي كه ميترسي همكلامي با يك خبرنگار در محيط كار برايت مشكل درست كند!
به هر حال او ميگفت «يكي از مهمترين نيازهاي دنياي امروز داشتن قانون است. قانوني كه با جديت از سوي نهادهاي مجري رعايت شده و اگر كسي هم خواست، نتواند آن را به راحتي زيرپا گذاشته و از عواقبش رهايي يابد.» او تاكيد داشت: «اين مهم در كشور ما و در حوزههاي مختلف جدي گرفته نميشود و همين امر موجب بياعتمادي حداقل بخشي از مردم شده است. ما قوانين بسياري داريم كه بايد همه آن را رعايت كنند، اما اين «همه مردم» خيلي هم «همه مردم» نيستند. يعني عدهاي به واسطه نزديكي با اركان قدرت و ثروت حق دارند و ميتوانند قوانين را رعايت كرده يا نكنند. در چنين شرايطي طبيعي است كه ما نياز به يك منشور مدرن براي رعايت حقوق همه مردم و حقوق آنها در بخشهاي مختلف داشته باشيم و خوشبختانه دولت تدبيرواميد در نخستين گام و در همان روزهاي ابتدايي كار منشور حقوق شهروندي را تدوين و منتشر كرد. وي در ادامه اين شبهه را مطرح كرد كه «ممكن است برخي بگويند وجود اين منشور تاثيري در جامعه نداشته و خيليها نهتنها آن را رعايت نميكنند، بلكه براي ديگران هم لازمالاجرا نميدانند» و خود نيز در پاسخ گفت: همين كه رئيسجمهوري بهعنوان دومين فرد با نفوذ كشور بحث ضرورت رعايت حقوق شهروندان را مطرح و به صورت عملي منشوري را تدوين و منتشر ميكند، اقدامي ارزشمند بوده و حداقل تاثيرش اين است كه ديگر كسي نميتواند «فقدان آگاهي خود» را توجيهي براي تضييع حقوق ديگران مطرح كند.
مجتبي صالحآبادي كارمند بازنشسته، سومين فردي است كه از او درباره منشور حقوق شهروندي سوال كردم.
او صريح و شفاف گفت، اطلاعي از اين منشور نداشته و تاكنون مطلبي در مورد آن نخوانده و نشنيده است، اما مفهوم كلي حقوق شهروندي را ميداند. او ميگفت: از نظر من حقوق شهروندي يعني اينكه حرمت مردم را حفظ كنيم. به مردم احترام بگذاريم. وقتي در ادارهاي، دستگاهي مثل شهرداري، بانك يا بيمارستان، كار ساده اداري دارند، با احترام با آنها برخورد كنيد و اگر كارشان انجام نشد، باز لبخند بزنيد.
اين پيرمرد نگاهي به زمين انداخت و باز گفت: فكر نميكنم مردم ما انتظار بيشتري داشته باشند. حداقل اكثر آنها چيز زيادتري نميخواهند.